- فتوی نمبر: 17-1
- تاریخ: 18 مئی 2024
- عنوانات: مالی معاملات > اجارہ و کرایہ داری
استفتاء
السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ
میں کمیشن ایجنٹ کے طور پر کام کرتا ہوں جو مال زمیندارمیرے پاس لاتے ہیں اس مال کو بیچنے پر میں کمیشن لیتا ہوں۔ پوچھنا یہ تھا کہ کیا میں اپنےپاس آنے والے مال کو خود خرید سکتا ہوں؟ یعنی اس کا ریٹ لگوا کر اسے اپنے پاس ہی رکھ لوں، کیا میرے لئے ایسا کرنا جائز ہے؟ اس معاملے کا میرے پاس مال لانے والےکو پتہ نہیں ہوتا۔
الجواب :بسم اللہ حامداًومصلیاً
مذکورہ صورت میں آپ یہ مال اپنے لئےخود نہیں خرید سکتے، اگر خود خریدنا ہو تو زمیندار کو بتا کر خریدیں۔
(۱) البحر الرائق شرح کنز الدقائق ومنحۃ الخالق وتکملۃ الطوری (7/ 166,167):دار الکتب الاسلامی وأشار المؤلف الی منع بیعہ من نفسہ بالأولی، قال فی البزازیۃ: الوکیل بالبیع لا یملک شرائہ لنفسہ؛لأن الواحد لا یکون مشتریا وبائعا، فیبیعہ من غیرہ ثم یشتریہ منہ، وان أمرہ الموکل أن یبیعہ من نفسہ أو أولادہ الصغار و ممن لا تقبل شہادتہ فباع منہم جاز اہ۔
وفی السراج الوہاج لو أمرہ بالبیع من ہؤلاء فانہ یجوز اجماعا الا أن یبیعہ من نفسہ أو ولدہ الصغیر أو عبدہ ولا دین علیہ فلا یجوز قطعا وان صرح لہ الموکل اہ.
و تحتہ فی منحۃ الخالق: فصل:قولہ: لأنہ لو أطلق لہ بأن قال: بع ممن شئت الخ، قال المقدسی: بع ممن شئت مستدرک؛ لأن الوکیل بمجرد الوکالۃ یبیع ممن شاء فلا ینبغی الا أن ینص علی بیعہ من ہؤلاء حتی یکون اطلاقا.
وأقول: کون الوکیل بمجرد الوکالۃ یبیع ممن شاء ممنوع، فان مواضع التہمۃ مستثناۃ عن الوکالۃ والبیع ممن ذکر موضع تہمۃ، حموی، کذا فی حاشیۃ مسکین (قولہ: وأشار المؤلف الی منع بیعہ من نفسہ بالأولی ) قال أبو السعود: الأولویۃ بالنسبۃ لمذہب الامام وأما الصاحبان فلایمنعان الوکیل من العقد مع من ترد شہادتہ لہ اذا کان بمثل القیمۃ الا من عبدہ ومکاتبہ بخلاف منعہ من البیع من نفسہ فانہما مع الامام فیہ، ( قولہ قال فی البزازیۃ الخ ) ذکر فی نوع آخر: الوکیل بالبیع لا یملک شراء ہ لنفسہ الخ، ومثلہ فی الذخیرۃ حیث قال: وفی وکالۃ الطحاوی: لایجوز بیع الوکیل من نفسہ و ابن صغیر لہ و عبد لہ غیر مدیون وان أمرہ الموکل بالبیع من ہؤلاء و أجاز لہ ما صنع جاز .
وفی النہایۃ عن المبسوط: لو باعہ الوکیل بالبیع من نفسہ و ابن صغیر لہ لم یجز وان صرح الموکل بذلک ؛ لأن الواحد فی باب البیع اذا باشر العقد من الجانبین یؤدی الی تضاد الأحکام فانہ یکون مشتریا ومستقضیا قابضا مخاصما فی العیب ومخاصما وفیہ من التضاد ما لا یخفی .وہذا موافق لما یأتی عن السراج وکان فی المسئلۃ قولین، والوجہ ما فی النہایۃ الا اذا أجاز الموکل بعد البیع فلا یرد ما ذکرہ، تأمل.
