غیر شادی شدہ شخص کے ’’میری پہلی بیوی کو طلاق‘‘ کہنے کا حکم

استفتاء

محترم مفتی صاحب! گذارش ہے کہ ہم چند لڑکے آپس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ میں نے مذاق میں کہہ دیا کہ ’’میری پہلی بیوی کو تین طلاق‘‘ میرے ذہن میں تھا کہ ابھی تک میری شای ہی نہیں ہوئی ، اس لیے کوئی طلاق نہ ہو گی۔ اب کیا حکم ہے؟ ([1])

الجواب :بسم اللہ حامداًومصلیاً

مذکورہ صورت میں چونکہ سائل کی ابھی تک شادی ہی نہیں ہوئی، اس لیے سائل کا یہ کہنا کہ ’’میری پہلی بیوی کو تین طلاق‘‘ ایک لغو اور بیکار بات ہے۔ لہذا اس کے  کہنے سے کوئی طلاق نہ ہو گی۔ البتہ سائل کو چاہیے کہ وہ آئندہ اس طرح کی فضول اور بیکار باتوں سے احتراز کرے۔

توجیہ: غیر شادی شدہ آدمی کے اس طرح کے جملے کو اگرچہ بعض فقہاء کرام نے تعلیق پر محمول کر کے طلاق کا حکم لگایا ہے، لیکن چونکہ ایک تو دوسرے فقہاء کرام نے اس طرح کے جملے کو لغو اور بیکار قرار دیا ہے اور دوسرے سائل کی تعلیق کی نیت بھی نہ تھی۔ اس لیے مذکورہ صورت میں اس کے کہنے سے کوئی طلاق نہ ہو گی۔ چنانچہ ’’احسن الفتاویٰ‘‘ میں ہے:

’’سوال: ایک شخص نے شادی سے پہلے ’’إن دخلت الدار  فامرأتي طالق‘‘ اس کے بعد شادی کی تو کیا دخول دار سے طلاق ہو گی؟

جواب: اگر یہ نیت ہو کہ جس عورت سے شادی کرے گا اس کو طلاق، تو اس میں اضافت الی النکاح حکماً موجودو ہے لہذا طلاق واقع ہو جائے گی۔ اگرچہ اضافت الی الملک نہ کی ہو اور اگر یہ نیت نہیں تھی بلکہ محض بطور ہزل ایسا کیا تو طلاق نہ ہو گی۔‘‘ (5/ 181)

’’قال في الهندية في الفصل الثامن من الباب الرابع: لو قال كل امرأة لي طالق إن فعلت كذا و ليست له امرأة و نوى امرأة يتزوجها بعد ذلك صحت كما إذا قال كل امرأة تكون لي، و إلى هذا ذهب شمس الإسلام محمود رحمه الله تعالى و قال نجم الدين رحمه الله تعالى لا تصح و قال السيد الإمام رحمه الله تعالى بالقول الأول نأخذ كذا في فصول الاستروشي‘‘. (الهندية: 1/ 419) (بحواله احسن الفتاوى: 5/ 182- 181)

و في المحيط البرهاني (4/ 424)

 قال حلال الله عليّ حرام أو قال حلال ايزد برمن حرام أو قال حلال خدا برمن حرام إن فعلت كذا، أو قال حلال المسلمين، فهذا كله طلاق بائن لأن الناس في بلادنا تعارفوا هذا طلاقاً فصار بحكم العرف كالصريح في هذا الباب، فلا يحتاج فيه إلی النية، أو يقال فلا يصدق في ترك النية، فبعد ذلك ينظر إن كانت له امرأة وقت الحلف طلقت واحدة بائنة و إن لم تكن له امرأة وقت الحلف كان يميناً لأنه تعذر صرفه إلی المرأة فيجعل يميناً لأن تحريم الحلال يمين … و تلزمه الكفارة إذا حنث هكذا ذكر الصدر الشهيد في واقعاته و به كان يفتي القاضي الإمام شمس الإسلام الأوزجندي.

و كان الفقيه أبو جعفر يقول إذا لم تكن له امرأة وقت اليمين و تزوج امرأة تطلق و يصير تقدير كلامه كل امرأة أتزوجها فهي طالق.

