نیوتہ کا شرعی حکم

استفتاء

شادی کے موقع پر پیسے دینے کا رواج  کیسا ہے ؟

الجواب :بسم اللہ حامداًومصلیاً

شادی کے موقع پر بطور ہدیہ کچھ لینا دینا درست ہے ،البتہ جو لینا دینا ایسا ہو کہ جتنا دیا ہے اتنا یا اس سے بھی زیادہ دوسرے کے ذمے  ضروری سمجھا جائے اور اگر وہ  نہ دے تو اسے برا محسوس کیا جائے یہ جائز نہیں۔

شامی (582/8) میں ہے :

في الفتاوى الخيرية: سئل فيما يرسله الشخص الي غيره فى الاعراس و نحوها، هل يكون حكمه حكم القرض  فيلزمه الوفاء به ام لا؟ اجاب ان كان العرف  بانهم يدفعونه  على وجه البدل يلزم الوفاء به ان كان مثليا فبمثله وان كان قيمياً فبقيمته وان كان العرف خلاف ذلك بانهم كانوا يدفعونه على وجه الهبة ولا ينظرون فى ذالك الى اعطاء البدل فحكمه حكم الهبةفي سائر احكامه فلا رجوع فيه بعد الهلاك او الاستهلاك والاصل فيه ان المعروف عرفا كالمشروط شرطا قلت : و العرف  في بلادنا مشترك نعم في بعض القرى يعدونه قرضاً حتى انهم في كل وليمة يحضرون الخطيب يكتب لهم ما يهدی فاذا جعل المهدی وليمة يراجع المهدی الدفتر  فيهدى  الاول الى الثانى مثل ما اهدى اليه۔

شرح المجلۃ  المادۃ۔ 876(411۔412/3)میں ہے:

الهدایا التي ترد في عرس الختان و الزفاف … و هذا کله علی فرض أن المرسل هدیة، أما لو ادعی المرسل أنه قرض، ففي الفتاویٰ الخیریة ما نصه: سئل فيما يرسله الشخص إلى غيره في الأعراس ونحوها، هل يكون حكمه حكم القرض؛ فيلزمه الوفاء به أم لا؟ أجاب: إن كان العرف بأنهم يدفعونه على وجه البدل يلزم الوفاء به مثلياً فبمثله، وإن قيمياً فبقيمته وإن كان العرف خلاف ذلك بأن كانوا يدفعونه على وجه الهبة، ولاينظرون في ذلك إلى إعطاء البدل فحكمه حكم الهبة في سائر أحكامه فلا رجوع فيه بعد الهلاك أو الاستهلاك، والأصل فيه أن المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً اهـ .قال في رد المحتار: والعرف في بلادنا مشترك، نعم في بعض القرى يعدونه قرضاً حتى إنهم في كل وليمة يحضرون الخطيب يكتب لهم ما يهدى، فإذا جعل المهدي وليمة يراجع المهدى الدفتر فيهدي الأول إلى الثاني مثل ما أهدى إليه‘‘ اهـ

    قلت: والعرف الغالب في حمص أنهم ینظرون في ذلک إلی إعطاء البدل، وعلیه فما یهدی في ذلک من أرز أو سکر أو سمن أو شاة حیة یکون قرضاً صحیحاً أو فاسداً، فیطالب به من عمل الولیمة من أب أو غیره، و مثل هذا ما یهدیه أقارب العروس من النساء و البنات بعد أسبوع من زفافها و یسمونه نقوطاً في بلادنا، فلا شک أنه قرض تستوفیه کل واحدة منهن إذا تزوجت أو زوجت بنتها في یوم أسبوعها‘‘.

خیر الفتاوی   (4/602) میں ہے:

یہ رسم نہایت قبیح ہے،ناجائز  اور بدعت ہے کیونکہ یہ رقم بطور ہمدردی کے  نہیں  دی جاتی بلکہ برادری کے دباؤ کی وجہ سے دی جاتی ہے اور نہ دینے والے کو ملامت کی جاتی ہے بلکہ برادری سے بھی  نکال دیا جاتا ہے یہ رقم جبرا  وصول کی جاتی ہے اور جبرا کسی سے رقم وصول کرنا حرام ہے -قال النبى صلى الله عليه وسلم الا لا تظلموا ،الا لا يحل مال امرى الا بطيب نفس منه او كما قال النبى صلى الله عليه وسلم

2 اور یہ رقم قرض بھی  ہے جس کو موقع پر واپس کرنا ضروری سمجھا جاتا ہے جیسا کہ صورت  مسئولہ سے معلوم ہوا کہ اسکا باقاعدہ اندراج بھی کیا جاتا ہے تاکہ ضرورت کے وقت اس کو لوٹایا  جا سکےاور شامی کی عبارت سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے

قال فى الشامية عن الخيرية سئل فيما يرسله الشخص الي غيره فى الاعراس و نحوها، هل يكون حكمه حكم القرض  فيلزمه الوفاء به ام لا؟ اجاب ان كان العرف  بانهم يدفعونه  على وجه البدل يلزم الوفاء به ان كان مثليا فبمثله وان كان قيمياً فبقيمته وان كان العرف خلاف ذلك بانهم كانوا يدفعونه على وجه الهبة ولا ينظرون فى ذالك الى اعطاء البدل فحكمه حكم الهبةفي سائر احكامه فلا رجوع فيه بعد الهلاك او الاستهلاك والاصل فيه ان المعروف عرفا كالمشروط شرطا قلت : و العرف  في بلادنا مشترك نعم في بعض القرى يعدونه قرضاً حتى انهم في كل وليمة يحضرون الخطيب يكتب لهم ما يهدی فاذا جعل المهدی وليمة يراجع المهدی الدفتر  فيهدى  الاول الى الثانى مثل ما اهدى اليه۔

اور بغیر ضرورت  کے قرض لینا بھی درست نہیں ہے کیا پتہ کی ادائیگی کے موقع پر زندگی بھی ہو گی یا نہیں خدانخواستہ قرض  ادا کرنے سے پہلے موت آ جائے تو پھر وعید  شدید کا مستوجب ہوگا حدیث میں تو یوں آیا ہے (والذى نفسى بيده لو ان رجلا قتل سبيل الله ثم احيي ثم قتل ثم احيي ثم قتل و عليه دين ما دخل الجنة (الحديث ،جمع الفوائد))اور پھر استطاعت کے باوجود بھی واپس نہیں کرتے جو کہ مستقل  ظلم ہے ۔حدیث شریف میں ہے۔(مطل الغنى ظلم)غنی کا ٹال مٹول کرنا ظلم ہے لہذا نیوتہ  لینے دینے کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔

فتاوی محمودیہ (11/242) میں ہے :

اگر یہ بطریق اعانت ہو اور ریاکاری  نام ونمود کچھ نہ ہو تو شرعادرست  بلکہ مستحسن ہے مگر طریقہ  مروجہ کی حیثیت سے بجز  رسم و رواج کے کچھ  نہیں اور بسا اوقات برادری کے زور یا رسوائی کے خوف سے دیا جاتا ہے  بلکہ اگر پاس نہ ہو تو قرض یا سود  لے کر دیا جاتا ہے اس  لئے نا جائز ہے ۔اگر بطور قرض دیا جاتا ہے جیسا کہ بعض جگہ رواج ہے تو اس میں بھی مفاسدہیں "الا لا يحل مال امرى الا بطيب نفس منه