- فتوی نمبر: 32-157
- تاریخ: 03 فروری 2026
- عنوانات: خاندانی معاملات > طلاق کا بیان > تحریری طلاق کا بیان
استفتاء
Dec Ist 2020
I Grant Fatima a talak
Muhammad Ali
Jan Ist 2021
I Grant Fatima a talak
Muhammad Ali
Feb Ist 2021
I Grant Fatima a talak
Muhammad Ali
Address:
***********
ترجمہ:
یکم دسمبر 2020
میں فاطمہ کو طلاق دیتا ہوں۔
محمد علی
یکم جنوری 2021
میں فاطمہ کو طلاق دیتا ہوں۔
محمد علی
یکم فروری 2021
میں فاطمہ کو طلاق دیتا ہوں۔
محمد علی
پتہ:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
مفتی صاحب یہ طلاق کی تحریر دوسروں کے کہنے پر ایک ہی وقت میں لکھ کر بھیج دی ، خود کی مرضی نہیں تھی ، اب 5 سال بعد عورت معافی مانگ رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ واپس بلا لو تو میں نے پوچھنا ہے کہ طلاق ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی؟ اور کیا میں اسے واپس بلا سکتا ہوں یا نہیں؟
وضاحت مطلوب ہے: (1) کیا طلاق کے مذکورہ الفاظ لکھتے وقت آپ کی طلاق کی نیت تھی؟ (2) دوسروں کے کہنے پر لکھنے کا کیا مطلب ہے؟ کیا آپ پر کوئی دباؤ تھا؟ اگر تھا تو کس کی طرف سے ؟ (3) طلاق کس تاریخ کو لکھی تھی؟
جواب وضاحت: (1) طلاق کی نیت نہیں تھی۔ (2) مطلب یہ ہے کہ بیوی کے بھائی ، اس کی والدہ اور ہمسائے نے کہا تھا کہ معاملہ ختم کرو اور طلاق دیدو کیونکہ کافی دیر سے ہم لڑائی کی وجہ سے علیحدہ تھے، بیوی کے بھائی نے بھی فون پر مطالبہ کیا تھا، بیوی نے خود بھی مطالبہ کیا اور کاغذ پر لکھ کر دیا کہ اس طرح طلاق لکھ دو، میں نے اپنی رہائش پر جا کر اسی طرح طلاق لکھی جیسے بیوی نے کہا تھا، پھر لا کر یہ کاغذ بیوی کو دے دیا، (3) یہ تاریخیں فرضی طور پر ڈالی تھیں یہ تاریخیں گزر چکی تھیں یعنی فروری 2021 کے بعد لکھی تھی۔
الجواب :بسم اللہ حامداًومصلیاً
مذکورہ صورت میں بیوی کے حق میں تین طلاقیں واقع ہو گئی ہیں جن کی وجہ سے بیوی شوہر پر حرام ہو گئی ہےلہذا اب نہ رجوع ہو سکتا ہے اور نہ صلح کی گنجائش ہے ۔
توجیہ:مذکورہ صورت میں طلاق کی تحریر کتابت مستبینہ غیرمرسومہ ہے اور کتابت مستبینہ غیرمرسومہ سے شوہر کی طلاق کی نیت ہو یا شوہر نے غصہ یا مذاکرہ طلاق میں طلاق لکھی ہو تو طلاق واقع ہوجاتی ہے، مذکورہ صورت میں طلاق کی تحریر لکھتے وقت اگرچہ شوہر کی طلاق کی نیت نہیں تھی لیکن چونکہ بیوی کے مطالبے پر شوہر نے طلاق لکھی ہے لہذا بیوی کے حق میں طلاق واقع ہو گئی ہے، پھر چونکہ شوہر نے طلاق کے تینوں جملوں کے ساتھ گزشتہ تاریخیں لکھی ہیں لہذا تینوں طلاقیں اکٹھی واقع ہو گئی ہیں۔
فتاوی شامی (4/442) میں ہے:
قال في الهندية: الكتابة على نوعين: مرسومة وغير مرسومة، ونعني بالمرسومة أن يكون مصدرا ومعنونا مثل ما يكتب إلى الغائب. وغير المرسومة أن لا يكون مصدرا ومعنونا، وهو على وجهين: مستبينة وغير مستبينة، فالمستبينة ما يكتب على الصحيفة والحائط والأرض على وجه يمكن فهمه وقراءته. وغير المستبينة ما يكتب على الهواء والماء وشيء لا يمكنه فهمه وقراءته. ففي غير المستبينة لا يقع الطلاق وإن نوى، وإن كانت مستبينة لكنها غير مرسومة إن نوى الطلاق یقع وإلا لا.