و كان نجم الدين النسفي يقول: إذا لم تكن له امرأة وقت اليمين، بطل الكلام و لا يجعل هذا يميناً، لأن هذا الكلام لا يتعين للطلاق بحكم العرف، صار تقدير كلامه: كل امرأة لي طالق فإن فعلت كذا و ليست له امرأة و هناك لا تنعقد اليمين.

ثم علی قول من يقول بأنه يكون يميناً إذا لم تكن له امرأة وقت هذه المقالة، إذا عنی التعليق حتی يصير تقدير كلامه إذا تزوجت فهي طالق إن فعلت كذا، هل يصدق في ذلك، و هل تصح نيته؟ قالوا ينبغي أن تصح، و هكذا حكي فتوی شمس الإسلام و يأتي من هذا الجنس في فصل المتفرقات………………… فقط و الله تعالى أعلم

[1] ۔ مفتی رفیق صاحب کی رائے

سائل کا یہ جملہ کہ ’’میری پہلی بیوی کو تین طلاق‘‘ اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں:

1۔ دو بیویاں ہوں ان میں سے سابقہ پہلی بیوی۔

2۔ آئندہ ہونے والی پہلی بیوی۔

مذکورہ صورت میں پہلا معنیٰ مراد لینا ممکن نہیں۔ کیونکہ سابقہ پہلی بیوی تب ہی ہو سکتی ہے جبکہ سائل کی یکے بعد دیگرے دو شادیاں ہوئی ہوں، تو ان میں سے جس کا نکاح سائل کے ساتھ پہلے ہوا ہے وہ پہلی بیوی کا مصداق ہو گی۔ مذکورہ صورت میں چونکہ سائل کی ابھی شادی ہی نہیں ہوئی، چہ جائیکہ اس کی موجودہ بیوی کے لحاظ سے پہلی بیوی ہو۔

دوسرے معنیٰ مراد لیے جا سکتے ہیں، وہ اس طور پر کہ یہ کلام تعلیق پر محمول ہو ، اور یہ شخص جس عورت سے بھی پہلی مرتبہ نکاح کرے  تو اسے فوراً ہی تین طلاقیں واقع ہو جائیں۔

مذکورہ صورت میں سائل کے اس جملے کا پہلا معنیٰ لیا جائے یا دوسرا ، تو اس بارے میں صراحتاً  تو کوئی عبارت اردو عربی فتاویٰ میں نہیں مل سکی۔ البتہ اس کے قریب قریب کچھ عبارات اردو عربی فتاویٰ جات میں ہیں، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح جملہ کہنے سے بعض حضرات کے نزدیک طلاق ہو جائے گی، اور بعض کے نزدیک طلاق واقع نہ ہو گی۔

1۔ خلاصة الفتاویٰ میں ہے:

1۔و لو قال إن فعلت كذا هرچه بدست راست گیرم برمن حرام، قيل له هر زنئي كه بزني كني قال نعم ففعل ذلك الفعل ثم تزوج امرأة تطلق، و لو زاد الواو فقيل و هر زني كه بزني كني ههنا لا تطلق لأن قوله هرچه بدست راست گیرم منجز و الثاني معلق، فلا يصح العطف عليه و إن عنی الوصل و فيه تشديد عليه مع هذا لا يثبت لأنه عطف علی الباطل لأن الأول طلاق منجز و لا امرأة له، و أفتی شمس الإسلام رحمه الله أنها تطلق إذا تزوج و فعل كيلا يلغو كلامه.

2. و لو قال كل امرأة لي فهي طالق إن فعلت كذا ولا امرأة له و إن نوی امرأة يتزوجها يصح و يكون بمنزلة قوله كل امرأة يكون لي. المسئلتان في مجموع النوازل.
3. و لو قال منجزاً هرچه بدست راست گیرم برمن حرام و لم يكن له امرأة يكون يميناً إلا إذا عنی به التعليق بالتزوج فحينئذ يصير كأنه قال إن تزوجت فما أخذت بيميني فهو علي حرام.

