باکسنگ کرنے پر انعام ملنے والی رقم کا حکم

استفتاء

میں باکسنگ کھیلتا ہوں۔ ہمارا حساب کتاب یہ ہے کہ اگر ہم لڑائی جیت جائیں تو ہمیں ایک لڑائی کے 30 ہزار ملتے ہیں اور اگر ہم لڑائی ہار جائیں تو ہمیں 10 ہزار ملتے ہیں۔اب میرا سوال یہ ہے کہ کیا میری کمائی حلال  ہے؟

الجواب :بسم اللہ حامداًومصلیاً

اگر مذکورہ کھیل میں مندرجہ ذیل شرائط کا خیال رکھا جائے تو جیتنے  والے کے لیے مذکورہ انعام لینا جائز ہے ورنہ جائز نہیں، نیز ہارنے والے کے لیے کسی صورت میں انعامی  رقم  لینا جائز نہیں۔شرائط مندرجہ ذیل ہیں:

1)        باکسنگ صرف اور صرف  جہاد کی نیت سے کی جائے، کھیل  برائے کھیل یا  جسمانی ورزش یا بطور پیشہ کے نہ کی جائے۔

2)        انعام کسی تیسرے شخص یا ادارے کی طرف سے ہو جس میں  کھیلنے والوں کی طرف سے کوئی فیس وغیرہ نہ لی جائے ۔

3)        دوران باکسنگ کوئی ناجائز کام مثلا مختصر لباس پہننا  جو ستر سے کم ہو ، میوزک ،ویڈیو کا بننا ،عورتوں اور مردوں کا مخلوط اجتماع وغیرہ نہ ہو اور نہ ہی منہ پر مارا جائے کیونکہ  منہ پر مارنا حدیث میں منع ہے۔

نوٹ: یہ جواب اصولی اعتبار سے لکھا گیا ہے ورنہ ہماری معلومات کے مطابق مذکورہ شرائط کا عموماً  خیال نہیں رکھا جاتا لہٰذا  ایسے کھیل سے کہ جس میں بالعموم شرعی شرائط کا لحاظ نہ رکھا جاتا ہو پرہیز کرنا ہی ضروری ہے۔

صحيح مسلم (3/ 1673) ميں ہے:

عن جابر، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ‌عن ‌الضرب ‌في الوجه، وعن الوسم في الوجه»

الدر المختار  مع ردالمحتار   (6/ 402) میں ہے:

(ولا بأس ‌بالمسابقة في الرمي والفرس) والبغل والحمار كذا في الملتقى والمجمع وأقره المصنف هنا خلافا لما ذكره في مسائل شتى فتنبه (والإبل و) على (الأقدام) لأنه من أسباب الجهاد فكان مندوبا ۔۔۔۔۔۔ (إن شرط المال) في المسابقة(من جانب واحد وحرم لو شرط) فيها (من الجانبين) لأنه يصير قمارا (إلا إذا أدخلا ثالثا) محللا (بينهما) بفرس كفء لفرسيهما يتوهم أن يسبقهما وإلا لم يجز ثم إذا سبقهما أخذ منهما وإن سبقاه لم يعطهما وفيما بينهما أيهما سبق أخذ من صاحبه (و) كذا الحكم (في المتفقهة) فإذا شرط لمن معه الصواب صح وإن شرطاه لكل على صاحبه لا درر ومجتبى والمصارعة ليست ببدعة إلا للتلهي فتكره برجندي

(قوله كذا في الملتقى والمجمع) ومثله في المختار والمواهب ودرر البحار

(قوله خلافا لما ذكره في مسائل شتى) أي قبيل كتاب الفرائض حيث اقتصر على الفرس والإبل والأرجل والرمي، ومثله في الكنز والزيلعي، وأقره الشارح هناك حيث قال: ولا يجوز الاستباق في غير هذه الأربعة كالبغل بالجعل وأما بلا جعل فيجوز في كل شيء وتمامه في الزيلعي اهـ ومثله في الذخيرة والخانية والتتارخانية، ونقل أبو السعود عن العلامة قاسم أنه رد ما في المجمع بأنه لم يقل أحد بالمسابقة على الحمير، لأن ذلك معلل بالتحريض على الجهاد، ولم يعهد في الإسلام الجهاد على الحمير اهـ ولم يذكر البغل مع أن الشرع لم يعتبره حيث لم يجعل له سهما من الغنيمة، فليس فيه تحريض على الجهاد أيضا؛ إلا أن يقال عدم السهم لا يقتضي عدم جواز المسابقة عليه، لأن الخف لا سهم له، وتجوز المسابقة عليه بالنص.أقول: والحاصل أن الحافر المذكور في الحديث عام، فمن نظر إلى عمومه أدخل البغل والحمار، ومن نظر إلى العلة أخرجهما لأنهما ليسا آلة جهاد تأمل

قوله (وكذا الحكم في المتفقهة) أي على هذا التفصيل وكذا المصارعة على هذا التفصيل وإنما جاز، لأن فيه حثا على الجهاد وتعلم العلم، فإن قيام الدين بالجهاد والعلم فجاز فيما يرجع إليهما لا غير كذا في فصول العلامي (قوله فإذا شرط لمن معه الصواب) أي لواحد معين معه الصواب لا ما يفيده عموم من وإلا كان عين ما بعده اهـ ح أي بأن يقول: إن ظهر الصواب معك فلك كذا، أو ظهر معي فلا شيء لي أو بالعكس. أما لو قالا: من ظهر معه الصواب منا فله على صاحبه كذا فلا يصح، لأنه شرط من الجانبين وهو قمار

الدر المختار  (6/ 395) میں ہے:

«وفي الجواهر قد جاء الأثر في رخصة المصارعة، لتحصيل القدرة ‌على ‌المقاتلة دون التلهي فإنه مكروه اهـ والظاهر أنه يقال مثل ذلك في تأديب الفرس والمناضلة بالقوس ط»

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔فقط واللہ تعالی اعلم