درمختار مع ردالمحتار (4/470) میں ہے:
(أنت طالق واحدة أولا أو مع موتى أو مع موتك لغو) أما الأول فلحرف الشك، وأما الثاني فلإضافته لحالة منافية للإيقاع أو الوقوع (كذا أنت طالق قبل أن أتزوجك أو أمس و) قد (نكحها اليوم) ولو نكحها قبل أمس وقع الآن لأن الإنشاء في الماضي إنشاء في الحال.
بدائع الصنائع (3/295) میں ہے:
وأما الطلقات الثلاث فحكمها الأصلي هو زوال الملك، وزوال حل المحلية أيضا حتى لا يجوز له نكاحها قبل التزوج بزوج آخر؛ لقوله عز وجل {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره} [البقرة: ٢٣٠] .
نوٹ:واضح رہے کہ مستبینہ غیر مرسومہ طلاق اگرچہ الفاظ کے لحاظ سے صریح ہے مگر کتابت اور پھر غیر مرسومہ ہونے کی وجہ سے نیت کے حق میں ملحق بالکنایہ ہے جس سے نیت کے ساتھ تو طلاق ہو ہی جاتی ہے لیکن دلالت حال معتبر ہوگی یا نہ ہو گی؟ اس بارے میں کوئی صریح جزئیہ نہیں ملا مگر درج ذیل جزئیات سے معلوم ہوتا ہے کہ دلالت حال بھی معتبر ہوگی۔ کیونکہ ان جزئیات میں موجود الفاظ بھی نہ تو صریح ہیں اور نہ کنایہ ہیں۔ اپنے مادے کے لحاظ سے صریح ہیں اور صورت کے لحاظ سے صریح نہیں ہیں۔ اسی طرح ہمارے زیر نظر طلاق مستبین غیر مرسوم میں الفاظ صریح ہیں مگر طریقہ غیر مرسوم ہے اس لیے یہ بھی اسی فہرست میں شامل ہونا چاہیے اور یہاں بھی دلالت حال معتبر ہونی چاہیے۔
فتح القدیر(4/60)میں ہے:
وأما طال بلا قاف فأطلق بعضهم الوقوع به وفصل بعضهم فقال مع إسكان اللام: يحتاج الى النية ومع كسرها يقع بلا نية والوجه إطلاق التوقف علي النية مطلقا لأنه بلا قاف ليس صريحا لعدم غلبة الاستعمال ولا الترخيم لغة جائز في غير النداء فانتفى لغة وعرفا فيصدق قضاء مع اليمين، هذا في حالة الرضا وعدم مذاكرة الطلاق، أما في أحدهما فيقع قضاء أسكنها أو لا۔
درمختار مع ردالمحتار (4/455) میں ہے:
وكذا يا طال بكسر اللام وضمها لأنه ترخيم أو أنت طال بالكسر وإلا توقف على النية،
(قوله وإلا توقف على النية) أي وإن لم يكسر اللام في غير المنادى توقف الوقوع على نية الطلاق: أي أو ما في حكمها كالمذاكرة والغضب كما في الخانية. وفي كنايات الفتح أن الوجه إطلاق التوقف على النية مطلقا لأنه بلا قاف ليس صريحا بالاتفاق لعدم غلبة الاستعمال ولا الترخيم لغة جائز في غير النداء، فانتفى لغة وعرفا فيصدق قضاء مع اليمين إلا عند الغضب أو مذاكرة الطلاق فيقع قضاء أسكنها أو لا، وتمامه فيه.
