بدعتی کی اذان کا جواب دینا

استفتاء

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین اس بارے میں کہ ایک عالم دین کے بیان میں سنا وہ فرما رہے تھے کہ:

’’بدعتی تو تحقیر کے لائق ہے ،اس کی تو اذان کا جواب بھی نہیں دینا چاہیے۔‘‘

سوال یہ ہے کہ کیا واقعی بدعتی کی اذان کا جواب نہیں دینا چاہیے؟

الجواب :بسم اللہ حامداًومصلیاً

واقعی بدعتی کی اذان کا جواب نہیں دینا چاہیے کیونکہ جس طرح عورت اور جنبی کی اذان مکروہ ہے اور ان کی اذان کا جواب نہیں دینا چاہیے اسی طرح بدعتی کی اذان بھی مکروہ ہے اور اس کا جواب نہیں دینا چاہیے۔

در مختار(2/75)میں ہے:

’’(ويكره أذان جنب وإقامته وإقامة محدث لا أذانه) على المذهب (و) أذان (امرأة) وخنثى (وفاسق) ولو عالما‘‘

در مختار مع رد المحتار(2/81)میں ہے:

’’(ويجيب من سمع الأذان بأن يقول) بلسانه (كمقالته) إن سمع المسنون منه

قال ابن عابدين: (قوله: إن سمع المسنون منه) الظاهر أن المراد ما كان مسنونا جميعه، فمن لبيان الجنس لا للتبعيض، فلو كان بعض كلماته غير عربي أو ملحونا لا تجب عليه الإجابة في الباقي لأنه حينئذ ليس أذانا مسنونا كما لو كان كله كذلك أو كان قبل الوقت أو من جنب أو امرأة. ويحتمل أن المراد ما كان مسنونا من أفراد كلماته فيجيب المسنون منها دون غيره وهو بعيد تأمل لأنه يستلزم استماعه والإصغاء إليه وقد ذكر في البحر أنهم صرحوا بأنه لا يحل سماع المؤذن إذا لحن كالقارئ وقدمنا أنه لا يصح بالفارسية وإن علم أنه أذان في الأصح بقي هل يجيب أذان غير الصلاة كالأذان للمولود؟ لم أره لأئمتنا والظاهر نعم ولذا يلتفت في حيعلته كما مر وهو ظاهر الحديث إلا أن يقال: إن أل فيه للعهد وهل يجيب الترجيع إذا سمعه من شافعي بناء على اعتقاده أنه سنة؟ محل تردد كما تردد بعض الشافعية فيمن سمع الإقامة من حنفي يثنيها واستوجبه بعضهم أنه لا يجيب في الزيادة كما لو زاد في الأذان تكبيرا لكن قياسه على الزيادة فيه نظر؛ لأنه لا قائل بها بخلاف ما نحن فيه فإنه مجتهد فيه تأمل‘‘

البحر الرائق(1/455) میں ہے:

وكره أذان الجنب وإقامته وإقامة المحدث وأذان المرأة والفاسق والقاعد والسكران

المبسوط للسرخسی(16/156)میں ہے:

’’لا تقبل شهادة أهل الأهواء ومنهم من يفصل بين من يكفر في هواه وبين من لا يكفر في هواه لأنهم فسقة ولا شهادة للفاسق والفسق من حيث الاعتقاد أغلظ من الفسق من حيث التعاطي‘‘