عقد بیع میں مبیع کے وصف کی شرط لگانے میں اختلاف کا حکم

استفتاء

***نے***سے سات گائیوں کی بیع کی ان میں سے ایک گائے  پر دونوں رضامند ہوئے البتہ باقی گائیوں کے بارے میں*** نے کہا کہ میں باقی گائے آپ کو ڈاکٹر سے چیک کرکے دیتا ہوں کہ یہ حاملہ ہیں لیکن*** نے کہا کہ میں آپ کے اعتماد پر لیتا ہوں چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو*** نے گائیوں میں چھان کر لے لیا اور چلا گیا کچھ ماہ بعد **نے دو گائیوں کے متعلق کہا کہ یہ حاملہ نہیں ہیں لہٰذا میں لالی ماما کو کم قیت ادا کروں  گا لیکن دوسری طرف*** نے کہا کہ میں  نے اسی دن (بیع کے دن) راز محمد  کو کہا تھا کہ یہ دو گائیں غیر حاملہ ہیں اور اس بات پ**کے پاس ایک گواہ  بھی موجود ہے لیکن***کہتا ہے کہ***نے مجھے یہ بات (کہ یہ دو گائیں غیر حاملہ ہیں) اسی دن  نہیں کہا ہے۔ اب مفتی صاحب اس مسئلہ کا کیا حل ہے؟

الجواب :بسم اللہ حامداًومصلیاً

مذکورہ صورت میں  بائع   ( بیجنے والے) کا قول مع الیمین ( قسم کیساتھ) معتبر ہوگا     اور اس صورت میں مشتری  (خریدار) کو غیر حاملہ گائیوں کی قیمت کم کرنے کا حق حاصل نہیں ہوگا اور اگر مشتری  کے پاس  اپنے دعوی پر  دوگواہ ہوں   جو کہ اس بات کی گواہی دیں  کہ   مشتری (خریدار) نے سودے کے وقت ان دو گائیوں کے حاملہ ہونے کی شرط لگائی تھی تو اس کا قول معتبر ہوگا اور اس صورت میں خریدار کو اختیار ہوگا کہ یہ دو گائیں بیچنے والے کو واپس کردے، البتہ باہمی رضامندی سے دونوں اس کی قیمت کم کرنا چاہیں تو اس کا  بھی انہیں اختیار ہے۔

توجیہ: مذکورہ بیع  اگرچہ ظاہر الروایۃ کی رُ وسے فاسد ہے تاہم روایۃ حسن  عن ابی حنیفۃ کی رُو سے جائز ہے اور چونکہ یہ معاملہ ہوچکا ہے لہٰذا اس  روایت کے  مطابق اس بیع کو صحیح مان کر  آگے کا حکم اس کے مطابق ذکر کیا گیا ہے۔

بدائع الصنائع (5/168) میں ہے:

 الخلو عن الشروط الفاسدة وهي أنواع.منها: شرط في وجوده غرر نحو ما إذا اشترى ناقة ‌على ‌أنها ‌حامل؛ لأن المشروط يحتمل الوجود والعدم ولا يمكن الوقوف عليه للحال؛ لأن عظم البطن والتحرك يحتمل أن يكون لعارض داء أو غيره فكان في وجوده غرر فيوجب فساد البيع لما روي عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أنه «نهى عن بيع وغرر» والمنهي عنه فاسد وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة – رضي الله عنهما – أن البيع بهذا الشرط جائز؛ لأن كونها حاملا بمنزلة شرط كون العبد كاتبا أو خياطا ونحو ذلك وذا جائز فكذا هذا

محیط برہانی (6/396) میں ہے:

وإذا اشترى شاة ‌على ‌أنها ‌حامل، أو اشترى ناقة ‌على ‌أنها ‌حامل، فالبيع جائز ذكره الحسن في بيوعه؛ لأن المشروط صفة من أوصاف البيع؛ لأن الولد ما دام في البطن في حق التصرفات المضافة إلى الأم ألحق بسائر أوصافها من اليد والرجل، فصار اشتراط أنها حامل كاشتراط أنها ذات يد وذات رجل.

