تقسیم میراث

استفتاء

T.S*** میں واقع ایک کاسمیٹک اسٹور ہے، جہاں پر کاسمیٹک سے متعلق سامان کی ریٹیل اور ہول سیل کے اعتبار سے خرید و فروخت کی جاتی ہے۔

۱۔T.S  کی جگہ اور اس میں موجود تمام سامان  چار بھائیوں کا مشترکہ  ہے، جس  کی تفصیل یہ  ہے کہ T.S  کی جگہ  اور اس  میں موجود سامان دراصل والد صاحب کا تھاپھرمفتیان کرام سے مشورہ کرکے  یہ ترتیب بنائی گئی  کہ والد صاحب کی زندگی میں ہی پہلے مکمل اسٹور کی کلوزنگ کرکے سارے مال کا تخمینہ لگایا گیا ، اس کے بعد جو تخمینہ بنا اس میں ورثاء کا کتنا حصہ بنتا ہے اسکا حساب لگایا گیا اور پھر والد صاحب کی زندگی میں ہی ہر وارث کے حصے کی جتنی رقم بنتی تھی وہ چاروں بھائیوں کی طرف سے ہر وارث کو دیدی گئی اس طرح  اسٹورکا تمام سامان صرف  چار بھائیوں کا مشترکہ ہوگیا ،اس کے بعد والد صاحب نے اپنی زندگی میں ہی  T.S کی دکان (جگہ)  چاروں بھائیوں کو ہدیہ (گفٹ) کردی چنانچہ اب T.S کی پراپرٹی (جگہ /دکان) اوراس میں موجود تمام سامان چاروں  بھائیوں کا مشترکہ ہے ۔

نوٹ:T.S کی دکان صرف چاروں بھائیوں کو ہدیہ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ ان چاروں بھائیوں نے والد صاحب کے ساتھ اس کاروبار کو بڑھانے میں اچھی خاصی محنت کی تھی جس کی وجہ سے بطور محنتانہ والد صاحب نے یہ دکان   دیگر اولاد کے بجائے صرف اپنے چاروں بیٹوں کو ہدیہ کی۔اسی طرح والد صاحب کی زندگی میں جو جگہ (پراپرٹی )والد صاحب کی بیچی گئی اس سے حاصل شدہ رقم کو بھی تمام ورثاء میں ان کے حصوں کے بقدر تقسیم کردیا گیا۔

کیا والد صاحب کی جانب سے تقسیمِ میراث کے لیے اختیار کیا گیا طریقہ کار درست ہے؟

الجواب :بسم اللہ حامداًومصلیاً

(۱،۲)مذکورہ بالا طریقہ کار درست ہے۔

کذا فی مشكاة المصابيح(۲/۹۰۹/رقم الحدیث،۳۰۱۹)

   وَعَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلَامًا فَقَالَ: أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ مِثْلَهُ؟ قَالَ: لَا قَالَ: فَأَرْجِعْهُ ………. وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّهُ قَالَ: لَا أشهد على جور (مُتَّفق عَلَيْهِ)

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابي (۵/۲۰۰۸)

   )فَقَالَ: آكُلَّ وَلَدِكَ) : بِنَصْبِ كُلَّ (نَحَلْتَ مِثْلَهُ) أَيْ: مِثْلَ هَذَا الْوَلَدِ دَلَّ عَلَى اسْتِحْبَابِ التَّسْوِيَةِ بَيْنَ الذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ فِي الْعَطِيَّةِ………قَالَ النَّوَوِيُّ: ” فِيهِ اسْتِحْبَابُ التَّسْوِيَةِ بَيْنَ الْأَوْلَادِ فِي الْهِبَةِ فَلَا    يُفَضِّلُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ سَوَاءٌ كَانُوا ذُكُورًا أَوْ إِنَاثًا، قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ لِظَاهِرِ الْحَدِيثِ فَلَوْ وَهَبَ بَعْضَهُمْ دُونَ بَعْضٍ فَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ، وَمَالِكٍ، وَأَبِي حَنِيفَةَ – رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى – أَنَّهُ مَكْرُوهٌ وَلَيْسَ بِحَرَامٍ وَالْهِبَةُ صَحِيحَةٌ، وَقَالَ أَحْمَدُ وَالثَّوْرِيُّ وَإِسْحَاقُ – رَحِمَهُمُ اللَّهُ – وَغَيْرُهُمْ: هُوَ حَرَامٌ، وَاحْتَجُّوا بِقَوْلِهِ: لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ

المحيط البرہاني في الفقہ النعماني (6/ 240)

وذكر الشيخ الإمام الزاهد أحمد الطواويسي في شرح كتاب الهبة: إذا وهب الرجل لرجل نصف درهم صحيح من الدراهم المعدلة أنه يجوز هو الصحيح، وجعل هذا بمنزلة هبة المشاع فيما لا يحتمل القسمة.

وذكر أصلاً فقال: كل ما يوجب قسمته نقصانا، فإنه مما لا يحتمل القسمة وإذا لم يوجب نقصانا فهو مما يحتمل القسمة، فعلى هذا يقول: إن كان الدرهم الواحد ينتقص بالقسمة يجوز هبة نصفه، وإن كان لا ينتقص لا يجوز هبة نصفه، وذكر الصدر الشهيد في «واقعاته» في باب الباء: إذا وهب لرجلين درهما صحيحا تكلموا فيه، قال بعضهم: لا يجوز؛ لأن تنصف الدرهم لا يضر فكان مشاعا يحتمل القسمة، قال: والصحيح أن يجوز؛ لأن الدرهم الصحيح لا يكسر عادة فكان مشاعا لا يحتمل القسمة. في «المنتقى» ابن مالك عن أبي يوسف في رجل معه درهمان فقال لرجل: وهبت لك درهما منهما قال: إن كانا مشاعاً مستويين لم تجز الهبة إلا أن يفرز له أحدهما؛ لأن الهبة تناولت أحدهما وهو مجهول، وإن كانا مختلفين فالهبة جائزة؛ لأنهما إذا كانا مختلفين فالهبة قدر درهم منهما وهو مشاع لا يحتمل القسمة.

بدائع الصنائع(۶/۱۲۷)

       ينبغي للرجل أن يعدل بين أولاده في النحلى لقوله سبحانه وتعالى {إن الله يأمر بالعدل والإحسان} [النحل: 90] .(وأما) كيفية العدل بينهم فقد قال أبو يوسف العدل في ذلك أن يسوي بينهم في العطية ولا يفضل الذكر على الأنثى وقال محمد العدل بينهم أن يعطيهم على سبيل الترتيب في المواريث للذكر مثل حظ الأنثيين كذا ذكر القاضي الاختلاف بينهما في شرح مختصر الطحاوي وذكر محمد في الموطإ ينبغي للرجل أن يسوي بين ولده في النحل ولا يفضل بعضهم على بعض.وظاهر هذا يقتضي أن يكون قوله مع قول أبي يوسف وهو الصحيح لما روي أن بشيرا أبا النعمان أتى بالنعمان إلى رسول الله – صلى الله عليه وسلم [الخ]…….وهذا إشارة إلى العدل بين الأولاد في النحلة وهو التسوية بينهم ولأن في التسوية تأليف القلوب والتفضيل يورث الوحشة بينهم فكانت التسوية أولى. …….وأما على قول المتأخرين منهم لا بأس أن يعطي المتأدبين والمتفقهين دون الفسقة الفجرة.

الفتاوی الھندیۃ(۴،۳۸۷)

والشیوع من الطرفین فیما یحتمل القسمۃ مانع من جواز الھبۃ باإجماع وأما الشیوع من طرف الموھوب لہ فمانع من جواز الھبۃ عند أبی حنیفۃ خلافا لھما کذا فی الذخیرۃ۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔فقط واللہ تعالی اعلم