باردانہ کا وزن کرنے پر ایک کلو کی کٹوتی

استفتاء

غلہ منڈی میں زمیندار آڑھتی کے پاس اپنا غلہ بوریوں میں لاتا ہے اسے وزن کرنے میں فی باردانہ (بوری) ایک کلو کٹوتی کی جاتی ہے۔ مثلاً اگر 40 کلو کی ایک بوری ہے جس میں مونگ پھلی آئی ہے تو اس میں ایک کلو بار دانہ کا وزن شمار کیا جاتا ہے۔ لہذا یہ سمجھا جائے گا کہ اس میں 39 کلو مونگ پھلی ہے۔ بار دانہ کا وزن پورا ایک تو نہیں ہوتا بلکہ کچھ کم ہوتا ہے لیکن آڑھتیوں کی باہمی رضا مندی سے اسے ایک کلو ہی تصور کیا جاتا ہے۔ جب آڑھتی اس مال کو آگے فروخت کرے گا تواس میں بھی یہی طریقہ ہو گا کہ ایک کلو بار دانہ کا وزن شمار ہو گا اور وزن میں اس کی کٹوتی ہو گی۔ کیا بار دانہ کی کٹوتی کا مذکورہ طریقہ درست ہے؟

الجواب :بسم اللہ حامداًومصلیاً

غلہ منڈی میں وزن کرنے میں بار دانہ کا وزن ایک کلو شمار کرنے پر اتفاق کر لینے کی شرعاً گنجائش ہے۔ تاہم بہتر یہ ہے کہ بار دانہ کی کٹوتی بوری کے حقیقی وزن کے مطابق ہی ہو۔

شرح فتح القدير (6/401-402):

ومن اشترى زيتاً على أن يزنه بظرفه فيطرح عنه مكان كل ظرف خمسين رطلاً فهو فاسد، ولو اشترى على أن يطرح عنه بوزن الظرف جاز، لأن الشرط الأول لا يقتضيه العقد والثاني يقتضيه.

رسائل ابن عابدين (2/128-141-142):

فاعلم أن المتأخرين الذين خالفوا المنصوص في كتب المذهب في المسائل السابقة لم يخالفوه إلا لتغير الزمان والعرف وعلمهم أن صاحب المذهب لو كان في زمنهم لقال بما قالوه ….. (ومنها) بيع المظروف كزيت مثلاً على أن يزنه ويطرح للظرف أرطالاً معلوماً فإنه شرط فاسد، لأن مقتضى العقد طرح مقدار وزنه لكنه قد تعارفه الناس في عامة البلدان، وقد يستأنس له بما ذكروا في المتون أنه يصح بيع نعل أن يحذوه ويشركه، قال في البحر: والقياس فساده لما فيه من النفع للمشتري مع كون العقد لا يقتضيه، وما ذكره في المتن جواب الاستحسان للتعامل، وفي الخروج عن العادة خرج بيّن بخلاف اشتراط خياطة الثوب لعدم العادة فبقي على أصل القياس، وتسمير القبقاب كتشريك النعل كما في فتح القدير، وفي البزازية: اشترى ثوباً أو خفاً خلقاً على أن يرقعه البائع ويخرزه ويسلمه صح للعرف، ومعنى يحذوه يقطعه انتهى ما في البحر….. أما بيع المظروف فهو شائع مستفيض وكثيراً ما يكون فيه ضرورة فإن كثيراً من المبيعات المظروفة لا يمكن إخراجها من ظرفها بل تباع معه ويطرح للظرف مقدار معلوم بين التجار أو بين المتعاقدين لا يحصل فيه تفاوت كثير ولا يؤدي إلى منازعة إلا نادراً والنادر لا حكم له. (وهذا أيضاً) لست أجزم إه، لأني لم أر أحداً قال به، بل المصرح به في عامة الكتب القديمة والحديثة خلافه، ولا يطمئن القلب إلى العمل بما لم يصرح أحد به نعم ما ذكرته من الشواهد يؤيده وفيه تيسير عظيم ولكن هذا بالنسبة إلى بيع الناس فيما بينهم لئلا نحكم بفساد بيعهم وإلحاقه بالربا، أما العالم بالحكم فلا ينبغي له فعل ذلك بل عليه التنزه عن أفعال عوام الناس، واتباع ما قاله الفقهاء إذ لا ضرورة إلى العدول عنه بالنسبة إليه بخلافه بالنسبة إلى عامة الناس، ……….

…………………………………………………………… فقط و الله تعالى أعلم