بیوی  کے غیر مرد سے ناجائز تعلق رکھنے  سے  نکاح کا حکم

استفتاء

کیا فرماتے ہیں مفتیان کرام اس مسئلہ کے بارے میں کہ اگر کوئی شادی شدہ عورت غیر مرد سے تعلق رکھے تو کیا اپنے شوہر سے اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے ؟

وضاحت مطلوب ہے کہ سائل کے سوال سے کیا تعلق ہے اور وہ یہ سوال کیوں پوچھنا چاہ رہا ہے ؟

جواب وضاحت: میرے ایک دوست نے یہ سوال پوچھا ہے، اس کی بیوی کا کسی غیر محرم سے ناجائزتعلق تھا، اس تعلق کا میرے دوست کو پتہ چل گیا ہے،  اس کی بیوی نے ناجائز تعلق ختم کر دیا ہے،اب وہ یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ میری بیوی کے ساتھ میرا نکاح قائم ہے یا ختم ہو گیا ہے؟

الجواب :بسم اللہ حامداًومصلیاً

بیوی کےغیر مرد  سے ناجائز تعلق رکھنے  کی وجہ سے نکاح  نہیں ٹوٹتا، البتہ اگر غیر مرد نے اس عورت سے زنا کر لیا ہو تو مستحب یہ ہے کہ جب تک اس عورت کو ایک ماہواری نہ آ جائے اس وقت تک شوہر اس سے ہمبستری نہ کرے۔

درمختار  مع ردالمحتار(5/215) میں ہے:

(وكذا لا عدة لو تزوج امرأة الغير) ووطئها (عالما بذلك) وفي نسخ المتن (ودخل بها) ولا بد منه وبه يفتى، ولهذا يحد مع العلم بالحرمة لأنه زنا، والمزني بها لا تحرم على زوجها. وفي شرح الوهبانية: لو زنت المرأة لا يقربها زوجها حتى تحيض لاحتمال علوقها من الزنا فلا يسقي ماؤه زرع غيره، فليحفظ لغرابته .

(قوله: لا يقربها زوجها) أي يحرم عليه وطؤها حتى تحيض وتطهر كما صرح به شارح الوهبانية، وهذا يمنع من حمله على قول محمد لأنه يقول بالاستحباب، كذا قاله المصنف في المنح في فصل المحرمات وقدمنا عنه أن ما في شرح الوهبانية ذكره في النتف وهو ضعيف، إلا أن يحمل على ما إذا وطئها بشبهة اهـ فافهم (قوله: فليحفظ لغرابته) أمر بحفظه لا ليعتمد بل ليجتنب بقرينة قوله لغرابته، فإن المشهور في المذهب أن ماء الزنا لا حرمة له «لقوله – صلى الله عليه وسلم – للذي شكا إليه امرأته إنها لا تدفع يد لامس: طلقها، فقال إني أحبها وهي جميلة، فقال له – صلى الله عليه وسلم – استمتع بها» وأما قوله: «فلا يسقي ماؤه زرع غيره» فهو وإن كان واردا عنه – صلى الله عليه وسلم – لكن المراد به وطء الحبلى لأنه قبل الحبل لا يكون زرعا بل ماء مسفوحا، ولهذا قالوا: لو تزوج حبلى من زنا لا يقربها حتى تضع لئلا يسقي زرع غيره لأن به يزداد سمع الولد وبصره حدة.فقد ظهر بما قررناه الفرق بين جواز وطء الزوجة إذا رآها تزني وبين عدم جواز وطء التي تزوجها وهي حبلى من زنا فاغتنمه .

البحر الرائق (3/170) میں ہے:

لو وطئ أخت امرأته بشبهة حيث تحرم امرأته ما لم تنقض عدة ذات الشبهة. وفي الدراية عن الكامل لو زنى بإحدى الأختين لا يقرب الأخرى حتى تحيض الأخرى حيضة، واستشكله في فتح القدير ولم يبينه، ووجهه: أنه لا اعتبار لماء الزنى ولذا لو زنت امرأة رجل لم تحرم عليه وجاز له وطؤها عقب الزنا.

وفى حاشيته منحة الخالق:

(قوله: ووجهه أنه لا اعتبار لماء الزاني) قال في النهر يشكل عليه ما في نظم ابن وهبان

ولو زنت امرأة حرمت على زوجها حتى تحيض وتطهر. وعزاه في الشرح إلى النتف معللا باحتمال علوقها من الزنا فلا يسقي ماؤه زرع غيره إلا أن يدعي ضعفه وسيأتي أن الموطوءة بزنا يحل وطؤها بالنكاح من غير استبراء عندهما وقال محمد لا أحب أن يطأها من غير أن يستبرئها. اھ قلت: وممن صرح بضعف ما ذكره ابن وهبان تلميذ المؤلف في منحه وتبعه الحصكفي.

البحر الرائق (4/235) میں ہے:

لو تزوج امرأة الغير عالما بذلك ودخل بها لا تجب العدة عليها حتى لا يحرم على الزوج وطؤها وبه يفتى؛ لأنه زنا والمزني بها لا تحرم على زوجها، وفي شرح المنظومة إذا زنت المرأة لا يقربها زوجها حتى تحيض لاحتمال علوقها من الزنا فلا يسقي ماءه زرع غيره .اھ ويجب حفظه لغرابته بخلاف ما إذا لم يعلم كما في الذخيرة والخانية.

امداد الاحکام (2/219) میں ہے:

سوال: کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین ان مسائل میں کہ زید کی منکوحہ ہندہ نااتفاقی سے یا اور کسی وجہ سے بکر کے پاس چلی گئی، دو چار سال بکر کے گھر میں بطور عورت کے رہی بلکہ ایک بچہ بھی بکر کے نطفہ حرام سے پیدا ہوا مگر زید نے طلاق نہیں دی بعد مدت مذکورہ بالا کے زید سرکار کے ذریعہ سے یا اور کسی وجہ سے اپنی منکوحہ ہندہ کو اپنے گھر لایا اس صورت میں زید و ہندہ کا باہم پہلا نکاح کافی ہے یا کہ نکاح ثانی کرنا ہوگا یا طلاق ہو گئی؟

الجواب:

زید کا نکاح باقی ہے دوبارہ نکاح کی حاجت نہیں، البتہ زید کے لیے مستحب ہے کہ جب سے ہندہ نے بکر سے علیحدگی کی ہے اس وقت کے بعد حیض آنے کا انتظار کرے، حیض کے قبل صحبت نہ کرے لما فی ردالمحتار : (قوله: والمزني بها لا تحرم على زوجها) فله وطؤها بلا استبراء عندهما. وقال محمد: لا أحب له أن يطأها ما لم يستبرئها كما مر في فصل المحرمات…..الخ

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔فقط واللہ تعالی اعلم