(یہ تمام حوالہ جات خلاصة الفتاویٰ 2/ 92 سے لیے گئے ہیں۔)

2۔ محیط برہانی میں ہے:

2. و سئل أبو بكر رحمة الله تعالی عليه عمن قال: حلال الله عليّ حرام إن فعلت كذا، ففعل ذلك الفعل و ليست له امرأة يومئذ، فتزوج امرأة يلزمه كفارة اليمين، و لا تطلق المرأة التي تزوجها، و لو كانت له امرأة وقت اليمين طلقت و كان الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالی يقول: إذا تزوج امرأة يقع الطلاق عليها، و يجعل ذلك بمنزلة قوله: كل امرأة تزوجها، قال الفقيه أبو الليث رحمة الله عليه: و أنا أقول بقول أبي بكر رحمه الله تعالی.

قيل جواب أبي جعفر رحمه الله لا يستقيم، و إن جعلنا قوله: حلال الله عليّ حرام بمنزلة قوله كل امرأة أتزوجها علی ما هو الموضوع المسئلة (في الكتاب، فإن موضوع المسألة) أن الحالف ذكر الفعل آخراً في اليمين، فتزوج امرأة بعد ما باشر ذلك الفعل و في هذه الصورة لا يقع الطلاق علی التزوج (بعد مباشرة الفعل و إنما يقع علی التزوج) قبل مباشرة الفعل و إنما يستقيم هذا الجواب فيما إذا ذكر الفعل أولاً بأن قال: إن فعلت كذا فحلال الله عليّ حرام.

و سئل أبو بكر رحمه الله أيضاً عمن قال لامرأته: هزار بار هشته بيك طلاق؟ قال طلقت ثلاثاً، و سئل هو أيضاً عمن قال لامرأته: إن صعدت هذا السطح فأنت طالق فارتقت مرقاتين أو ثلاثاً، قال يجب أن يكون في المسألة اختلاف بين نصير و محمد مسلمة رحمهما الله، بناء علی أن من قال لامرأته: إن ذهبت لقرية كذا فأنت طالق ثلاثاً و خرجت إليها، قال أحدهما يحنث بنفس الخروج و قال الآخر لا يحنث بنفس الخروج ما لم تنته إليها، و ههنا يجب أن يكون كذلك. (محيط: 5/ 274)

احسن الفتاویٰ میں ہے:

’’سوال: ایک شخص نے شادی سے پہلے ’’إن دخلت الدار  فامرأتي طالق‘‘ اس کے بعد شادی کی تو کیا دخول دار سے طلاق ہو گی؟

جواب: اگر یہ نیت ہو کہ جس عورت سے شادی کرے گا اس کو طلاق، تو اس میں اضافت الی النکاح حکماً موجودو ہے لہذا طلاق واقع ہو جائے گی۔ اگرچہ اضافت الی الملک نہ کی ہو اور اگر یہ نیت نہیں تھی بلکہ محض بطور ہزل ایسا کیا تو طلاق نہ ہو گی۔‘‘ (5/ 181)

’’قال في الهندية في الفصل الثامن من الباب الرابع: لو قال كل امرأة لي طالق إن فعلت كذا و ليست له امرأة و نوى امرأة يتزوجها بعد ذلك صحت كما إذا قال كل امرأة تكون لي، و إلى هذا ذهب شمس الإسلام محمود رحمه الله تعالى و قال نجم الدين رحمه الله تعالى لا تصح و قال السيد الإمام رحمه الله تعالى الأول نأخذ نأخذ كذا في الأصول الاستراشني‘‘. (الهندية: 1/ 419) (بحواله احسن الفتاوى: 5/ 182- 181)

بندہ یعنی محمد رفیق کا خیال یہ ہے کہ مذکورہ صورت میں طلاق واقع ہو جائے گی۔ کیونکہ عاقل بالغ کے کلام کو جب تک حقیقی یا مجازی معنیٰ پر محمول کر سکتے ہوں، تو اس وقت تک اسے لغو قرار دینا خلاف اصول ہے۔

