عرف کی وجہ سے زکوٰۃ تنخواہ کا حصہ شمار ہوگی یا نہیں؟

استفتاء

(1)عرف کیا ہے؟عرف کی وضاحت  بتائیں۔

(2) آج کے عر ف کا اعتبار ہے یا نہیں؟

(3) ہمارے علاقے میں یہ رواج ہے کہ امام کے لیے کچھ تنخواہ مقرر کرتے ہیں باقی زکوٰۃ دیتے ہیں یہ رواج کے زمرے میں آتا ہے یا نہیں؟

الجواب :بسم اللہ حامداًومصلیاً

(1)عرف وہ ہے جو عقل کی رُو سے دلوں میں جم   جائے اور اس کو فطرت سلیمہ قبول کرلے ، بالفاظ دیگر جس چیز کا رواج پڑ جائے اسے عرف کہتے ہیں۔

(2) آج کے عرف کا بھی اعتبار کیا جائے گا جبکہ نصِ شرعی کے خلاف نہ ہو۔

(3) اگر عرف ورواج میں زکوٰۃ کی رقم تنخواہ کا حصہ شمار کیا جاتا ہو جس کی پہچان کا طریقہ یہ ہے کہ اگر اس امام کو زکوٰۃ کی رقم نہ دی جائے تو وہ نماز نہ پڑھائے تو ایسی صورت میں زکوٰۃ تنخواہ کا حصہ شمار ہوگی۔لہٰذا اس طرح سے زکوٰۃ ادا نہ ہوگی۔اور اگر زکوٰۃ کی رقم امام کی تنخواہ کا حصہ شمار نہ  کی جاتی ہو کہ امام  کو زکوٰۃ کی رقم نہ بھی ملے تب بھی  وہ نماز پڑھانے کے لیے تیار ہو اور امام مستحق زکوٰۃ بھی  ہو، تو ایسی صورت میں  امام صاحب کو زکوٰۃ  دینا درست ہے اور یہ  زکوٰۃ تنخواہ میں شمار نہ ہوگی۔

(1)رسائل ابن عابدین (2/114) میں ہے:

وذكر الهندى في شرح المغنى العادة عبارة عما يستقر في النفوس من الامور المتكررة المعقولة عند الطباع السليمة  ……….  قلت: بيانه ان العادة ماخوذة من المعاودة فهي بتكررها ومعاودتها مرة بعد أخرى صارف معروفة مستقرة في النفوس والعقول متلقاة بالقول من غير علاقة ولاقرينة حتى صارف حقيقة عرفية فالعادة والعرف بمعنى واحد من حيث ما صدق وان اختلفا من حيث المفهوم.

(2)شرح عقود رسم المفتی (ص:116) میں ہے:

ثم اعلم أن كثيرا من الاحكام التى نص عليها المجتهد صاحب المذهب بناء على ما كان في عرفه وزمانه قد تغيرت بتغير الازمان بسبب فساد اهل الزمان او عموم الضرورة كما قدمناه من افتاء المتأخرين بجواز الاستئجار على تعليم القرآن وعدم الاكتفاء بظاهر العدالة …………. فإن قلت: العرف يتغير مرة بعد مرة فلو حدث عرف آخر لم يقع في الزمان السابق فهل يسوغ للمفتي مخالفة المنصوص واتباع العرف الحادث؟

قلت: نعم فإن المتأخرين الذين خالفوا المنصوص في المسائل المارة لم يخالفوه الا لحدوث عرف بعد زمان الامام، فللمفتي اتباع عرفه الحادث في الالفاظ العرفية وكذا في الاحكام التى بناها المجتهد على مان في عرف زمانه وتغير عرفه إلى عرف آخر اقتداء بهم ……….. والحاصل : ان العرف العام لا يعتبر اذا لزم منه ترك المنصوص وانما يعتبر اذا لزم منه تخصيص النص والعرف الخاص لا يعتبر في الموضعين وانما يعتبر في حق اهله فقط اذا يلزم منه ترك النص ولا تخصيصه وان خالف ظاهر الرواية وذلك كما في الالفاظ المتعارفة في الايمان والعادة الجارية في العقود من بيع واجارة ونحوها فتجري تلك الالفاظ والعقود في كل بلدة على عادة اهلها ويراد منها ذلك المعتاد بينهم ويعاملون دون غيرهم بما يقتضيه ذلك من صحة وفساد وتحريم وتحليل وغير ذلك وان صرح الفقهاء بأن مقتضاه خلاف ما اقتضاه العرف لان المتكلم انما يتكلم على عرفه وعادته ويقصد ذلك بكلامه دون ما اراده الفقهاء وانما يعامل كل احد بما اراده ………….. وفي فتاوى العلامة القاسم : التحقيق ان لفظ الواقف والموصى والحالف والناذر وكل  عاقد يحمل على عادته فى خطابه ولغته التى يتكلم بها  وافقت لغة العرب ولغة الشارع اولا

(3)ہندیہ(1/170) میں ہے:

 (كتاب الزكاة) (وفيه ثمانية أبواب)(الباب الأول في تفسيرها وصفتها وشرائطها)أما تفسيرها فهي تمليك المال ‌من ‌فقير ‌مسلم غير هاشمي، ولا مولاه بشرط قطع المنفعة عن المملك من كل وجه لله تعالى

شامی(2/56) میں ہے:

ولو نوى الزكاة ‌بما ‌يدفع ‌المعلم إلى الخليفة، ولم يستأجره إن كان الخليفة بحال لو لم يدفعه يعلم الصبيان أيضا أجزأه، وإلا فلا

(قوله والالا)لان المدفوع يكون بمنزلة العوض.

ہندیہ (1/189) میں ہے:

ويجوز دفعها إلى من يملك ‌أقل ‌من ‌النصاب، وإن كان صحيحا مكتسبا كذا في الزاهدي

الدر  المختار (2/339) میں ہے:

باب المصرف أي مصرف الزكاة والعشر (هو فقير، وهو من له أدنى شيء) أي دون نصاب أو قدر نصاب ‌غير ‌نام ‌مستغرق ‌في ‌الحاجة

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔فقط واللہ تعالی اعلم