دو شریکوں میں سے ایک کے کاروبار میں جھوٹ بولنے سے کمائی کا حکم

استفتاء

دو آدمی تجارت میں  شریک ہیں اکٹھا سودا بیچتے ہیں اور  خریدتے ہیں تو ایک ساتھی جھوٹ بول کر سودا بیچتا ہے مثلاً سو روپے کی چیز خریدی  تو وہ دوسروں کو بتاتا ہے کہ میں نے 120 روپے کی خریدی ہے اب میں اس کا نفع لوں پھر بیچوں گا۔ دوسرا آدمی اس کو منع بھی کرتا ہے پھر بھی وہ باز نہیں آتا تو اس نفع کا کیا حکم ہے؟

بیچنے کی صورت بیع مرابحہ کی ہوتی ہے :تنقیح(از ***)

الجواب :بسم اللہ حامداًومصلیاً

مذکورہ طریقے سے جھوٹ بھول کر نفع کمانا جائز نہیں اور جتنا نفع جھوٹ  کی بنا پر حاصل ہو وہ حلال نہیں  لہذا  آپ کے لیے  ایسے شخص کے ساتھ شرکت باقی رکھنا بھی جائز نہیں البتہ بہت مجبوری ہو تو  کم از کم  جھوٹ کی بنا پر حاصل ہوئے نفع میں سے جتنا  آپ کے حصہ میں  آئے اسے مستحق زکوۃ کو بغیر ثواب کی نیت کے صدقہ کردیں ۔

اعلاءالسنن (14/225) میں ہے:

قال في ” الهداية ” : ” فإن اطلع المشترى على خيانة في المرابحة، فهو بالخيار عند أبي حنيفة رحمه الله، إن شاء أخذه بجميع الثمن، وإن شاء تركه، وإن اطلع على خيانة في التولية أسقطها من الثمن، وقال أبو يوسف رحمه الله: يحط فيهما، وقال محمد: يخير فيهما، فلو هلك قبل أن يرده أو حدث فيه ما يمنع الفسخ يلزمه جميع الثمن في الروايات الظاهرة، لأنه مجرد خيار لا يقابله شيء من الثمن ” اهـ (١٢٦:٥ مع “الفتح”).

حكم اطلاع المشترى على خيانة البائع في المرابحة

والجواب عن إيراد ابن حزم عليه:وأورد عليه ابن حزم ما رواه من طريق ابن أبي شيبة نا جرير هو ابن عبد الحميد، عن أبي سنان، عن عبد الله بن الحارث، قال: مر رجل بقوم فيهم رسول الله ، ومعه ثوب، فقال له بعضهم بكم ابتعته؟ فأجابه، ثم قال: كذبت، وفيهم رسول الله ، فرجع، فقال: يا رسول الله ابتعته بكذا وكذا بدون ما كان، فقال له رسول الله : وتصدق بالفضل، قال: وهم يقولون: المرسل كالمستند، وهذا مرسل قد خالفوه، لأنه لم يرد بيعه ولا حط عنه شيئا من الربح (١٥:٩)

قلت: ولا يخفى على الفقيه العارف أنه لا يرد علينا ولا على جميع القائلين بالمرابحة أصلا، لأنه ليس فيه أن الرجل بايع صاحبه بالمرابحة، وغاية ما فيه أن آخر سأله بكم ابتعته؟ وأنه كذب في قدر الثمن الذي اشتراه به وليس مثل هذا السؤال والجواب من المرابحة في شيء ما لم تكن المرابحة مشروطة في العقد، بأن يقول البائع: بعتكه مرابحة بكذا، وقد اشتريت بكذا، أو يقول المشترى: اشتريته بربح درهم على الثمن الذي اشريته به مثلا، ولم يوجد ذلك في ما رواه، وإنما فيه أن البائع كذب في بيان الثمين، والكذب والكتمان لا يبطل العقد، ولا يفسده، وإنما يمحق بركته فندبه النبي إلى التصدق بالفضل، سلمها ولكن الكذب في المرابحة لا يوجب رد البيع، وإنما يوجب خيار المشترى، فيحتمل أن يكون المشترى استعمل الثوب أو قطعه أو خاطه أو أهلكه وأبطل خياره أو رحل عن المدينة، ولم يطلع على خيانة البائع، فلذلك أمره أن يتصدق بالفضل، فافهم.

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔فقط واللہ تعالی اعلم