بار بار اگنے والے چارے کی خرید و فروخت کا حکم

استفتاء

کچھ لوگ چارہ بیچتے ہیں، جن میں سے بعض چارے ایسے ہوتے ہیں جو کاٹنے کے بعد اگتے رہتے ہیں مثلاً ہمارے علاقوں میں ’’برسیم‘‘ نام کاچارہ  ہوتا ہے، جو کہ معروف و مشہور ہے۔ اس چارے کو بیچنے کی دو صورتیں ہوتی ہیں:

1۔ صرف اسی چارے کی بیع ہو جو فی الوقت موجود ہے۔

2۔ ہر دفعہ کاٹنے کے بعد جو چارہ اگتا  رہتا ہے، اس تمام کی بیع ابتداء ہی میں ہو جاتی ہے۔

سوال یہ ہے کہ اس دوسری صورت میں بعد میں اگنے والا چارہ تو فی الحال موجود نہیں ہوتا، بلکہ بعد میں اگتا ہے، تو یہ معدوم کی بیع ہوئی۔ اس کے جواز کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟

الجواب :بسم اللہ حامداًومصلیاً

اس کے جواز کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں:

1۔ بعد میں اگنے والے چارے کو فی الحال موجود چارے کے تابع سمجھ لیا جائے۔

2۔ فی الحال چارے کی بیع مع الاصول (جڑوں سمیت) سمجھ لی جائے۔

چونکہ چارے کی خرید و فروخت کی مذکورہ صورت عام مروج ہے، اور لوگوں کو ان کی عادت سے ہٹانے میں حرج ہے۔ اس لیے دفع حرج کے لیے ان دونوں صورتوں میں سے کسی بھی صورت پر اس بیع کے جواز کو محمول کر سکتے ہیں۔ اور ایسا کرنے سے یہ بیع المعدوم (معدوم کی بیع) ہونے سے خارج ہو جائے گی۔ چنانچہ فتاویٰ شامی میں ہے:

و أفتى الحلواني بالجواز لو الخارج أكثر. زيلعي… و زعم أنه مروي عن أصحابنا و كذا حكي عن الإمام الفضلي و قال استحسن فيه لتعامل الناس و في نزع الناس عن عادتهم حرج قال في الفتح و قد رأيت رواية في نحو هذا عن محمد في بيع الورد على الأشجار فإن الورد متلاحق و جوز البيع في الكل و هو قول مالك.

قال الزيلعي و قال شمس الأئمة السرخسي و الأصح أنه لا يجوز، لأن المصير إلى مثل هذه الطريقة عند تحقق الضرورة و لا ضرورة هنا، لأنه يمكنه أن يبيع الأصول على ما بينا أو يشتري الموجود ببعض الثمن و يؤخر العقد في الباقي إلى وقت موجوده أو يشتري الموجود بجميع الثمن و يبيح له الانتفاع بما يحدث منه فيحصل مقصودهما بهذا الطريق، فلا ضرورة إلى تجويز العقد في المعدوم مصادماً للنص، و هو ما روي أنه عليه السلام نهى عن بيع ما ليس عند الإنسان و رخص في السلم. قلت لا يخفى تحقق الضرورة في زماننا، و لا سيما في مثل دمشق و الشام كثيرة الأشجار و الثمار فإنه لغلبة الجهل على الناس لا يمكن إلزامهم بالتخلص بأحد الطرق المذكورة و إن أمكن ذلك بالنسبة إلى بعض أفراد الناس لا يمكن بالنسبة إلى عامتهم، و في نزعهم عن عادتهم حرج كما علمت، و يلزم تحريم أكل الثمار في هذه البلدان، إذ لا تباع إلا كذلك، و النبي صلى الله عليه و سلم إنما رخص في السلم للضرورة مع أنه بيع المعدوم فحيث تحقق الضرورة هنا أيضاً أمكن إلحاقه بالسلم بطريق الدلالة فلم يكن مصادماً للنص فلذا جعلوه من الاستحسان، لأن القياس عدم الجواز، و ظاهر كلام الفتح الميل إلى الجواز و لذا أورد له الرواية عن محمد بل تقدم أن الحلواني رواه عن أصحابنا، و ما ضاق الأمر إلا اتسع، و لا يخفى أن هذا مسوغ للعدول عن ظاهر الرواية كما يعلم من رسالتنا المسماة ”نشر العرف في بناء بعض الأحكام على العرف“ فراجعها.

لو الخارج أكثر ذكر في البحر عن الفتح أن ما نقله شمس الأئمة عن الإمام الفضلي لم يقيده عنه يكون الموجود وقت العقد أكثر بل قال عنه اجعل الموجود أصلاً و ما يحدث بعد ذلك تبعاً. (7/ 86-87) ………….. فقط و الله تعالى أعلم