کیا غیر مسلم کے عزیز واقارب کی فوتگی پر اس سے تعزیت کرنا جائز ہے؟

استفتاء

کیا فرماتے ہیں  علماء کرام  اس مسئلہ کے بارے میں کہ کیا  غیر مسلم  کے عزیز واقارب کی فوتگی پر اس سے تعزیت کرنا جائز ہے؟

الجواب :بسم اللہ حامداًومصلیاً

کسی کافر کے عزیز واقارب میں سے اگر  کوئی فوت ہوجائے تو اس کافر کی تعزیت کے  بارے میں مندرجہ ذیل  تفصیل ہے:

1۔ اگر یہ کافر ذمی ہو یعنی اسلامی مُلک کا باشندہ ہو  اور اہل کتاب میں سے بھی ہو  یعنی یہودی یا نصرانی ہو اور مسلمان  چاہے دارالحرب میں یا دارالاسلام میں  ہو  تو مسلمان کا اس  سے تعزیت کرنا  بالاتفاق جائز ہے تاہم افضل یہی ہے کہ اس کی  بھی تعزیت نہ کی جائے۔ (دیکھئے حوالہ نمبر1،2)

2۔ اگر کافر ذمی ہو لیکن اہل کتاب میں سے نہ ہو مثلا ہندو ہو یا سکھ ہو اور مسلمان  چاہے دارالحرب میں ہو یا دارالاسلام میں  ہو تواس کی تعزیت کرنے میں اختلاف ہے تاہم راجح یہ ہے کہ اہل کتاب کی طرح اس کی تعزیت بھی جائز ہے۔(دیکھئے حوالہ نمبر1،2)

3۔جو کافر حربی ہو لیکن مستامن ہو یعنی ویزا لے کر اسلامی ملک میں آیا ہو اس کی تعزیت جائز ہے ۔(دیکھئے حوالہ نمبر3)

4۔جو کافر ذمی نہ  ہو  لیکن  مسالم ہو یعنی جس (غیر مسلم ملک)کا یہ باشندہ ہے اس ملک کے ساتھ اسلامی ملک کی صلح ہو تو اس کی تعزیت جائز ہے  چاہے مسلمان دارالحرب میں ہو یا دارالاسلام میں ہو۔(دیکھئے حوالہ نمبر4)

5۔جو کافر حربی ہو  یعنی دارالحرب میں رہنے  والا ہو اور اس غیر مسلم ملک کی دارالاسلام کے ساتھ صلح بھی نہ ہو تو  دارالاسلام میں رہنے والے مسلمان کے لیے  اس کی تعزیت جائز نہیں خواہ وہ اہل کتاب میں سے ہو یا نہ ہو نیز تعزیت کرنے والا مسلمان  چاہے دارالحرب میں ویزا لے کر ہی کیوں نہ گیا ہو۔(دیکھئے حوالہ نمبر5)

6۔ اگر  کافر دارالحرب میں ہو اور حربی مسالم نہ ہو یعنی جس (غیر مسلم ملک)کا یہ باشندہ ہے اس ملک کے ساتھ اسلامی ملک کی صلح  نہ ہو اور مسلمان بھی وہاں کا باشندہ ہو تو اس کے لیے تعزیت کرنا جائز ہے۔( اس صورت کا    صریح حوالہ تو نہیں ملا   تاہم اگر اس  ضابطے کو مدِ نظر رکھا جائے  کہ  مسلمان کی حربی سے صلح  ہو  تو تعزیت جائز ہوگی ورنہ نہیں  اور  مذکورہ صورت میں  وہ مسلمان جو دارالحرب میں  رہتا ہے کافر حربی سے اس کی لڑائی نہیں ہے  اس لیے تعزیت کی گنجائش ہونی چاہیے)

1،2۔ حاشیہ ابن عابدين (6/ 388) میں ہے :

(قوله وجاز عيادته) أي عيادة مسلم ذميا نصرانيا أو يهوديا، لأنه ‌نوع ‌بر ‌في ‌حقهم وما نهينا عن ذلك، وصح أن النبي الله «عاد يهوديا مرض بجواره» هداية (قوله وفي عيادة المجوسي قولان) قال في العناية فيه اختلاف المشايخ فمنهم من قال به، لأنهم أهل الذمة وهو المروي عن محمد، ومنهم من قال هم أبعد عن الإسلام من اليهود والنصارى، ألا ترى أنه لا تباح ذبيحة المجوس ونكاحهم اهـ.

