زکوٰۃ کےحساب کا طریقہ کار

استفتاء

T.S ***مارکیٹ میں واقع ایک کاسمیٹک اسٹور ہے، جہاں پر کاسمیٹک سے متعلق سامان کی ریٹیل اور ہول سیل کے اعتبار سے خرید و فروخت کی جاتی ہے۔

T.S کا زکوٰۃ نکالنے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ دکان میں جتنا بھی مال موجود ہو، اس کا حساب لگایا جاتا ہے، اس طرح کہ اس کی قیمت فروخت لگائی جاتی ہے، اور جتنا لوگوں سے وصول کرنا ہوتا ہے اس کو زکوٰۃ کے حساب میں ملا کر زکوٰۃ نکالی جاتی ہے۔ اور جو پیسے لوگوں کو دینے ہیں اس رقم کو منہا  کیا جاتا ہے۔

T.S کی جانب سے صرف اس مال یا اشیاء کی زکوٰۃ نکالی جاتی ہے جو بیچنے کے لیے خریدی ہیں ، ان کے علاوہ دیگر اشیاءجو آگے بیچنے کے لیے نہیں خریدی ہوتیں بلکہ اپنے یا کاروبار کےاستعمال کےلیے خریدی ہوتی ہیں  موبائل فون، کمپیوٹر وغیرہ  ان کی قیمت کو زکوٰۃ کے حساب میں شامل نہیں کیا جاتا۔

کیا زکوۃ کے حساب کا مذکورہ طریقہ  درست ہے؟

الجواب :بسم اللہ حامداًومصلیاً

زکوۃ کی ادائیگی کے حساب کا مذکورہ بالا طریقہ کار درست ہے ۔

الھندیۃ(۱/۱۷۹)

الزکاۃ واجبۃ فی عروض التجارۃکائنۃماکانت اذا بلغت قیمتھا نصابامن الورق والذھب،کذا فی الھدایۃ.

بدائع الصنائع(۲/۲۰)

قال فی البدائع:وأمااموال التجارۃ فتقدیر النصاب فیھا بقیمتھا من الدراھم فلا شئی قیمتھا مائتی درھم فتجب فیھا الزکاۃ۔

الدرالمختار: (259/2)

      (وسببه) أي سبب افتراضها (ملك نصاب حولي) نسبة للحول؛ لحولانه عليه (تام) … (فارغ عن دين له مطالب من جهة العباد)”

الھدایہ(۱/۱۸۶)

ولو کان الدین علی مقر ملئ أو معسر تجب الزکاۃ لإمکان الوصول الیہ ابتداء وبواسطۃ التحصیل وکذا لو کان علی جاحد وعلیہ بینۃ۔

الھدایہ(۱/۱۸۶)

ومن کان علیہ دین یحیط بمالہ فلازکوۃ علیہ۔۔۔وان کان مالہ اکثر من دینہ زکی الفاضل اذا بلغ نصابا۔

الشامیہ(۲/۳۰۵)

(و) اعلم أن الديون عند الإمام ثلاثة: قوي، ومتوسط، وضعيف؛ (فتجب) زكاتها إذا تم نصاباً وحال الحول، لكن لا فوراً بل (عند قبض أربعين درهماً من الدين) القوي كقرض (وبدل مال تجارة) فكلما قبض أربعين درهماً يلزمه درهم.(قوله: عند قبض أربعين درهماً) قال في المحيط؛ لأن الزكاة لاتجب في الكسور من النصاب الثاني عنده ما لم يبلغ أربعين للحرج، فكذلك لايجب الأداء ما لم يبلغ أربعين للحرج. وذكر في المنتقى: رجل له ثلثمائة درهم دين حال عليها ثلاثة أحوال فقبض مائتين، فعند أبي حنيفة يزكي للسنة الأولى خمسة وللثانية والثالثة أربعة أربعة من مائة وستين، ولا شيء عليه في الفضل؛ لأنه دون الأربعين. اهـ”

الموسوعۃ الفقیہۃ(۳۴/۳۲۵)

القيمة في اللغة : الثمن الذي يقوم به المتاع ، والقيمة واحدة القيم ، وهي ثمن الشيء بالتقويم وفي الاصطلاح : ما قوم به الشيء بمنزلة المعيار من غير زيادة ولا نقصان—” الخ

الدر المختار :(2/286)

(قوله: ويقوم في البلد الذي المال فيه) فلو بعث عبدا للتجارة في بلد آخر يقوم في البلد الذي فيه العبد بحر (قوله: ففي أقرب الأمصار إليه) أي إلى المفازة،

الدرالمختار:(۲/۲۷۲)

   (وما اشتراه لها) أي للتجارة (كان لها) لمقارنة النية لعقد التجارة (لا ما ورثه ونواه لها) لعدم العقد إلا إذا تصرف فيه أي ناويا فتجب الزكاة لاقتران النية بالعمل”۔

الھندیہ(۱/۱۸۱)

ويجوز دفع القيم في الزكاة عندنا، وكذا في الكفارات وصدقة الفطر والعشر والنذر كذا في الهداية فلو أدى ثلاث شياه سمان عن أربع وسط أو بعض بنت لبون عن بنت مخاض جاز كذا في فتح القدير. وإذا كان لرجل مائتا قفيز حنطة قيمتها مائتا درهم فصاحبها بالخيار إن شاء أدى زكاتها من العين، وهي خمسة أقفزة حنطة، وإن شاء أدى زكاتها من القيمة كذا في شرح الطحاوي.

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔فقط واللہ تعالی اعلم