غیر مدخول بہا بیوی کی بیٹی سے شادی کرنے کا حکم

استفتاء

مفتی صاحب  کیا یہ  مسئلہ درست ہے  کہ:

"اگر دوا اور انجیکشن  کے ذریعہ دودھ اترے اور بچی کو پلادے تو بچی  سے رضاعت ثابت ہوجائیگی یعنی دودھ پلانے والی  عورت بچی  کی رضاعی ماں کہلائے گی لیکن  اس کا شوہر    بچی کا رضاعی باپ نہیں بنے گا کیونکہ وہ دودھ  اترنے کا سبب نہیں بنا، ہاں وہ عورت  اس کی مدخولہ  ہو  تو وہ بچی اس کی ربیبہ بننے  کی وجہ  سے نکاح  اس بچی  کے ساتھ حرام ہوگا  لیکن اگر قبل  دخول و خلوۃ صحیحہ طلاق واقع ہوگئی   ہو  پھر اس بچی  کے ساتھ نکاح جائز ہے  ”

الجواب :بسم اللہ حامداًومصلیاً

مذکورہ  مسئلہ درست ہے لیکن اس کے آخر میں جو یہ عبارت ہے کہ ”  لیکن اگر قبل دخول اور خلوت صحیحہ طلاق  واقع ہوگئی الخ ” اس عبارت  میں خلوۃصحیحہ کی قید درست نہیں اس لیے کہ اس کا مفہوم مخالف یہ بنے گا کہ اگر خلوت صحیحہ کے بعد طلاق واقع ہوئی ہو اس  بچی کے ساتھ نکاح جائز نہیں حالانکہ ربیبہ(  بیوی کی بیٹی ) کی حرمت  کے لیے وطی یا دواعی وطی ضروری ہیں محض خلوت (خواہ صحیحہ ہو یا فاسدہ) کافی نہیں۔ لہٰذا "خلوت صحیحہ” کی بجائے "دواعی وطی "کی قید ہونی چاہیے  اور عبارت یوں ہونی چاہیے "لیکن اگر وطی یا دواعی وطی سے پہلے طلاق واقع ہوگئی ہو تو پھر اس بچی کے ساتھ  نکاح کرنا جائز ہے”

المحیط البرہانی (3/77) میں ہے :

ولا يجوز أن يتزوج بابنة امرأته إن كان قد دخل بها، وإن لم يدخل بها فلا بأس لقوله تعالى: {وربائبكم اللتى ‌فى ‌حجوركم من نسآئكم اللتى دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم}

النہر الفائق شرح كنز الدقائق (2/302) میں ہے :

«ويكون لبنها منه لأنه لو لم يكن منه ‌بل ‌من ‌غيره كما إذا تزوج ذات لبن من غيرهـ ولم يكن من أحد كما إذا نزل لها لبن من غير ولادة أو جف بعد الولادة ثم رد لم يكن زوجها أبا فلو أرضعته بنته كان لابنه من غيرها التزوج بها كما في الخانية

حاشیۃ الطحطاوی  علی الدر المختار  (2/94) میں ہے :

قوله  لبنها  منه  : و لو قبل الولادة  بأن حبلت  منه  أي نزل لبنها  أما اذا لم تلد زوجته قط أو  يبس لبنها أم نزل  لا يحرم  رضيعها علي ولده من غيرها  كذا في القهستاني  قوله (له)  متعلق بالأبوة  لانها  مصدر  معناه كونه  أبا  و الضمير راجع  للرضيع  (قوله  والا لا )اي الا يكن   لبنها منه  لاتثبت  أبوة  بل يكون ربيبه  من الرضاع  يجوز  ان يتزوج  باولاد الزوج الثاني  من غيرها.

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (2/ 144) میں ہے:

«واعلم أن أصحابنا – رحمهم الله – أقاموا الخلوة الصحيحة مقام الوطء في حق بعض الأحكام دون البعض فأقاموها في حق تأكد المهر وثبوت النسب والعدة والنفقة والسكنى في هذه العدة ونكاح أختها وأربع سواها وحرمة نكاح الأمة على قياس قول أبي حنيفة ومراعاة وقت الطلاق في حقها ولم يقيموها مقام الوطء ‌في ‌حق ‌الإحصان وحرمة البنات»

حاشية ابن عابدين  (3/119) میں  ہے:

«قوله وحرمة البنات) أي لم يقيموا الخلو ۃ مقام الوطء في ذلك، فلو ‌خلا ‌بزوجته بدون وطء ولا مس بشهوة لم تحرم عليه بناتها، بخلاف الوطء والكلام في الخلوة الصحيحة كما صرح به في التبيين والفتح وغيرهما، فما حرره في عقد الفرائد مما حاصله أن حرمة البنات بالخلوة الصحيحة لا خلاف بين الصاحبين، والخلاف في الفاسدة. قال الثاني تحرم وقال محمد لا تحرم فهو ضعيف، ومما ادعاه من عدم الخلاف ممنوع كما بسطه في النهر»

حاشية ابن عابدين (3/30)  میں ہے :

«قوله: بنت زوجته الموطوءة) أي سواء كانت في حجره أي كنفه ونفقته أو لا، ذكر الحجر في الآية خرج مخرج العادة أو ذكر للتشنيع عليهم كما في البحر. واحترز بالموطوءة عن غيرها، فلا تحرم بنتها بمجرد العقد وفي ح عن الهندية أن الخلوة بالزوجة لا تقوم مقام الوطء في تحريم بنتها»

فتاوی عالمگیری (1/301) میں ہے :

وأصحابنا أقاموا الخلوة الصحيحة مقام الوطء في حق بعض الأحكام دون البعض فأقاموها مقامه في حق تأكد المهر وثبوت النسب والعدة والنفقة والسكنى في هذه العدة وحرمة نكاح أختها وأربع سواها وحرمة نكاح الأمة على قياس قول أبي حنيفة – رحمه الله تعالى – ومراعاة وقت الطلاق في حقها ولم يقيموها مقام الوطء ‌في ‌حق ‌الإحصان وحرمة البنات

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔فقط واللہ تعالی اعلم