آڑھتی کا زمیندار کا مال لینے کا پابند ہونا اور کمیشن کی وصولی

استفتاء

غلہ منڈی میں جس آڑھتی کے پاس زمیندار اپنا مال لاتا ہے وہ آڑھتی اس مال کے ڈھیر لگا دیتا ہے اور بولی لگاتا ہے۔ اگر کبھی ایسا ہو کہ بولی لگائی لیکن سب خاموش ہیں کوئی لینے کے لیے تیار نہیں (اس کی کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے مثلاً آگے کوئی نفع بخش فروخت نظر نہیں آ رہی وغیرہ) اس صورت میں بولی لگانے والے آڑھتی کو ہر حال میں وہ مال خریدنا پڑے گا، زمیندار کو اس سے کوئی سروکار نہیں کہ کسی اور نے خریدا ہے یا نہیں اور آڑھتی 5% کمیشن بھی کاٹے گا۔

1۔          کیابولی لگانے والا آڑھتی کو مال خریدنے کا پابند کیا جاسکتا ہے ؟

2۔          کیا مذکورہ صورت میں بولی لگانے والا آڑھتی زمیندار سے کمیشن لے سکتا ہے ؟

الجواب :بسم اللہ حامداًومصلیاً

1۔          زمیندار کا بولی لگانے والے آڑھتی کو گاہک موجود نہ ہونے کی صورت میں اس مال کے خریدنے کا پابند بنانا جائز نہیں، البتہ اگر کوئی اور خریدار نہ ہو اور زمیندار صراحةً آڑھتی کو مال خریدنے کی اجازت دیدے تو آڑھتی کے لیے اس کو خریدنا جائز ہے۔

2۔ آڑھتی کا خود خریدنے کی صورت میں کمیشن لینا شرعا جائز نہیں ہے۔

(١)البحر الرائق شرح کنز الدقائق (7/ 166،167):دار الکتب الاسلامی

وأشار المؤلف إلى منع بيعه من نفسه بالأولى قال في البزازية : الوكيل بالبيع لا يملك شراءه لنفسه – لأن الواحد لا يكون مشتريا وبائعا فيبيعه من غيره ثم يشتريه منه وإن أمره الموكل أن يبيعه من نفسه أو أولاده الصغار أو ممن لا تقبل شهادته فباع منهم جاز اهـ.

وفي السراج الوهاج لو أمره بالبيع من هؤلاء فإنه يجوز إجماعا إلا أن يبيعه من نفسه أو ولده الصغير أو عبده ولا دين عليه فلا يجوز قطعا وإن صرح له الموكل اهـ.

و تحته في منحة الخالق:

(فصل) (قوله لأنه لو أطلق له بأن قال: بع ممن شئت إلخ) قال المقدسي: بع ممن شئت مستدرك لأن الوكيل بمجرد الوكالة يبيع ممن شاء فلا ينبغي إلا أن ينص على بيعه من هؤلاء حتى يكون إطلاقا اهـ.

وأقول: كون الوكيل بمجرد الوكالة يبيع ممن شاء ممنوع فإن مواضع التهمة مستثناة عن الوكالة والبيع ممن ذكر موضع تهمة حموي كذا في حاشية مسكين (قوله وأشار المؤلف إلى منع بيعه من نفسه بالأولى) قال أبو السعود: الأولوية بالنسبة لمذهب الإمام وأما الصاحبان فلا يمنعان الوكيل من العقد مع من ترد شهادته له إذا كان بمثل القيمة إلا من عبده ومكاتبه بخلاف منعه من البيع من نفسه فإنهما مع الإمام فيه (قوله قال في البزازية إلخ) ذكر في نوع آخر: الوكيل بالبيع لا يملك شراءه لنفسه إلخ ومثله في الذخيرة حيث قال وفي وكالة الطحاوي: لا يجوز بيع الوكيل من نفسه أو ابن صغير له أو عبد له غير مديون وإن أمره الموكل بالبيع من هؤلاء أو أجاز له ما صنع جاز اهـ.

