دکانوں کی پگڑی کی مالیت کی ورثاء میں تقسیم

استفتاء

کچھ دنوں سے ایک مسئلہ پیش نظر تھا،مسئلہ کچھ یوں ہے کہ میرے والد صاحب نے آج سے تقریبا تیس سال قبل دکا نیں پگڑی پر  لی تھیں جن کی تعداد چار تھی ان کی پگڑی دی گئی تھی جو اس وقت کے حساب سے 25 ہزار تھی اور اب اگر اس کو فروخت کریں تو اس کا ریٹ 16 لاکھ ہے اور مالکان کا اصول ہے کہ پگڑی  کی قیمت میں سے چالیس فیصد مالکان کو دیا جائے ۔

اب پوچھنا یہ تھا کہ اگر اس دکان کو پگڑی پر واپس دیا جائے تو جو مالیت ملے گی وہ میرے والد کے  ورثاء میں تقسیم کی جائے گی یا نہیں؟

الجواب :بسم اللہ حامداًومصلیاً

(1)پگڑی کا معاملہ کرنا شرعا ناجائز ہے لیکن جب  فریقین  اس  کو شریعت کے مطابق ختم کرنا چاہتے ہیں تو  اس کے لیے مندرجہ ذیل 2طریقوں میں سے کوئی ایک طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔

(۱)جن کی دکان ہے وہ کرایہ دار سے اتنے سالوں کا دکان کا جو کرایہ مارکیٹ ویلیو کے اعتبار سے بنتا ہے اس کا  مطالبہ کر سکتے ہیں جس میں جو کرایہ وہ دیتے رہے ہیں وہ بھی شامل ہوگا اور کرایہ دار مالک سے 25 ہزار کا  30 سال پہلے  جتنا سونا آتا  تھا اس کا مطالبہ کرسکتا ہے۔

(۲) پگڑی پر دکان لینے والے  مالک  دکان سے 25 ہزار روپے وصول کریں  اور دکان چھوڑ دیں۔

(2)مذکورہ  25 ہزار  کی رقم یا سونا آپ کے والد صاحب کے ورثاء میں تقسیم ہوگا۔

فقہ البیوع (1/271) میں ہے:

المعروف في كثير من البلاد اليوم أن المؤجر حينما يؤجر أرضه أوبيته، فإنه يعطيه حق البقاء على هذه الإجارة إلى الأبد ( وقد يسمى حق القرار) بمبلغ مقطوع يأخذه عند عقد الإجارة، ثم يطالبه بأجرة دورية متفق عليها. ويعتبر المستأجر بعد ذلك مالكا لحق القرار. فلو أراد المؤجر أن يسترد منه الأرض المؤجرة، فإنه لا يحق له ذلك إلا بعوض مقطوع يتراضى عليه الفريقان في ذلك الحين. وكذلك لو أراد شخص ثالث أن يستأجر تلك الأرض، فإنه لا يمكن له ذلك إلا بأن يدفع إلى صاحب حق القرار، وهو المستأجر الأول، عوضا عن تنازله عن حقه. والمعروف في كثير من البلاد أن هذا المستأجر الجديد قد يدفع إلى المالك مبلغا آخر ليعترف المالك بانتقال حق القرار إليه مكان المستأجر الأول، وحق القرار في مثل هذه التعاملات يسمى “خلوا”. فهناك أربع مسائل تحتاج إلى بيان حكمها : المسألة الأولى: هل يجوز للمؤجر أن يطالب المستأجر بمبلغ مقطوع سوى الأجرة مقابل منحه حق القرار أو حق البقاء على الإجارة ؟ المسألة الثانية: هل يجوز للمستأجر أن يطالب المالك بعوض إن أراد المالك استرداد الأرض أو البيت أما المسألة الأولى : فالظاهر من كلام الفقهاء ، أصحاب الكتب المعروفة، أن ذلك لا يجوز، لأن اشتراط التأبيد يبطل الاجارة عند كثير منهم جاء في المحيط البرهاني: ” والتاقيت شرط جوازها ( أى الإجارة والتأبيد يبطلها . “وقال الزيلعي رحمه الله تعالى: “لا يجوز أن يضرب لها أي للإجارة) أجلا لا يعيش إليه مثله عادة، لأن الغالب كالمتحقق في حق الأحكام … فصار كالتأبيد معنى، فلا يجوز لما عرف أن التأبيد يبطلها . ” فإن كان شرط التأييد ببطل الإجارة، فكيف يثبت به حق القرار الدائم؟ ومتى لم يثبت الحق، فكيف يجوز أخذ العوض عليه؟ أما المسألة الثانية: فالمعاصرون الذين جوزوا بدل الخلو أجازوا للمستأجر أن يطالب المالك بعوض إن أراد إخلاء الأرض منه. وهذا العوض لا يجب أن يكون مساويا لما دفعه المستأجر إلى المؤجر في بداية العقد بدلا عن الخلو، بل يجوز للفريقين أن يتفقا على أي مبلغ بتراضيهما . أما على القول بعدم جواز بدل الخلو، وهو الراجح، فإن لم تكن مدة الإجارة محددة، فلا يجوز للمستأجر أن يطالب المالك بعوض عن إخلاء الأرض . نعم! يجوز له أن يسترد منه ما دفعه كبدل الخلو عند بداية العقد، فإنه رشوة يجب ردها إلى الدافع.

شامی (4/534) میں ہے:

وفي الذخيرة عن المنتقى ‌إذا ‌غلت ‌الفلوس قبل القبض أو رخصت. قال: أبو يوسف، قولي وقول أبي حنيفة في ذلك سواء وليس له غيرها، ثم رجع أبو يوسف وقال: عليه قيمتها من الدراهم، يوم وقع البيع ويوم وقع القبض. اهـ. وقوله: يوم وقع البيع أي في صورة البيع، وقوله: ويوم وقع القبض أي في صورة القرض كما نبه عليه في النهر في باب الصرف.

شامی (4/534) میں ہے:

وفي دعوى البزازية، من النوع الخامس عشر، عن فوائد الإمام أبي حفص الكبير استقرض منه دانق فلوس ‌حال ‌كونها ‌عشرة بدانق، فصارت ستة بدانق أو رخص وصار عشرون بدانق يأخذ منه عدد ما أعطى ولا يزيد ولا ينقص. اهـ. قلت: هذا مبني على قول الإمام، وهو قول أبي يوسف أولا، وقد علمت أن المفتى به قوله: ثانيا بوجوب قيمتها يوم القرض، وهو دانق أي سدس درهم سواء صار الآن ستة فلوس بدانق أو عشرين بدانق تأمل.

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔فقط واللہ تعالی اعلم