مذکورہ بالا سوال سے متعلق  تحریر

استفتاء

فتاویٰ شامی (5/199) میں ہے:

أن كل نكاح اختلف العلماء في جوازه كالنكاح بلا شهود فالدخول فيه موجب للعدة. أما نكاح منكوحة الغير ومعتدته فالدخول فيه لا يوجب العدة إن علم أنها للغير لأنه لم يقل أحد بجوازه فلم ينعقد أصلا. قال: فعلى هذا يفرق بين فاسده وباطله في العدة ….

قلت : ويشكل عليه أن نكاح المحارم مع العلم بعدم الحل فاسد كما علمت مع أنه لم يقل أحد من المسلمين بجوازه وتقدم في باب المهر أن الدخول في النكاح الفاسد موجب للعدة وثبوت النسب، ومثل له في البحر هناك بالتزوج بلا شهود وتزوج الأختين معاً ….. و نكاح المعتدة إلخ.

فتاویٰ شامی (5/674) میں ہے:

في حلفه لا يتزوج  امرأة أو هذه المرأة فهو على الصحيح دون الفاسد في الصحيح.

قوله: (في الصحيح) راجع للتعميم كما يفيده قول النهر، لان بالنكاح لا يحنث بالفاسد سواء عينها أو لم يعينها هو الصحيح كما في الخانية.

فتاویٰ شامی (5/617) میں ہے:

(إمكان تصور البر في المستقبل شرط انعقاد اليمين) ولو بطلاق (وبقائها) قوله: فالمراد إمكان وجوده في المستقبل: أي إمكانه عقلا وإن استحال عادة احترازا عما لا يمكن عقلا ولا عادة كما في المثال الآتي، فهذا لا تنعقد في اليمين ولا تبقى منعقدة، بخلاف ما أمكن وجوده عقلا وعادة أو عقلا فقط مع استحالته عادة كما في مسألة صعود السماء وقلب الحجر ذهبا فإنها تنعقد….. ثم اعلم أن هذا الاصل وما فرع عليه قولهما.وقال أبو يوسف: لا يشترط تصور البر.

فتاویٰ شامی (5/620) میں ہے:

أن المقصود العجز و عدم التصور شرعاً لا عرفاً و إلا انتقض الأصل المار في كثير من المسائل، فافهم.

فتح القدير (4/453) میں ہے:

لو قال لأصومن هذا اليوم وكان بعد أن أكل أو بعد الزوال أو قال لأمرأته إن لم تصلى اليوم فأنت طالق فحاضت من ساعتها أو بعد ما صلت ركعة صحت اليمين وطلقت فى الحال…. لأن اليمين تعتمد التصور والصوم بعد الزوال والأكل متصور كما فى صورة الناسى وكذا الصلاة من الحائض لأن درور الدم لا يمنع كما فى المستحاضة إلا أنها لم تشرع مع درور هو حيض ففات شرط أدائه بخلاف مسئلة الكوز لأن محل الفعل وهو الماء غير قائم أصلا فلا يتصور بوجه ….. والمسئلتان مشكلتان على قول أبى حنيفة ومحمد لأن التصور شرعا منتف وكونه ممكنا فى صورة أخرى وهى صورة النسيان والأستحاضة لا يفيد فإنه حيث كان فى صورة الحلف مستحيلا شرعا لم يتصور الفعل المحلوف عليه لأنه لم يحلف إلا على الصوم والصلاة الشرعيين أما على قول أبى يوسف فظاهر أنهما تنعقدان ثم يحنث.

فتاویٰ شامی (5/619) میں ہے:

إن لم تصل الصبح غدا فأنت كذا لا يحنث بحيضها بكرة في الأصح.

قوله: (فحاضت بكرة ) الظاهر أن المراد وقت الطلوع أو بعيده في وقت لا يمكن أداء الصلاة فيه ثم ما ذكره من تصحيح عدم الحنث عزاه في البحر إلى المبتغى ، لكن ذكر في باب اليمين بالبيع والشراء تصحيح الحنث وعليه مشى المصنف هناك وسيأتي تمام الكلام عليه.

قال الرافعي تحت قوله: (الظاهر أن المراد وقت الطلوع أو بعيده إلخ) فيه تأمل إذ المدار في اليمين المؤقتة على إمكان البر آخر الوقت، فلو حاضت بعد الطلوع قبل طلوع الشمس لا يحنث و لو مضى بعد طلوع الفجر زمن يمكن الأداء فيه.

فتاویٰ شامی (5/621) میں ہے:

قلت: ويظهر الفرق في قولك لاأمس السماء وقولك أترك مس السماء، فإن الاول لا يقتضي أنه معتاد ممكن، بخلا ف الثاني، وهذا ينافي ما مر في إن لم تصل الصبح غدا، وفي إن لم تردي الدينار، ولعله رواية أخرى، فتأمل.

