خنزیر کے علاوہ باقی جانور وں کی کھال اور گوشت کی طہارت کے لیے ذبح شرعی شرط ہےیا مطلق ذبح کافی ہے؟

استفتاء

خنزیر کے علاوہ باقی  جانور وں کی کھال اور گوشت جس ذبح سے پاک ہو جاتے ہیں اس ذبح سے مراد محض خون بہانا ہے یا شرعی طریقے پر ذبح کرنا ہے ؟

الجواب :بسم اللہ حامداًومصلیاً

اس بارے میں دونوں قول ہیں یعنی بعض کے نزدیک محض خون بہانا ہے اور بعض کے نزدیک شرعی طریقے  پر ذبح کرنا ہے تاہم راجح پہلا قول ہے اگرچہ متعدد حضرات  نے دوسرے کو بھی ترجیح دی ہے۔

الدر المختار(1/ 205) میں ہے:

(وهل يشترط) لطهارة جلده (كون ذكاته شرعية) بأن تكون من الاهل في المحل بالتسمية (قيل نعم، وقيل لا، والاول أظهر) لان ذبح المجوسي وتارك التسمية عمدا ‌كلا ‌ذبح (وإن صحح الثاني) صححه الزاهدي في القنية والمجتبى، وأقره في البحر.

شامی (1/ 205) میں ہے:

(قوله من الأهل) هو أن يكون الذابح مسلما حلالا خارج الحرم أو كتابيا (قوله في المحل) أي فيما بين اللبة واللحيين، وهذه الذكاة الاختيارية. والظاهر أن مثلها الضرورية في أي موضع اتفق حلية، وإليه يشير كلام القنية قهستاني (قوله بالتسمية) أي حقيقة أو حكما بأن تركها ناسيا (قوله والأول أظهر) وهو المذكور في كثير من الكتب بحر (قوله؛ لأن ذبح المجوسي) أي ومن في معناه ممن لم يكن أهلا كالوثني والمرتد والمحرم (قوله ‌كلا ‌ذبح) لحكم الشرع بأنه ميتة فيما يؤكل (قوله وإن صحح الثاني) يوهم أن الأول لم يصحح مع أنه في القنية نقل تصحيح القولين فكان الأولى أن يزيد أيضا (قوله وأقره في البحر) حيث ذكر أنه في المعراج نقل عن المجتبى والقنية تصحيح الثاني، ثم قال وصاحب القنية هو صاحب المجتبى، وهو الإمام الزاهدي المشهور علمه وفقهه، ويدل على أن هذا هو الأصح: أن صاحب النهاية ذكر هذا الشرط: أي كون الذكاة شرعية بصيغة قيل معزيا إلى الخانية. اهـ»

البحر الرائق (1/ 112) میں ہے:

في كثير من الكتب أن الذكاة إنما توجب الطهارة في الجلد واللحم إذا كانت من الأهل في المحل، وهو ما بين اللبة واللحيين، وقد سمى بحيث لو كان مأكولا يحل أكله بتلك الذكاة فذبيحة المجوسي لا توجب الطهارة؛ لأنها إماتة وقد قدمنا عن معراج الدراية معزيا إلى المجتبى أن ذبيحة المجوسي وتارك التسمية عمدا توجب الطهارة على الأصح، وإن لم يكن مأكولا، وكذا نقل صاحب المعراج في هذه المسألة الطهارة عن القنية أيضا هنا وصاحب القنية هو صاحب المجتبى، وهو الإمام الزاهدي المشهور علمه وفقهه ويدل على أن هذا هو الأصح أن صاحب النهاية ذكر هذا الشرط الذي قدمناه ‌بصيغة ‌قيل معزيا إلى فتاوى قاضي خان.

خانیہ علی ہامش الہندیہ  (1/77)میں ہے :

وما يطهر جلده  بالدباغ يطهر لحمه بالذكاة ذكره شمس الأئمة الحلواني قيل يشترط أن تكون  الذكاة من أهلها  في محلها  وهو ما بين اللبة اللحيين  وقد سمي بحيث لو كان مأكولا لا يحل أكله بتلك الذكاة.

فتاویٰ خلیلیہ (ص:  80 ) میں ہے :

واما النظر الدقيق فيحكم بان علة طهارة جلد الغير الماكول ولحمه خروج الدم المسفوح.

الجوہرۃ النيرة على مختصر القدوری (2/ 185) میں ہے:

«واختلفوا في الموجب لطهارة ما لا يؤكل لحمه هو مجرد الذبح أو ‌الذبح ‌مع ‌التسمية، والظاهر أنه لا يطهر إلا بالذبح مع التسمية وإلا فيلزم تطهير ما ذبحه المجوسي.

فتاویٰ دارالعلوم دیوبند (1/262) میں ہے:

سوال: کیا یہ امر صحیح ہے کہ حیوان غیر ماکول اللحم سے سوائے گوشت کھانے کے دیگر فائدہ حاصل کرنا درست ہے؟

جواب: غیر ماکول اللحم ذبح شرعی کے بعد پاک ہوجاتا ہے اس کے چمڑے وغیرہ کا  استعمال درست ہے اور گوشت بھی پاک ہوگیا مگر کھایا نہ جاوے۔

فتاویٰ محمودیہ (26/193) میں ہے:

ماکول اللحم اور غیر ماکول اللحم دونوں کا اس مسئلہ میں ایک ہی حکم ہے جبکہ تسمیہ کے ساتھ ذبح کیا جائے، زکوٰۃ شرعیہ سے چمڑا پاک ہوجاتا ہے۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔فقط واللہ تعالی اعلم