درمختار مع ردالمحتار (4/455) میں ہے:
(و) يقع (بباقيها) أي باقي ألفاظ الكنايات المذكورة، فلا يرد وقوع الرجعي ببعض الكنايات أيضا نحو: أنا بريء من طلاقك وخليت سبيل طلاقك وأنت مطلقة بالتخفيف، وأنت أطلق من امرأة فلان، وهي مطلقة، وأنت طالق وغير ذلك مما صرحوا به (خلا اختاري) فإن نية الثلاث لا تصح فيه أيضاولا تقع به ولا بأمرك بيدك ما لم تطلق المرأة نفسها كما يأتي (البائن إن نواها أو الثنتين)
(قوله بالتخفيف) أي تخفيف اللام، أما بالتشديد فهو صريح يقع به بلا نية كما مرفي بابه (قوله وأنت أطلق من امرأة فلان) فإن كان جوابا لقولها إن فلانا طلق امرأته وقع ولا يدين لأن دلالة الحال قائمة مقام النية؛ حتى لو لم تكن قائمة لم يقع إلا بالنية نهر في باب الصريح عن الخلاصة فليس من الصريح وإلا لم يتوقف على النية، وعلله في الفتح بأن أفعل التفضيل ليس صريحا فافهم (قوله وهي مطلقة) أي والحال أن امرأة فلان مطلقة وإلا فلا يقع، وهذا القيد ذكره في البحر، لكن في الفتح في أول باب الصريح أنه لا فرق بين كونها مطلقة أو لا. قال: والمعنى عند عدم كونها مطلقة لأجل فلانة، يعني أن (من) في قوله من امرأة فلان للتعليل (قوله وأنت ط ل ق) قدمنا في باب الصريح عن الذخيرة تعليله بأن هذه الحروف يفهم منها ما هو المفهوم من صريح الكلام إلا أنها لا تستعمل كذلك، فصارت كالكناية في الافتقار إلى النية.
فتاویٰ النوازل لابی اللیث السمرقندی(ص215) میں ہے:
ثم الكتاب إذا كان مستبيناً غير مرسوم كالكتابة على الجدار وأوراق الأشجار وهو ليس بحجة من قدر على التكلم فلا يقع إلا بالنية والدلالة.
ہدایہ(67/4) میں ہے:
وفي كل موضع يصدق الزوج على نفي النية إنما يصدق مع اليمين لأنه أمين في الإخبار عما في ضميره والقول قول الأمين مع اليمين
بنایہ شرح ہدایہ (5/372) میں ہے:
م: (ثم في كل موضع يصدق الزوج على نفي النية) ش: أي يصدق م: (وإنمايصدق مع اليمين لأنه أمين في الإخبارعمافي ضميره،والقول قول الأمين مع اليمين) ش: لنفي التهمة عنه، وبه قال الشافعي، وقال مالك وأحمد في الكنايات الخفية كذلك لا في الظاهر، واشتراط اليمين لأن في قوله إلزامًا على الغير وفيه ضعف، فاحتيج إلى المؤكد وهو اليمين
فتح القدیر (4/65)میں ہے:
(قوله: وفي كل موضع يصدق الزوج في نفي النيةإنمايصدق مع اليمين إلخ) قدمنا بيانه ونقله من الكافي للحاكم ولزوم اليمين لما فيه من الإلزام على الغير بعد ثبوت احتمال نفيه بالكناية فيضعف مجرد نفيه فيقوى باليمين، والأقرب أنه لنفي التهمة أصله حديث تحليف ركانة المتقدم.
بحرالرائق(3/529) میں ہے:
وفي الهداية: وفي كل موضع يصدق الزوج على نفي النيةإنمايصدق مع اليمين لأنه أمين في الإخبارعما في ضميره،والقول قول الأمين مع اليمين اهـ وسيأتي إن شاء الله تعالى في الاستحلاف أن القول له مع اليمين إلا في عشر مسائل لا يمين على الأمين وهي في القنية.
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔فقط واللہ تعالی اعلم
© Copyright 2024, All Rights Reserved