مذکورہ صورت میں فی الحال اس جملے  کا حقیقی معنیٰ مراد لینا ممکن نہیں۔ البتہ ’’ما یؤل‘‘ کے اعتبار سے اس جملے کو مجاز پر محمول کر سکتے ہیں۔

ڈاکٹر صاحب کا مذکورہ مسئلہ سے متعلق نکات

1۔ نیت تعلیق کی تو نہیں ہے۔

2۔ پھر اختلاف بھی موجود ہے۔

3۔ لا حرج فی الدین۔

4۔ ویسے ڈانٹ ڈپٹ کر لیں۔

مذکورہ مسئلہ سے متعلق مزید حوالہ جات

1۔ خلاصة الفتاویٰ میں ہے:

1. و في الفتاوی لو قال لامرأته أنت علي حرام أو حلال الله علي حرام، هذا علی ثلاثة أوجه: إما إن كانت له امرأة واحدة أو أربع نسوة أو لم يكن له امرأة، إن كانت له امرأة واحدة فقد ذكرنا، و إن كان له أربع نسوة طلقت كلواحدة تطليقة، و هذا بخلاف الصحيح، فإن من قال امرأتي طالق و له امرأتان أو أكثر يقع واحدة و عليه البيان … و إن لم يكن له امرأة يلزمه الكفارة، و في فتاوی النسفي عليه إذا حنث.
2. و سئل أبو بكر رحمة الله تعالی عليه عمن قال: حلال الله عليّ حرام إن فعلت كذا، ففعل ذلك الفعل و ليست له امرأة يومئذ، فتزوج امرأة يلزمه كفارة اليمين، و لا تطلق المرأة التي تزوجها، و لو كانت له امرأة وقت اليمين طلقت و كان الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالی يقول: إذا تزوج امرأة يقع الطلاق عليها، و يجعل ذلك بمنزلة قوله: كل امرأة تزوجها، قال الفقيه أبو الليث رحمة الله عليه: و أنا أقول بقول أبي بكر رحمه الله تعالی.

قيل جواب أبي جعفر رحمه الله لا يستقيم، و إن جعلنا قوله: حلال الله عليّ حرام بمنزلة قوله كل امرأة أتزوجها علی ما هو الموضوع المسئلة (في الكتاب، فإن موضوع المسألة) أن الحالف ذكر الفعل آخراً في اليمين، فتزوج امرأة بعد ما باشر ذلك الفعل و في هذه الصورة لا يقع الطلاق علی التزوج (بعد مباشرة الفعل و إنما يقع علی التزوج) قبل مباشرة الفعل و إنما يستقيم هذا الجواب فيما إذا ذكر الفعل أولاً بأن قال: إن فعلت كذا فحلال الله عليّ حرام.

و سئل أبو بكر رحمه الله أيضاً عمن قال لامرأته: هزار بار هشته بيك طلاق؟ قال طلقت ثلاثاً، و سئل هو أيضاً عمن قال لامرأته: إن صعدت هذا السطح فأنت طالق فارتقت مرقاتين أو ثلاثاً، قال يجب أن يكون في المسألة اختلاف بين نصير و محمد مسلمة رحمهما الله، بناء علی أن من قال لامرأته: إن ذهبت لقرية كذا فأنت طالق ثلاثاً و خرجت إليها، قال أحدهما يحنث بنفس الخروج و قال الآخر لا يحنث بنفس الخروج ما لم تنته إليها، و ههنا يجب أن يكون كذلك. (محيط: 5/ 274)

3. إذا قال الرجل: إن فعلت كذا فكل امرأة لي طالق و ليس له إلا امرأة و كان من نيته كل امرأة يتزوجها بعد هذا، هل يصح نيته؟ قال كان شمس الإسلام الأوزجندي يقول: يصح نيته، يسير تقدير المسألة كل امرأة تكون لي، و هذا من باب نية الإضمار و إنها صحيحة، وكان نجم الدين النسفي رحمه الله يفتي بأنه لا تصح نيته.
4. و لو قال: إن فعلت كذا هرچه بدست راست گیرم برمن حرام و ليس له امرأة وقت الحلف و لم ينو امرأة يتزوجها، كان شمس الأئمة الأوزجندي رحمه الله يقول يكون يميناً و عليه الكفارة. و به كان يفتي شيخ الإسلام أبو الحسن، و قد مر نظير هذا في قوله: حلال الله عليّ حرام، و كان نجم النسفي يفتي بأنه لا شيء عليه، و لو نوی امرأة تزوجها تصح نيته بلا خلاف.

