ایک خریداری کے ساتھ دوسری خریداری کی ترغیب دینا

استفتاء

پی کمپنی اپنا مال ڈیلروں کو فروخت کرتی ہے پھر آگے عام گاہکوں کو وہ خود فروخت کرتے ہیں پاپولر پی کمپنی کی طرف سے ڈیلر کو مجبور نہیں کیا جاتا کہ ایک چیز کی خریداری کے ساتھ دوسری چیز بھی خریدے یعنی مشروط نہیں ہوتا ۔تاہم پی کمپنی ڈیلر کو ترغیب دیتی ہے کہ مثلاً اگر پائپ منگوا رہے ہو تو فٹنگ بھی پاپولر پی کمپنی کی منگوالیں۔ مذکورہ طریقہ کار شرعاً درست ہے یا نہیں؟

الجواب :بسم اللہ حامداًومصلیاً

سوال میں ذکر کردہ طریقہ کار کے پیش نظر پائپ خریدنے کے ساتھ فٹنگ خریدنے کی ترغیب دینے میں شرعاً کوئی مضائقہ نہیں ہے اور اگر پائپ اور فٹنگ کے مجموعہ کو مبیع بنا کر اس کی گاہک کو پیشکش کی جائے، الگ الگ بیع نہ کی جائے تو ایسا کرنا بھی شرعاً درست ہے۔

(١)في البدائع:5/136

وأما الذي يرجع إلى نفس العقد فهو أن يكون القبول موافقا للإيجاب ، بأن يقبل المشتري ما أوجبه البائع وبما أوجبه ، فإن خالفه بأن قبل غير ما أوجبه أو بعض ما أوجبه أو بغير ما أوجبه أو ببعض ما أوجبه ؛ لا ينعقد من غير إيجاب مبتدإ موافق بيان هذه الجملة إذا أوجب البيع في العبد فقبل في الجارية ، لا ينعقد ، وكذا إذا أوجب في العبدين فقبل في أحدهما بأن قال : بعت منك هذين العبدين بألف درهم فقال المشتري : قبلت في هذا العبد وأشار إلى واحد معين لا ينعقد ؛ لأن القبول في أحدهما تفريق الصفقة على البائع ، والصفقة إذا وقعت مجتمعة من البائع لا يملك المشتري تفريقها قبل التمام ؛ لأن من عادة التجار ضم الرديء إلى الجيد ترويجا للرديء بواسطة الجيد فلو ثبت للمشتري ولاية التفريق لقبل في الجيد دون الرديء فيتضرر به البائع ، والضرر منفي ؛ ولأن غرض الترويج لا يحصل إلا بالقبول فيهما جميعا فلا يكون راضيا بالقبول في أحدهما.

(٢) مرقات المفاتیح: باب المنهي عنها من البیوع رقم الحدیث: ٢٩٦٨

عن أبي هريرة قال نهى رسول الله عن بيعتين في بيعة أي صفقة واحدة وعقد واحد قال المظهر وكذا في شرح السنة فسروا البيعتين في بيعة على وجهين أحدهما أن يقول بعتك هذا الثوب بعشرة نقدا أو بعشرين نسيئة إلى شهر فهو فاسد عند أكثر أهل العلم لأنه لا يدري أيهما جعل الثمن وثانيهما أن يقول بعتك هذا العبد بعشرة دنانير على أن تبيعني جاريتك بكذا فهذا أيضا فاسد لأنه بيع وشرط ولأنه يؤدي إلى جهالة الثمن لأن الوفاء ببيع الجارية لا يجب وقد جعله من الثمن وليس له قيمة فهو شرط لا يلزم وإذا لم يلزم ذلك بطل بعض الثمن فيصير ما بقي من المبيع في مقابلة الثاني مجهولاً.

……………………………………………………… فقط و الله تعالى أعلم