وفي ظاهر الرواية لا يجوز؛ لأن الحبل في البهائم زيادة، ولا يدري وجودها وقت البيع، فكان فيه غرراً، فيفسد به البيع ۔

النتف  للفتاوی  للسغدی (456) میں ہے:

والثاني ان يبيع على انه تيس كبش فاذا هو ضأن او على انه بعير فاذا هو ناقة او باع بقرة ‌على ‌انها ‌حامل فاذا هو ليس بحامل او باع غلاما على انه تركي فاذا هو صقلابي او على انه هندي فاذا هو افغاني او على انه زنجي فاذا هو نوبي ونحوها فالبيع جائز وله الخيار في ذلك كله

المحیط البرہانی (6/462) میں ہے :

وإن اختلفا في وصف من أوصاف المبيع فقال المشتري: اشتريت منك هذا العبد على أنه كاتب أو على أنه خباز وقال البائع: لم أشترط لك شيئاً فالقول قول البائع ولا يتحالفان، وفيما إذا اختلفا في صفة الثمن وهو دين يتحالفان؛ لأن الدين يختلف باختلاف الأوصاف فكان الاختلاف في الوصف اختلافاً في أصل الثمن فكان كل واحد مدعياً على صاحبه عقداً غير العقد الذي يدعيه صاحبه، أما المبيع عين والعين لايختلف باختلاف الصفة فلم يكن كل واحد منهما مدعياً عقداً غير العقد الذي يدعيه صاحبه عليه

حاشیہ ابن عابدین(7/213)  میں ہے:

وإن اختلفا في وصف من أوصاف المبيع فقال المشتري: اشتريت منك هذا العبد على أنه كاتب أو خباز وقال البائع: لم أشترط شيئا فالقول للبائع ولا يتحالفان. اهـ ومثله في الذخيرة والتتارخانية وفي فتاوى قارئ الهداية: اختلفا في وصف المبيع فقال المشتري ذكرت لي أن هذه السلعة شامية فقال البائع ما قلت إلا أنها بلدية. أجاب: القول للبائع بيمينه؛ لأنه ‌ينكر ‌حق ‌الفسخ والبينة للمشتري؛ لأنه مدع. اهـ

بحر رائق (6/67) میں ہے:

وإن اختلفا في وصف من أوصاف المبيع فقال المشتري اشتريت منك هذا العبد ‌على ‌أنه ‌كاتب أو على أنه خباز وقال البائع لم اشترط شيئا فالقول قول البائع ولا يتحالفان

تکملہ حاشیہ ابن عابدین(11/600) میں ہے:

والحاصل: أنهما ‌إذا ‌اختلفا ‌في ‌الوصف فإن كان وصف الثمن تحالفا وإن كان وصف المبيع فالقول للبائع ولا تحالف.

 قوله: (فالقول للبائع ولا تحالف) لان اختلافهما ليس في البدل، لكن المشتري يدعي اشتراط أمر زائد والبائع ينكره والقول للمنكر بيمينه

تکملہ حاشیہ ابن عابدین(11/596) میں ہے:

(اختلفا) أي المتبايعان (‌في ‌قدر ‌ثمن) ‌أو ‌وصفه أو جنسه (أو) في قدر (مبيع حكم لمن برهن)

قوله: (أو في قدر مبيع) ‌ولم ‌يتعرض للاختلاف في وصفه أو جنسه لانه لا يوجب التحالف، بل القول فيه للبائع مع يمينه

بدائع الصنائع(6/225)  میں ہے:

وأما حجة المدعي والمدعى عليه فالبينة حجة المدعي واليمين حجة المدعى عليه لقوله – عليه الصلاة والسلام – «البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه» جعل – عليه الصلاة والسلام – البينة حجة المدعي واليمين حجة المدعى عليه والمعقول كذلك لأن المدعي يدعي أمرا خفيا فيحتاج إلى إظهاره وللبينة قوة الإظهار لأنها كلام من ليس بخصم فجعلت حجة المدعي واليمين

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔فقط واللہ تعالی اعلم