بیوی کو باپ کے گھر لے جانے پر طلاق کو معلق کرنے کا حکم

استفتاء

کیا فرماتے ہیں مفتیان کرام درج ذیل مسئلہ کے متعلق کہ ایک بیوی نے اپنے شوہر سے مطالبہ کیا کہ مجھے اپنے باپ کے گھر لے جاؤ، زوج اس کو نہیں لے جارہا تھا، بیوی بار بار مطالبہ کررہی تھی کہ مجھے  باپ کے گھر لے جاؤ، آخر زوج نے غصہ میں آکر یہ الفاظ بولے کہ ’’تجھے ایک ، دو ، تین طلاق ہے اگر میں تجھے باپ کے گھر لیکر گیا کچھ دن بعد زوج اس کو باپ کے گھر لے گیا۔ جب ا س سے پوچھا گیا تو اس نے جواب دیا  کہ  میری مراد زبردستی سے لے جانا تھی، بیوی کہتی ہے کہ طلاق لینے کے وقت ا س نے مطلق  لے جانے کی بات کہی ، اس میں زبردستی کی قید ذکر نہیں کی تو کیا زوج کی مذکورہ نیت معتبر ہے یا نہیں؟ کیا قضاء ودیانۃً طلاق واقع ہوگی یا نہیں؟

الجواب :بسم اللہ حامداًومصلیاً

مذکورہ صورت میں  زوج کی’’ زبر دستی‘‘ کی نیت کا کچھ اعتبار نہیں لہٰذا مذکورہ صورت میں دیانۃً اور قضاءً دونوں طرح طلاق واقع ہوجائے گی۔

توجیہ: نیت اس قید کی معتبر ہوتی ہے جس کا لفظوں میں احتمال ہو چونکہ’’زبردستی‘‘ کی قید کامذکورہ الفاظ میں احتمال  نہیں لہٰذا اس کی نیت کا کچھ اعتبار نہیں۔

درمختار مع ردالمحتار(5/550) میں ہے:

(الايمان مبنية على الالفاظ لا على الاغراض)

وفي الشامية: وقوله: لا ‌على ‌الأغراض أي المقاصد والنيات، احترز به عن القول ببنائها على النية.

 فصار الحاصل أن المعتبر إنما هو اللفظ العرفي المسمى، وأما غرض الحالف فإن كان مدلول اللفظ المسمى اعتبر وإن كان زائدا على اللفظ فلا يعتبر، ولهذا قال في تلخيص الجامع الكبير وبالعرف يخص ولا يزاد حتى خص الرأس بما يكبس ولم يرد الملك في تعليق طلاق الأجنبية بالدخول اهـ ومعناه أن اللفظ إذا كان عاما يجوز تخصيصه بالعرف كما لو حلف لا يأكل رأسا فإنه في العرف اسم لما يكبس في التنور ويباع في الأسواق، وهو رأس الغنم دون رأس العصفور ونحوه، فالغرض العرفي يخصص عمومه، فإذا أطلق ينصرف إلى المتعارف، بخلاف الخارجة عن اللفظ كما لو قال لأجنبية إن دخلت الدار فأنت طالق، فإنه يلغو ولا تصح إرادة الملك أي إن دخلت وأنت في نكاحي وإن كان هو المتعارف لأن ذلك غير مذكور، ودلالة العرف لا تأثير لها في جعل غير الملفوظ ملفوظا

درمختار مع ردالمحتار(5/612) میں ہے:

(‌نية ‌تخصيص ‌العام تصح ديانة) إجماعا، فلو قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق ثم قال: نويت من بلد كذا (لا) يصدق (قضاء)

وفى الشامية: (قوله لا يصدق قضاء) ظاهره ‌أنه ‌يصدق ‌ديانة، وهو مخالف لقوله آنفا لا الصفة ككوفية أو بصرية أي أنه لا يدين فيها كما نبهنا عليه، وما ذكره الشارح مأخوذ من الولوالجية كما ذكره في البحر، ومثله في البزازية حيث قال: كل امرأة من بلد كذا لا يصدق في ظاهر الرواية، وذكر الخصاف أنه يصدق وهذا بناء على جواز تخصيص العام بالنية فالخصاف جوزه وفي الظاهر لا، وعلى هذا لو أخذ منه دراهم وحلفه على أنه ما أخذ منه شيئا ونوى الدنانير فالخصاف جوزه والظاهر خلافه والفتوى على الظاهر، وإذا أخذ بقول الخصاف فيما إذا وقع في يد الظلمة لا بأس به. اهـ.قلت: وهذا كله في القضاء أما في الديانة فنية تخصيص العام صحيحة بالإجماع كما في البحر وقد مر.

والحاصل أن نية تخصيص العام تصح في ظاهر الرواية ديانة فقط، وعند الخصاف تصح قضاء أيضا وهذا إذا كان العام مذكورا وإلا فلا تصح نية تخصيصه أصلا في ظاهر الرواية، وقيل يدين كما قدمه الشارح وقدمنا أنه رواية عن الثاني وأنه اختاره الخصاف فصار حاصل ما اختاره الخصاف أنه في المذكور يصدق ديانة وقضاء وفي غيره ديانة فقط۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔فقط واللہ تعالی اعلم