و قال الرافعي تحت قوله: (وهذا ينافي ما مر في: إن لم تصل الصبح غداً… إلخ) ….. و قد يقال في الفرق: أنه مقدور عليه يمكن في ذاته، فانعقد يمينه ثم حنث للعجز العادي، و لا كذلك مسالة الصلاة … إذ يستحيل الصلاة مع الحيض… إلخ.

عبارات مذکورہ بالا سے مندرجہ ذیل امور معلوم ہوئے:

1۔ عدت کی حالت میں نکاح کرنا باطل یا فاسد ہے (عبارت نمبر 1)

2۔ اگر کوئی شخص کسی عورت سے نکاح کرنے یا نہ کرنے کی قسم کھاتا ہے تو نکاح فاسد سے وہ حانث نہ ہو گا۔ (عبارت نمبر 2)

3۔ تعلیق کے درست ہونے کی منجملہ دیگر شرائط کے ایک شرط یہ بھی ہے کہ شرط کو پورا کرنا عقلاً اور شرعاً ممکن ہو۔

مذکورہ صورت میں آدمی نے جس عورت کے بارے میں یہ کہا ہے کہ ’’اگر فلاں عورت سے میں نے دس دن کے اندر اندر نکاح نہیں کیا تو تجھے تین طلاقیں ہیں‘‘ وہ عورت عدت میں ہے اور یہ جملہ کہنے کے بعد بھی دس دن سے زیادہ عدت باقی ہے۔ لہذا عدت میں نکاح شرعاً ممکن نہیں، جس کی وجہ سے یہ تعلیق منعقد نہیں ہوئی۔ اور جب تعلیق منعقد ہی نہیں ہوئی تو شرط کے نہ پائے جانے (یعنی دس دن کے اندر اندر اس عورت سے نکاح نہ کرنے) سے اس آدمی کی بیوی پر کوئی طلاق واقع نہ ہو گی۔ فقط و اللہ تعالیٰ اعلم

جواب دیگر از***صاحب

عدت کے اندر اگر کوئی شخص نکاح کر بھی لے تو وہ باطل یا فاسد ہے اس لیے دس دن کے اندر اندر نکاح ممکن نہیں، جبکہ تعلیق کے منعقد ہونے کی ایک شر ط یہ ہے کہ شرط کو پورا کرنا ممکن ہو۔ لہذا یہ تعلیق منعقد نہیں ہوئی اور دس دن کے اندر اندر نکاح نہ کرنے سے اس شخص کی بیوی کو طلاق نہ ہو گی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ فقط و اللہ تعالیٰ اعلم

جواب دیگر از ****

الجواب :بسم اللہ حامداًومصلیاً

مذکورہ صورت میں چونکہ خاوند نے دس دن کے اندر اندر نکاح نہیں کیا اس لیے تینوں طلاقیں واقع ہو گئی ہیں اور بیوی پر حرام

ہو گئی ہے، اب صلح کی کوئی گنجائش ہے اور نہ رجوع کی۔

توجیہ: خاوند نے تعلیق میں نکاح کرنے کا کہا ہے جبکہ متعلقہ عورت اس وقت عدت میں تھی۔ اس لیے صحیح نکاح تو شرعاً ممکن نہیں تاہم عدت میں نکاح فاسد ہو سکتا ہے اس لیے یہ تعلیق منعقد ہو جائے گی کیونکہ نکاحِ فاسد بھی فی الجملہ معتبر ہوتا ہے اس پر کچھ آثار مرتب ہوتے ہیں۔ چونکہ نکاح صحیح ممکن نہیں تھا اس لیے تعلیق میں صحیح کا مطالبہ ختم ہو گیا اور فاسد ممکن تھا اس لیے وہ باقی رہا۔ شرط نہ پائے جانے پر طلاق ہو گئی۔

في الشامية: (5/677)

قال لمحرمه: إن تزوجتك فعبدي حر، فتزوجها حنث، لأن يمينه تنصرف إلى ما يتصور [وهو الفاسد في هذه الصورة على قول. از ناقل]

قوله: (قال لمحرمه) أي نسباً أو رضاعاً أو مصاهرة. قوله: (إلى ما يتصور) و هو العقد عليها فإنها محل له في الجملة.

وفيه أيضاً: (5/674)

في حلفه لا يتزوج امرأة أو هذه المرأة فهو على الصحيح دون الفاسد في الصحيح.

قال الرافعي: قول المصنف: في حلفه لا يتزوج هذه المرأة فهو على الصحيح إلخ أي الخالية من الأزواج، و إلا انصرفت إلى الفاسد كما في السندي عن البزازية.

مندرجہ بالا عبارات سے معلوم ہوتا ہے کہ نکاح کی تعلیق / یمین کے انعقاد کا ضابطہ یہ ہے کہ جہاں نکاح صحیح ممکن ہو وہاں یمین کا مطلوب نکاح صحیح ہو گا۔ اور نکاح صحیح کرنے سے ہی حنث کا تحقق ہو گا، فاسد سے نہ ہو گا۔ اور جہاں نکاح صحیح ممکن نہ ہو مگر فاسد ممکن ہو وہاں فاسد مطلوب ہو گا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ فقط و اللہ تعالیٰ اعلم