قال نجم الدين النسفي رحمه الله: و إنما صحت نيته كل امرأة يتزوجها في هذه الصورة، لأن قوله هرچه بدست راست گیرم يكون صيغته صيغة استقبال فصح نية ما استقبل لاحتمال اللفظ له، بخلاف قوله كل امرأة لي، لأنه للحال فلا يحتمل الاستقبال فلا تصح نية الاستقبال فيه، و قد مر جنس هذا في مسائل الكنايات. (محيط: 5/ 277)

3۔ شامی میں ہے:

قوله: (وإن لم تكن له امرأة الخ) قال في الظهيرية: وإن قال لم أنو الطلاق لا يصدق قضاء لانه صار طلاقا عرفا. ثم قال: إن حلف به، إن كان فعل كذا وقد كان فعل له امرأة واحدة أو أكثر بنى جميعا وإن لم تكن له امرأة لا يلزمه شئ لانه جعل يمينا بالطلاق، ولو جعلناه يمينا بالله تعالى فهو غموس، وإن حلف بهذا على أمر في المستقبل ففعل ذلك وليس له امرأة كان عليه الكفارة، لان تحريم الحلال يمين اه.

وحاصله أنه إذا لم تكن له امرأة وحلف على ماض كذبا لا يلزمه شئ، لانه جعل طلاقا على المفتي به فيلغو لعدم الزوجة، ولو جعل يمينا بالله تعالى فغموس، لانه كناية عن الحلف بالله تعالى كما مر في هو يهودي أنه كناية، وأن لم يعقل وجهها فعلى الوجهين لا يلزمه شئ سوى الاستغفار، وقيل إن قوله ولو جعل يمينا بالله تعالى: أي بناء على ظاهر الرواية من حمله على الطعام والشراب، وفيه نظر لانه إذا قال: إن كنت فعلت كذا فكل حل علي حرام، يصير بمعنى إن كنت فعلته فوالله لا آكل ولا أشرب، فإذا كان قد فعل انعقدت يمينه على عدم الاكل والشرب فيكفر بأكله أو شربه فلا تكون لغوا، فافهم.

وعلى هذا فما في النهاية عن النوازل من أنه إن لم تكن له امرأة تجب عليه الكفارة محمول على أنه جعل يمينا بالله تعالى مع كون الحلف على مستقبل، وإلا كان غموسا فلا تلزمه الكفارة، وأما قوله في البحر معناه: إذا أكل أو شرب لانصرافه عند عدم الزوجة إلى الطعام والشراب لا كما يفهم من ظاهر العبارة اه. ففيه نظر، بل هو محمول على ما يفهم من ظاهر العبارة وهو وجوب الكفارة وإن لم يأكل ولم يشرب بناء على ما قلنا وإلا ورد عليه ما ذكرناه من النظر السابق، ويؤيده أن انصرافه إلى الطعام والشراب كان في العرف السابق ثم تغير ذلك العرف وصار مصروفا إلى الطلاق كما مر، فبعد ما صار حقيقة عرفية في الطلاق لا يصح حمله على العرف المهجور بل يبقى مرادا به الطلاق، غير أنه إذا لم تكن له امرأة يبقى مرادا به الطلاق فيلغوا ويجعل يمينا بالله تعالى، فتجب به الكفارة إن لم يكن غموسا، فالترديد في كلام الظهيرية مبني على قولين بدليل ما في البزازية حيث قال: وفي المواضع التي يقع الطلاق بلفظ الحرام إن لم تكن له امرأة إن حنث لزمت الكفارة، والنسفي؟ على أنه لا تلزمه اه. فما قاله النسفي مبني على أنه يبقى مرادا به الطلاق، وظاهر كلامهم ترجيح خلافه، فاغتنم تحقيق هذا المقام فإنه من منح الملك السلام. (رد المحتار: 5/ 535)