کھاد کی بوری خرید کرآگے فروخت کرنے کی ایک صورت کاحکم

استفتاء

زید کی دکان ہے اور وہ کھاد کا نقد کاروبار کرتا ہے عمر زیدسے نقد خرید کر لوگوں کو نفع لےکرادھار فروخت کرتا ہے وقت معین تک،پھر بکر عمر سے خریدتاہے عمر بکرسے کہہ دیتا ہے کہ زید کی دکان سے جا کر اپنی کھاد کی بوری وصول کر لو اور بکرزیدکے پاس آکر کہتا ہے کہ میں آپ کو اپنی کھاد کی بوری فروخت کرنا چاہتا ہوں آیا کہ زید اگربکر سے کھاد خرید لے اور رقم ادا کر دے تو یہ معاملہ جائز ہوگا یا نہیں؟ رہنمائی فرمائیں۔

نوٹ :جب عمر زیدسے کھادخریدتا ہے تو اس وقت بوریاں متعین نہیں کی جاتیں اور نہ ہی قبضہ کیا جاتا ہے صرف قیمت ادا کر دی جاتی ہے اور اس کی ملکیت میں اتنی کھاد ہوتی ہے۔

الجواب :بسم اللہ حامداًومصلیاً

مذکورہ معاملہ جائز نہیں ہے

توجیہ:  مذکورہ صورت میں جتنی کھاد عمر زید سے خریدتا ہے وہ زید کی ملکیت میں موجود ہو اور ایک جگہ پر ہو تو اس صورت میں عمر کا زید سے وہ کھاد خریدنا اگرچہ  جائز ہے لیکن اس صورت میں اس کھاد کی حیثیت دین کی ہوتی ہے لہذا جب عمر اس کھاد کو آگے بکر کو بیچتاہے تو یہ  بیع الدین من غیرمن  علیہ الدین ہے جو کہ   ناجائز ہے   اور جب عمر کابکر کو بیچنا ہی جائز نہیں ہے تو آگے بکر کا اسے زید کو بیچنا بھی ناجائز ہوگا نیز اگر اس صورت میں کھاد کو دین کی بجائے عین بھی تسلیم کرلیا جائے تب بھی بیع قبل القبض لازم آئے کی جبکہ منقولات میں قبل القبض بیع ناجائز ہے۔

بدائع الصنائع (5/ 158)

ولو قال بعتك قفيزا من هذه الصبرة صح وإن كان قفيزا من صبرة مجهولا لكن هذه جهالة لا تفضي إلى المنازعة لأن الصبرة الواحدة متماثلة القفزان بخلاف الشاة من القطيع وثوب من الأربعة لأن بين شاة وشاة تفاوتا فاحشا وكذا بين ثوب وثوب والله سبحانه وتعالى أعلم

حاشية ابن عابدين (4/ 530)

ومنها لو قال بعتك كرا من الحنطة فإن لم يكن كل الكر في ملكه بطل ولو بعضه في ملكه بطل في

المعدوم وفسد في الموجود ولو كله في ملكه لكن في موضعين أو من نوعين مختلفين لا يجوز ولو من نوع واحد في موضع واحد جاز وإن لم يضف البيع إلى تلك الحنطة

درر الحكام شرح مجلة الأحكام (1/ 111)

المادة 158 ) الدين ما يثبت في الذمة كمقدار من الدراهم في ذمة رجل ومقدار منها ليس بحاضر والمقدار المعين من الدراهم أو من صبرة الحنطة الحاضرتين قبل الإفراز فكلها من قبيل الدين .

الشرح: والدين يترتب في الذمة بعقد كالشراء والإجارة والحوالة أو استهلاك مال أو استقراض والدين هو مال حكمي سواء كان نقدا أو مالا مثليا غير النقد كالمكيلات والموزونات ( رد المحتار ) . وليس بمال حقيقي ; لأن الدين لا يدخر وأن اعتبار الدين مالا حكميا إنما هو ; لأنه باقترانه بالقبض في الزمن الآتي سيكون قابلا للادخار . أما الذمة فقد سبق تعريفها في المادة الثامنة . هذا وإن أحكام الدين تختلف عن أحكام العين . فالدين قابل للإسقاط بخلاف العين والعين تكون في بيع السلم ثمنا بعكس الدين فإنه لا يكون كذلك . والحاصل أن الدين يقسم إلى ثلاثة أقسام : 1 – هو الذي يتعلق بذمة المدين بوجه من الوجوه . 2 – هو الذي وإن لم يتعلق بالذمة فهو غير موجود ولا مشار إليه . 3 – هو الذي وإن كان موجودا ومشارا إليه فهو من المثليات غير المفرزة ككيلة واحدة من الحنطة غير مفرزة في صبرة حنطة . يفهم من هذه التفصيلات كلها أن الدين غير مختص بالشيء الثابت بالذمة وعليه يكون المثال الوارد في المجلة أعم من الممثل

البحر الرائق (5/ 280)

وَلَا يَنْعَقِدُ بَيْعُ الدَّيْنِ من غَيْرِ من عليه الدَّيْنُ

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔فقط واللہ تعالی اعلم