کيبل اور انٹرنيٹ کے  کاروبار کا حکم

استفتاء

کیبل اور انٹرنیٹ کا کاروبار جائز ہے؟

وضاحت: کاروبار سے کیا مرا دہے؟ کچھ تفصیل ذکر کی جائے۔

جواب: گورنمنٹ  کا ادارہ پی ٹی سی ایل انٹرنیٹ مہیا کرتا ہے عوام اس کی رقم ہر ماہ ادا کرتی ہے۔ اور انہیں رقوم سے ورکروں کو تنخواہیں دی جاتی ہیں۔ اس طرح پرائیویٹ ادارے انٹرنیٹ مہیا کرتے ہیں عوام ہر ماہ اس کا بل ادا کرتی ہے انہیں رقوم سے ورکروں کو تنخواہیں دی جاتی ہیں تو کیا یہ کاروبار جائز ہے؟ اگر جائز نہیں تو  کیا موبائل وغیرہ میں انٹرنیٹ کا استعمال کرنا  جائز ہوگا؟ اسی طرح  کیا کیبل (یعنی ٹی وی پر جو چینل چلتے ہیں) کی سروس کا کاروبار جائز ہے؟

الجواب :بسم اللہ حامداًومصلیاً

انٹر نیٹ سروس  کا کاروبار جائز ہے کیونکہ  انٹر نیٹ کا جائز استعمال بھی  موجود ہے  لہذا انٹر نیٹ سروس لینے والا اسے گناہ کے کام میں استعمال کرے تو  یہ اس کا ذاتی فعل ہے جس کی وجہ سے سروس دینے والے کو  گناہ نہ ہوگا البتہ   کیبل سروس کا کاروبارناجائز ہے کیونکہ   کیبل  کا کوئی جائز استعمال موجود نہیں ،بلکہ ناجائز کاموں  یعنی جاندار چیزوں کی تصویروں والے پروگراموں کو دیکھنے کے لیے ہی استعمال ہوتی ہے۔

المحیط البرهانی (16/65) میں ہے:

لا تجوز الاجارۃ علی شیء من اللهوالمزامیر والطبل وغیره لانها معصیة

شرح مختصر الطحاوي للجصاص (8/ 560) میں ہے:

قال: (وكره بيع السلاح من أهل الفتنة، وفي عساكر الفتنة، ولا بأس ببيعه في الأمصار، وممن لا نعرفه من أهل الفتنة).وكل ذلك لأن في بيعه من أهل الفتنة معونة لهم عليها، كما يكره بيع السلاح من أهل الحرب. وأما بيعه في الأمصار: فلا بأس به؛ لأن أمرهم محمول على الجواز والصحة، كما أن من رأيناه من أهل المصر لا يجوز أن نظن به أنه من أهل الفتنة ما لم نتيقن

الهداية شرح البداية (4/ 94) میں ہے:

قال ويكره بيع السلاح في أيام الفتنة معناه ممن يعرف أنه من أهل الفتنة لأنه تسبيب إلى المعصية وقد بيناه في السير وإن كان لا يعرف أنه من أهل الفتنة لا بأس بذلك لأنه يحتمل أن لا يستعمله في الفتنة فلا يكره بالشك

البحر الرائق(8/230) میں ہے:

(وجاز ‌بيع ‌العصير من خمار) لأن المعصية لا تقوم بعينه بل بعد تغيره بخلاف بيع السلاح من أهل الفتنة؛ لأن المعصية تقوم بعينه فيكون إعانة لهم وتسببا وقد نهينا عن التعاون على العدوان والمعصية ولأن العصير يصلح للأشياء كلها جائزة شرعا فيكون الفساد إلى اختياره

شرح الوقایۃ(5/181) میں ہے:

(وصحّ بيع العصير من متخذه خمرا) لعموم قوله تعالىٰ: (و أحل الله البيع) ولأن المعصية لا تقام بعينه باقیا على حاله، بل بعد تغيره و صيرورته أمراً آخر ممتازاً  عن العصير بالاسم و الخاصة، بخلاف بيع السلاح فى أيام الفتنة،، فإن المعصية تقام بعينه

الدرالمختار(4/268) میں ہے:

(ويكره) تحريما (‌بيع ‌السلاح من أهل الفتنة إن علم) لانه إعانة على المعصية (وبيع ما

يتخذ منه كالحديد) ونحوه يكره لاهل الحرب (لا) لاهل البغي لعدم تفرغهم لعمله سلاحا لقرب زوالهم، بخلاف أهل الحرب زيلعي.

قلت: وأفاد كلامهم أن ما قامت المعصية بعينه يكره بيعه تحريما، وإلا فتنزيها.نهر

مطلب في كراهة بيع ما تقوم المعصية بعينه (قوله: تحريما) بحث لصاحب البحر حيث قال: وظاهر كلامهم أن الكراهة تحريمية لتعليلهم بالإعانة على المعصية ط (قوله: من أهل الفتنة) شمل البغاة وقطاع الطريق واللصوص بحر (قوله: إن علم) أي إن علم البائع أن المشتري منهم (قوله: لأنه إعانة على المعصية) ؛ لأنه يقاتل بعينه، بخلاف ما لا يقتل به إلا بصنعة تحدث فيه كالحديد، ونظيره كراهة بيع المعازف؛ لأن المعصية تقام بها عينها، ولا يكره بيع الخشب المتخذة هي منه، وعلى هذا بيع الخمر لا يصح ويصح بيع العنب. والفرق في ذلك كله ما ذكرنا فتح ومثله في البحر عن البدائع، وكذا في الزيلعي

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔فقط واللہ تعالی اعلم