وفي النهاية عن المبسوط لو باعه الوكيل بالبيع من نفسه أو ابن صغير له لم يجز وإن صرح الموكل بذلك لأن الواحد في باب البيع إذا باشر العقد من الجانبين يؤدي إلى تضاد الأحكام فإنه يكون مشتريا ومستقضيا قابضا مخاصما في العيب ومخاصما وفيه من التضاد ما لا يخفى اهـ.

وهذا موافق لما يأتي عن السراج وكان في المسألة قولين والوجه ما في النهاية إلا إذا أجاز الموكل بعد البيع فلا يرد ما ذكره تأمل.

(٢) الدر المختار وحاشیة ابن عابدین :521،522/5 ، دار الفکر البیروت

(قوله إلا من نفسه ) وفي السراج: لو أمره بالبیع من هؤلاء فانه یجوز إجماعاً إلا أن یبیعه من نفسه أو ولده الصغیر أو عبده ولا دین علیه فلا یجوز قطعاً وإن صرح به المؤکل. منح.

الوكيل بالبيع لا يملك شراءه لنفسه لان الواحد لا يكون مشتريا وبائعا فيبيعه من غيره ثم يشتريه منه، وإن أمره الموكل أن يبيعه من نفسه وأولاده الصغر أو ممن لا تقبل شهادته فباع منهم جاز. بزازية كذا في البحر. ولا يخفى ما بينهما من المخالفة، وذكر مثل ما في السراج في النهاية عن المبسوط، ومثل ما في البزازية في الذخيرة عن الطحاوي وكأن في المسألة قولين خلافا لمن ادعى أنه لا مخالفة بينهما.

(٣) فقه البیوع: (١/١٨٢تا ١٨٤)

فلو وکل زید عمرواً ببیع متاعه فلا یجوز ل أن یبیعه لنفسه بحکم الوکالة، و إن رغب في شراءه، فلا بد من إیجاب منه وقبول من زید وهو مذهب الأئمة الأربعة غیر أنهم اختلفوا في تعلیل المنع، فالذي یظهر من کلام الحنفیة والشافعیة: أن المنع في بعض الأٔحوال مبني علی أنّ الواحد لا یتولَّی طَرَفي البیع؛ لأنّ الحقوق في البیع ترجع إلی العاقد، وللبیع حقوق متضادة مثلُ التّسلیم والتّسلم والمطالبة، فیؤدّي إلی أن یکون الشّخصُ الواحد مُسَلماً وَ مُتسَلِّما، وطالباً ومُطالَباً، وهذا مُحال.

وبناءً علی هذا التعلیل، لا یجیز الحنفیة والشّافعیّة للوکیل بالبیع أن یبیعَ لنفسه، وإن کان بإذن من الموکل، أو بأزید من ثمن المثل، ولکنه کما سبق، إن کان یُرید البیع لنفسه، فإنّه یحتاج إلی إیجاب وقبول مع مؤکله…… أمّا المالکیة، فالظّاهُر مِن کلامهم أنّ علّةَ المنْع عندهم هي التُهمة فقط، ولیس کون الواحد یتولّی طرفَي العقد. فلو ارتفعت التهمةُ بإذنٍ من المؤکّل أو بشراءه بأکثرَ من ثمن المثل بعد تناهي الرغبات فیه جاز شراؤُه لنفسه، قال الدسوقي رحمه الله تعالیٰ:

”وحاصلُه أنّ المنع مقید بما إذا لم یکن شراؤُه بعد تناهي الرغبات، وبما إذا لم یأذن له ربّه في البیع لنفسه. فإن اشتری الوکیل لنفسه بعد تناهي الرغبات، أو أذِنه المؤکّل في شراءه لنفسه، جاز شراؤه حینئذ، و مثل إذنه له في شراءه ما لو اشتراءه بحضرة ربه؛ لأنَه مأذون له حکماً۔”

(٤)        امداد الفتاوی: 319/3، سوال نمبر: 265، احسن الفتاوی: 247/7،  فتاوی مفتی محمود: 65/8

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔فقط  واللہ تعالی  أعلم