بھیک مانگنے سے متعلق  حدیث

استفتاء

حضور ﷺکاارشاد ہے  کہ غنی ہونے کے باوجود  جو شخص مانگتا ہے  قیامت کے دن اس کے چہرے پر خراشیں  ہو ں گی  پوچھا گیا  اے اللہ کے رسول (ﷺ)غنی ہونے کی حد کیا ہے  ؟ آپ ﷺنے فرمایا :پچاس درہم یا اس کے برابر سونا(سنن ترمذی )

50درہم تقریباً13تو لہ چاندی کے برابر بنتاہے جس کی موجودہ مالیت تقریباً 20 ہزار بنتی ہے یعنی  جس کے پاس اتنی رقم ہو ، اس کے لیے مانگنا جائز نہیں ۔

اس حدیث کی جو  تشریح کی گئی ہے اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیں کیا یہ درست ہے؟ ۔جزاک اللہ

الجواب :بسم اللہ حامداًومصلیاً

مذکورہ حدیث کی جو تشریح کی گئی ہے وہ درست ہے تاہم اس میں غنی کی وہ حد بیان کی گئی ہے جس کے لیے سوال کرنا(بھیک مانگنا) جائز نہیں بلکہ بعض احادیث سے تو یہاں تک معلوم ہوتا ہے کہ جس  کے پا س ایک دن کاکھانا موجود ہو تو اس کے لیے بھیک مانگنا جائز نہیں ۔ باقی رہا وہ غنی جس پر قربانی اور صدقہ فطر واجب ہوتا ہو اور اسے بغیر مانگے بھی زکوۃ نہ لگتی ہو تو اس کی حد یہ ہے کہ اس کے پاس دو سو درہم چاندی یا اس کی مالیت کی کوئی چیز ہو جو اس کی ضروریات زندگی سے زائد ہو۔

سنن الترمذى (رقم الحديث،650)میں ہے:حدثنا قتيبة، وعلي بن حجر، قال قتيبة: حدثنا شريك، وقال علي: أخبرنا شريك  والمعنى واحد عن حكيم بن جبير، عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد، عن أبيه، عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من سأل الناس وله ما يغنيه جاء يوم القيامة ومسألته في وجهه خموش، أو خدوش، أو كدوح»، قيل: يا رسول الله، وما يغنيه؟ قال: «خمسون درهما، أو قيمتها من الذهب» وفي الباب عن عبد الله بن عمرو.: «حديث ابن مسعود حديث حسن، وقد تكلم شعبة في حكيم بن جبير، من أجل هذا الحديث»بذل المجہود (6/ 461) میں ہے:(عن أبيه، عن عبد الله) بن مسعود (قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: من سأل) الناس من المال (وله ما يغنيه) أي وله مال بقدر ما يغنيه عن السؤال (جاء يوم القيامة خموش) أي جروح (أو خدوش، أو كدوح)…(في وجهه، فقيل: يا رسول الله! وما الغنى؟ ) أي كم هو؟ (قال: خمسون درهما، أو قيمتها) أي قيمة خمسين درهما (من الذهب) قال القاري: قال الطيبي: قيل: ظاهره أن من ملك خمسين درهما، أو قيمتها من جنس آخر فهو غني يحرم عليه السؤال وأخذ الصدقة، وبه قال ابن المبارك وأحمد وإسحاق.والظاهر أن من وجد قدر ما يغديه ويعشيه على دائم الأوقات أو في أغلبها فهو غني، كما ذكر في الحديث، سواء حصل له ذلك بكسب يد أو تجارة، لكن لما كان الغالب فيهم التجارة، وكان هذا القدر أعني خمسين درهماكافيا لرأس المال قدر به تخمينا، وبما يقرب منه في الحديث، أعني الأوقية، وهي يومئذ أربعون درهما، فلا نسخ في الأحاديث، وقيل: حديث ما يغنيه منسوخ بحديث الأوقية، وهو منسوخ بحديث خمسين، وهو منسوخ بما روي مرسلا: “من سأل الناس وعنده عدل خمس أواق فقد سأل إلحافا”، وعليه أبو حنيفة، انتهى.وتقدم أن في مذهبه من ملك مائتي درهم يحرم عليه أخذ الصدقة، ومن ملك قوت يوم يحرم عليه السؤال، ففرق بين الأخذ والسؤال، فما نسب إليه غير صحيح، والأنسب بمسألة تحريم السؤال أن يكون أمر النسخ بالعكس، بأن نسخ الأكثر فالأكثر إلى أن تقرر أن من عنده ما يغديه ويعشيه يحرم عليه السؤال، فيكون الحكم تدريجيا بمقتضى الحكم، كما وقع في تحريم الخمرشرح معانی الآثار(رقم الحدیث ،2787)میں ہے:حدثنا أبو بشر الرقى قال ثنا أيوب بن سويد عن عبد الرحمن بن يزيد قال حدثني ربيعة بن يزيد عن أبى كبشة السلولي قال حدثني سهل بن الحنظلية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : من سأل الناس عن ظهر غنى فانما يستكثر من جمر جهنم قلت يا رسول الله وما ظهر غنى قال أن يعلم أن عند أهله ما يغديهم أو ما يعشيهم

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔فقط واللہ تعالی اعلم