ائير پورٹ پرمسافروں کے چھوڑے ہوئے سامان کا حکم

استفتاء

میں ابو ظہبی ایئر پورٹ پر ہوتا ہوں۔ وہاں مختلف لوگ آجا رہے ہوتے ہیں، کچھ پاکستان اور کچھ انڈیا وغیرہ جارہے ہوتے ہیں اور وہ سامان زیادہ لے آتے ہیں مثلاً 10 کلو کی اجازت ہے تو 20 کلو لے آتے ہیں اور زیادہ وزن کی چونکہ اجازت نہیں ہے لہٰذا ان کو  سامان وہیں چھوڑنا پڑتا ہے تو کیا ایسا سامان میں اٹھا سکتا ہوں اور اپنے استعمال میں لاسکتا ہوں؟

الجواب :بسم اللہ حامداًومصلیاً

ایئرپورٹ پر مسافروں کا چھوڑا ہوا سامان اگر بہت معمولی قیمت کا ہو یعنی جس کے بارے میں غالب گمان ہو کہ مسافر کو بھی اس سامان کی طلب اور پرواہ نہ ہوگی جیسے قینچی ، چھری وغیرہ تو آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں اور اگر سامان ایسا قیمتی ہو کہ جس کے بارے میں غالب گمان یہ ہو کہ مسافر کو اس سامان کی طلب ہوگی تو وہ سامان لقطہ (گم شدہ چیز ) کے حکم میں ہے اور لقطہ کا حکم یہ ہے کہ اسے مالک تک پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کی جائے اور اگر مالک نہ ملے اور غالب گمان یہ ہو جائے کہ اب مالک اسے لینے نہیں آئے گا تو اسے کسی مستحق زکوۃ کو صدقہ کر دیا جائے ۔ اور اگر چیز اٹھانے والا خود مستحق زکوۃ ہے تو یہ چیز خود بھی استعمال کر سکتا ہے ۔ تاہم صدقہ کر دینے کے بعد اگر اس کا مالک آجائے اور قیمت کا مطالبہ کرے تو اس کو قیمت ادا کرنا ہوگی۔

سورۃ النساء    آیت نمبر 29 میں ہے :

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَاّ أَنْ تَكُونَ ‌تِجارَةً ‌عَنْ ‌تَراضٍ مِنْكُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كانَ بِكُمْ رَحِيماً  .

‌ سنن دار قطنی (رقم الحدیث:2885)  میں ہے:

عن أنس بن مالك ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يحل مال امرئ مسلم ‌إلا ‌بطيب نفسه

درمختار(6/ 422 ) میںہے :

(رفع شئ ضائع للحفظ على الغير لا للتمليك ندب ‌رفعها لصاحبها) إن أمن على نفسه تعريفها وإلا فالترك أولى (ووجب عند خوف ضياعها فإن أشهد عليه وعرف إلى أن علم أن صاحبها لا يطلبها أو أنها تفسد إن بقيت كالاطعمة) والثمار (كانت أمانة فينتفع بها لو فقيرا وإلا تصدق بها على فقير…….)

رد المحتار( 6/422) میں  ہے :

(قوله: إن أمن على نفسه تعريفها) أي عدم تعريفها كما لا يخفى. اهـ. ح أي؛ لأن الأمن مما يخاف منه والمخوف عدم التعريف لا التعريف، إلا أن يدعي تضمين أمن على نفسه معنى ‌وثق ‌منها تأمل

منحۃ الخالق علی البحر الرائق (5/256) میں ہے:

قال في التتارخانية ولو ان رجلا ثاقب عليه دابته ولا قيمة لها من الهزال ولم يقل وقت الترك فلياخذها من شاء فاخذها رجل واصلحها فالقياس ان يكون لآخذها كقشور الرمان المطروحة وفي الاستحسان تكون لصاحبها.

قال محمد لانا لو جوزنا ذلك في الحيوان وجعلناه للآخذ لجوزنا في الجارية والعبد  ترمى في الارض مريضة لا قيمة لها فياخذه رجل وينفق عليه حتى يصير ملكا له فيطأ الجارية ويجد ذلك من غير شراء ولاهبة ولا ارث ولا صدقة .  ويصح اعتاق الغلام من غير ان يملكه المالك وهذا امر قبيح . وبه علم حكم ما ذكره الرملي مما كثر السوال عنه وهو ان الحاج وغيره اذا اعيا بعيره تركه فياخذه غيره حتى عاد لحاله.

المحیط البرہانی (8 /166 ) میں ہے:

ثم ما يجده الرجل نوعان : نوع :يعلم أن صاحبه لا يطلبه كالنواة في مواضع مختلفة، وكقشور الرمان في مواضع متفرقة، وفي هذا الوجه له أن يأخذها وينتفع بها الا ان صاحبها اذا وجدها في يده بعدما جمعها، فله أن يأخذها، ولا يصير ملكاً للآخذ، هكذا ذكر شيخ الإسلام خواهر زاده، وشمس الأئمة السرخسي في شرح كتاب اللقطة وهكذا ذكر القدوري في «شرحه» في المسائل المنثورة من «كتاب الحظر» والإباحة.

ووجه ذلك: أن إلقاء هذه الأشياء إذن بالأخذ، وإباحة الانتفاع بها عادة وليس تمليك؛ لأن التمليك من المجهول لا يكون، والإباحة لا تزيل ملك المبيح، والمباح لم ينتفع به على حكم ملكه، فإذا وجدها صاحبها في يده فقد وجد عين ملكه، فكان له الأخذ، وذكر شيخ الإسلام في شرح كتاب اللقطة أنه ليس للمالك أن يأخذها من يده بعدما جمعها أو احتجزها وتصير ملكاً للآخذ، وكذلك الجواب في التقاط السنابل، ‌فإن ‌كان ‌الرامي قال حالة الرمي: فليأخذه من يشاء، لا يكون للرامي أن يأخذ بعد ذلك من الأخذ بلا خلاف، وتأويل هذا؛ إذا قال: لأقوام معلومين ذكره الفقيه أبو الليث في فتاويه في كتاب «الهبة والصدقة» أما إذا لم يقل ذلك لأقوام معلومين؛ يكون للرامي أن يأخذه من الآخذ ………… ونوع آخر يعلم أن صاحبه يطلبه ‌كالذهب ‌والفضة، وسائر العروض وأشباهها، وفي هذا الوجه له أن يأخذها ويحفظها، ويعرضها حتى يوصلها إلى صاحبه، وقشور الرمان والنوى إذا كانت مجمعة فهي من النوع الثاني؛ لأن صاحبها لما جمعها فالظاهر أنه ما ألقاها إنما سقطت منه، فكانت من النوع الثاني.

المحیط البرہانی(8/169) میں ہے:

قوم ‌أصابوا بعيراً مذبوحاً في طريق البادية إن لم يكن قريباً من الماء، ووقع في القلب أن صاحبه فعل ذلك؛ لأنه أباحه للناس فلا بأس بالأخذ والأكل، في «العيون» وفي «فتاوى أهل سمرقند» : إذا أذن فيها صاحبها جاز الأخذ والاكل‎.

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔فقط واللہ تعالی اعلم