باندی کی عدت دو حیض ہونے سے استبرائے رحم کیسے ممکن ہے ؟

استفتاء

آزاد عورت کی مدتِ عدت تین حیض ہے اور عدت سے مقصود استبرائے رحم ہے یعنی ایک آزاد عورت کا استبرائے رحم تین حیض میں مکمل ہوگا جبکہ باندی کی مدت عدت شریعت نے دو حیض بتائی  ہے حالانکہ دو  حیض  سے مقصود یعنی استبرائے رحم پورا نہیں ہوتا   ! اس بارے میں علماء کیا فرماتے ہیں ؟

الجواب :بسم اللہ حامداًومصلیاً

استبرائے رحم   تو ایک حیض سے ہی ہوجاتا  ہے ۔ اسی وجہ سے باندی خریدنے والے  کے لیے جو استبراء کا حکم ہے وہ ایک حیض آنے تک وطی نہ کرنا ہے  جبکہ عدت  سے مقصود صرف استبرائے  رحم نہیں ہے بلکہ پہلا حیض   استبراء رحم  کے لیے ہے جبکہ دوسرا حیض  حرمت نکاح کے اظہار کے لیے ہے  اور آزاد عورت کے لیے تیسرا حیض  آزاد ہونے کی فضیلت کی وجہ سے ہے  اور باندی  چونکہ آزاد نہیں ہے اس لیے اس کے لیے تیسرا حیض نہیں ہے۔

فتاوی شامی (3/ 505) میں ہے :

(وهي في) حق (حرة) ولو كتابية تحت مسلم (تحيض لطلاق) ولو رجعيا (أو فسخ بجميع أسبابه) …. (ثلاث حيض كوامل) لعدم تجزي الحيضة، فالأولى لتعرف براءة الرحم، والثانية لحرمة النكاح، والثالثة لفضيلة الحرية.(قوله: فالأولى إلخ) بيان لحكمة كونها ثلاثا مع أن مشروعية العدة لتعرف براءة الرحم أي خلوه عن الحمل وذلك يحصل بمرة فبين أن حكمة الثانية لحرمة النكاح أي لإظهار حرمته، واعتباره حيث لم ينقطع أثره بحيضة واحدة في الحرة والأمة، وزيد في الحرة ثالثة لفضيلتها.»

بدائع الصنائع (5/ 253) میں ہے :

الاستبراء نوعان.نوع هو مندوب، ونوع هو واجب (أما) المندوب إليه فهو: استبراء البائع إذا وطئ جارية، وأراد أن يبيعها أو يخرجها عن ملكه بوجه من الوجوه عند عامة العلماء، وقال مالك رحمه الله هو واجب (وجه) قوله أنه يحتمل شغل الرحم بماء البائع فيلزمه التعرف عن ذلك بالاستبراء كما في جانب المشتري.

(وأما) الاستبراء الواجب فهو استبراء المشتري، وكل من حدث له حل الاستمتاع بالجارية بحدوث ملك اليمين مطلقا،»

بدائع الصنائع (5/ 255) میں ہے :

وأما) بيان ما يقع به الاستبراء فنقول وبالله التوفيق: الجارية في الأصل لا يخلو إما أن كانت ممن تحيض وإما أن كانت ممن لا تحيض فإن كانت ممن تحيض فاستبراؤها بحيضة واحدة عند عامة العلماء، وعامة الصحابة رضي الله عنهم وعن معاوية رضي الله عنه: أن استبراءها بحيضتين؛ لأن الاستبراء أخت العدة وعدتها ‌حيضتان والصحيح قول العامة لما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال في سبايا أوطاس «ألا لا توطأ الحبالى حتى يضعن ولا الحيالى حتى يستبرأن بحيضة» والفعلة للمرة، والتقدير الشرعي يمنع من الزيادة عليه إلا بدليل ولأن ما شرع له الاستبراء، وهو حصول العلم بطهارة الرحم يحصل بحيضة واحدة فكان ينبغي أن لا يشترط العدد في باب العدة أيضا إلا أنا عرفنا ذلك نصا بخلاف القياس فيقتصر على مورد النص وإن كانت ممن لا تحيض فلا يخلو إما أن كانت لا تحيض لصغر أو لكبر وإما أن كانت لا تحيض لعلة وهي الممتد طهرها.

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔فقط واللہ تعالی اعلم