قلت: وظاهر المتن كالملتقى وغيره اختيار الأول لإرجاعه الضمير في عيادته إلى الذمي ولم يقل عيادة اليهودي والنصراني، كما قال القدوري وفي النوادر جار يهودي أو مجوسي مات ابن له أو قريب ينبغي أن يعزيه، ويقول أخلف الله عليك خيرا منه، وأصلحك وكان معناه أصلحك الله بالإسلام يعني رزقك الإسلام ورزقك ولدا مسلما كفاية (قوله وجاز عيادة فاسق) وهذا غير حكم المخالطة ذكر صاحب الملتقط يكره للمشهور المقتدى به الاختلاط برجل من أهل الباطل والشر إلا بقدر الضرورة، لأنه يعظم أمره بين الناس، ولو كان رجلا لا يعرف يداريه ليدفع الظلم عن نفسه من غير إثم فلا بأس به اهـ

البحر الرائق شرح كنز الدقائق (8/ 232) میں ہے :

(وعيادته) يعني ‌تجوز ‌عيادة ‌الذمي المريض لما روي أن «يهوديا مرض بجوار النبي – صلى الله عليه وسلم – فقال قوموا بنا نعود جارنا اليهودي فقاموا ودخل النبي – صلى الله عليه وسلم – وقعد عند رأسه، وقال له: قل أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله فنظر المريض إلى أبيه فقال أجبه فنطق بالشهادة فقال – صلى الله عليه وسلم – الحمد لله الذي أنقذ بي نسمة من النار» الحديث ولأن العيادة نوع من البر وهي من محاسن الإسلام فلا بأس بها ويرد السلام على الذمي ولا يزده على قوله وعليك؛ لأنه – عليه الصلاة والسلام – لم يزده على ذلك ولا يبدؤه بالسلام؛ لأن فيه تعظيما له فإن كان له إليه حاجة فلا بأس ببداءته، ولا يدعو له بالمغفرة ويدعو له بالهدى ولو دعا له بطول العمر قيل: يجوز؛ لأن فيه نفعا للمسلمين بالجزية وقيل: لا يجوز وعلى هذا الدعاء بالعافية، وهذا إذا كان من أهل الكتاب ولو كان مجوسيا لا يعوده؛ لأنه أبعد عن الإسلام وقيل: يعوده لأن فيه إظهار محاسن الإسلام وترغيبه فيه واختلفوا في عيادة الفاسق والأصح أنه لا بأس به؛ لأنه مسلم والعيادة في حق المسلمين وإذا مات الكافر قيل لوالده أو لقريبه في تعزيته ” أخلف الله عليك خيرا منه، وأصلحك ورزقك ولدا مسلما “؛ لأن الخيرية  به تظهر ويقول في تعزية المسلم: أعظم الله أجرك، وأحسن عزاءك ورحم ميتك، وأكثر عددك

3۔درر الحكام شرح غرر الأحكام (3/ 463) میں ہے:

«(ومن المسلم للذمي وبالعكس) فالأول لقوله تعالى {لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين} [الممتحنة: 8] الآية، والثاني لأنه بعقد الذمة يساوي المسلم في المعاملات حتى جاز التبرع من الجانبين في الحياة ‌فكذا ‌في ‌الممات.

 (لا حربي في داره) في الجامع الصغير الوصية للحربي وهو في دارهم باطلة لأنها بر وصلة وقد نهينا عن بر من يقاتلنا لقوله تعالى {إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم} [الممتحنة: 9] الآية.

وفي السير الكبير ما يدل على الجواز وجه التوفيق أنه لا ينبغي أن يفعل، وإن فعل جاز كذا في الكافي، والنهاية أقول: لا يخفى بعده بل وجه التوفيق ما يدل عليه قول الجامع الصغير وهو في دارهم فإنه احتراز عن حربي ليس في دارهم وهو المستأمن فإن الحربي ما دام في دار الحرب ممن يقاتلنا بخلاف المستأمن فإنه ليس كذلك وهو المراد مما ذكر في السير الكبير»

المحیط البرہانی  (8/ 70) میں ہے:

«ولا ‌بأس ‌أن ‌يصل المسلم المشرك قريباً كان أو بعيداً، محارباً كان أو ذمياً، وأراد بالمحارب المستأمن، فأما إذا كان غير مستأمن فلا ينبغي بأن يصله بشيء، والأصل في ذلك قوله تعالى {لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلو في الدين} (الممتحنه: 8) الآية إلى آخرها، فالله تعالى بين بأول الآية أنه ما نهانا عن مبرة الذمي، وبين بآخر الآية أنه نهانا عن مبرة أهل الحرب؛ إلا أن المستأمن صار مخصوصاً عن آخر الآية؛ لأن الأمان المؤبد أو المؤقت خلف عن الإسلام في أحكام الدنيا، فكما لا يكون بصلة المسلم بأساً، فلا يكون بصلة المستأمن بأساً؛ بخلاف غير المستأمن؛ لأنه لم يوجد في حقه ما هو خلف عن الإسلام؛ حتى يلحق بالمسلم في حق هذا الحكم، فبقي داخلاً تحت النهي؛ هذا هو الكلام في صلة المسلم المشرك.»