(۲)الدر المختار وحاشیۃ ابن عابدین :521,522/5 ، دار الفکر البیروت
(قولہ الا من نفسہ )وفی السراج: لو أمرہ بالبیع من ہؤلاء فانہ یجوز اجماعا الا أن یبیعہ من نفسہ أو ولدہ الصغیر أو عبدہ ولا دین علیہ فلا یجوز قطعا وان صرح بہ الموکل ۔ منح.
الوکیل بالبیع لایملک شراء ہ لنفسہ؛ لأن الواحد لا یکون مشتریا وبائعا فیبیعہ من غیرہ ثم یشتریہ منہ، وان أمرہ الموکل أن یبیعہ من نفسہ وأولادہ الصغار و ممن لا تقبل شہادتہ فباع منہم جاز، بزازیۃ کذا فی البحر، ولا یخفی ما بینہما من المخالفۃ، وذکر مثل ما فی السراج فی النہایۃ عن المبسوط، ومثل ما فی البزازیۃ فی الذخیرۃ عن الطحاوی، وکأن فی المسئلۃ قولین خلافا لمن ادعی أنہ لا مخالفۃ بینہما.
(۳) فقہ البیوع: (۱/۱۸۲تا ۱۸۴)
فلو وکل زید عمرا ببیع متاعہ فلا یجوز لہ أن یبیعہ لنفسہ بحکم الوکالۃ، و ان رغب فی شراء ہ، فلا بد من ایجاب منہ و قبول من زید و ھو مذہب الأئمۃ الأربعۃ غیر أنھم اختلفوا فی تعلیل المنع، فالذی یظھر من کلام الحنفیۃ والشافعیۃ: أن المنع فی بعض الأحوال مبنی علی أنّ الواحد لایتولَّی طَرَفی البیع؛ لأنّ الحقوق فی البیع ترجع إلی العاقد، وللبیع حقوقٌ متضادۃٌ مثلُ التّسلیم والتّسلم والمطالبۃ، فیؤدّی إلی أن یکون الشّخصُ الواحد مُسَلماً وَ مُتسَلِّما، وطالباً ومُطالَباً، وہذا مُحال۔وبنائً علی ہذا التعلیل، لایجیز الحنفیۃ والشّافعیّۃ للوکیل بالبیع أن یبیعَ لنفسہ، وإن کان بإذن من الموکل، أو بأزید من ثمن المثل، ولکنہ کما سبق، إن کان یُرید البیع لنفسہ، فإنّہ یحتاج إلی إیجاب وقبول مع موکلہ…… أمّا المالکیۃ، فالظّاھُر مِن کلامھم أنّ علّۃَ المنْع عندھم ھی التُھمۃ فقط، ولیس کون الواحد یتولّی طرفَی العقد۔ فلو ارتفعت التھمۃُ بإذنٍ من الموکّل أو بشراء ہ بأکثرَ من ثمن المثل بعد تناھی الرغبات فیہ جاز شراؤُہ لنفسہ، قال الدسوقی رحمہ الله تعالیٰ:’’وحاصلُہ أنّ المنع مقید بما إذا لم یکن شراؤُہ بعد تناھی الرغبات، وبما إذا لم یأذن لہ ربّہ فی البیع لنفسہ۔ فإن اشتری الوکیل لنفسہ بعد تناھی الرغبات، أو أذِنہ الموکّل فی شراء ہ لنفسہ، جاز شراؤہ حینئذ، و مثل إذنہ لہ فی شراء ہ مالو اشتراء ہ بحضرۃ ربہ؛ لأنَہ مأذونٌ لہ حکماً۔‘‘
(۴)امداد الفتاوی: 319/3، سوال نمبر: 265، احسن الفتاوی: 247/7
فتاوی مفتی محمود: 65/8
© Copyright 2024, All Rights Reserved