اذا قال لذمي: ‌أطال ‌الله تعالى بقاءك، إن كان نيته أن الله تعالى يطيل بقاءه ليسلم أو يؤدي الجزية عن ذل وصغار فلا بأس به، وإن لم ينوِ شيئاً يكره، وفي «فتاوى أهل سمرقند» وفي هذا الموضع أيضاً: مسلم دعاه نصراني إلى دار ضيفاً حل له أن يذهب؛ لأن فيه ضرب من البر، وقد ندبنا إلى بر من لم يقاتلنا في الدين؛ قال الله تعالى: {لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم}

4۔ ہندیہ  (5/ 347) میں ہے:

ولا بأس بأن يصل الرجل المسلم والمشرك قريبا كان أو بعيدا محاربا كان أو ذميا وأراد بالمحارب المستأمن وأما إذا ‌كان ‌غير ‌المستأمن فلا ينبغي للمسلم أن يصله بشيء كذا في المحيط.

وذكر القاضي الإمام ركن الإسلام علي السغدي إذا كان حربيا في دار الحرب وكان الحال حال صلح ومسالمة فلا بأس بأن يصله كذا في التتارخانية.

تاتارخانیہ (18/168) میں ہے:

وفى الذخيرة: وذكر القاضي الإمام ركن الإسلام علي السغدي إذا كان حربيا في دار الحرب وكان الحال حال صلح ومسالمة فلا بأس بأن يصله.

5۔البنایہ شرح الہدایہ(12/ 244) میں ہے

م: (قال: ولا بأس بعيادة اليهودي والنصراني) ش: أي قال في ” الجامع الصغير “: وهذه من الخواص قيد باليهودي والنصراني لأن في ‌عيادة المجوسي اختلافا، قيل: لا بأس به لأنهم من أهل الذمة كاليهود والنصارى. ونص محمد في المجوسي على: أنه لا بأس بعيادته.

وقيل: لا يجوز لأن المجوسي أبعد عن الإسلام من اليهود والنصارى، ألا ترى أنه لا يباح ذبيحة المجوسي ولا نكاحهم بخلاف اليهود والنصارى.

وعن بعض أصحاب الشافعي – رحمهم الله -: الإسلام شرط لجواز ‌عيادة المريض. قال صاحب ” الحلية “: والصواب عندي أن يقال: ‌عيادة الكافر جائزة والقربة فيها موقوفة على أنواع حرمة يقترن بها من جوار أو قرابة انتهى.

واختلفوا في ‌عيادة الفاسق أيضا، والأصح: أنه لا بأس به لأنه مسلم، والعيادة من حقوق المسلمين.

وفي ” النوادر “: لو مات يهودي أو مجوسي جاز لجاره أو قريبه أن يعزيه ويقول: أخلف الله علیك خيرا منه وأصلحك، يعني أصلحك بالإسلام ورزقك ولدا مسلما.

فإن قلت: لم قال محمد – رحمه الله -: ولا بأس بعيادة اليهودي؟

قلت: إشارة إلى أن تركها أفضل. م: (لأنه نوع بر في حقهم) ش: أي لأن عيادتهم نوع إحسان في حقهم، وتذكير الضمير باعتبار المذكور، وإن العيادة مصدر فيستوي فيه التذكير والتأنيث.

م: (وما نهينا عن ذلك) ش: أعني البر في حقهم لقوله تعالى: {لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين} [الممتحنة: 8] بيانه أن الله تعالى قال: أن تبروهم بالآية، فكان البر مشروعا، والعيادة والتواصل فتكون»مشروعة: بخلاف الحربي فإنا نهينا عن بره بالآية التي بعدها

بیان القرآن (3/540) میں ہے:

اللہ تعالیٰ تم کو ان لوگوں کے ساتھ احسان اور انصاف کا برتاؤ کرنے سے منع نہیں کرتا جو تم سے دین کے بارہ میں لڑے اور تم کو تمہارے گھروں سے نہیں نکالا(مراد وہ کافر ہیں جو ذمی یا مصالح ہوں یعنی محسنانہ برتاؤ ان سے جائز ہے اور اسی کو منصفانہ برتاؤ فرمادیا پس انصاف سے مراد خاص انصاف ہے یعنی خاص ان کی ذمیت یا مصالحت کے اعتبار سے انصاف مقتضی اس کو ہے کہ ان کے ساتھ احسان سے دریغ نہ کیا جاوے)……صرف ان لوگوں کے ساتھ دوستی(یعنی برواحسان)کرنے سے اللہ تعالیٰ تم کو منع کرتا ہے جو تم سے دین کے بارے میں لڑے ہوں(خواہ بالفعل یا بالعزم)اور تم کو تمہارے گھروں سے نکالا ہواور(اگر نکالا نہ بھی ہو لیکن)تمہارے نکالنے میں (نکالنے والوں کی مدد کی ہو یعنی ان کے ساتھ شریک ہوں بالفعل یا بالعزم اس میں سب حربی غیر مصالح آگئے…..

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔فقط واللہ تعالی اعلم