مجنون كو ميراث كا مال سپرد كرنا

استفتاء

1۔کیا فرماتے ہیں علماء کرام ومفتیان عظام اس مسئلہ کے بارے میں کہ ایک لڑکا ہے جس کا ہماری میراث میں حصہ ہے۔ یہ لڑکا روپیہ جانتا ہے اور نشہ کرتا ہے لیکن کچھ افعال دیوانوں جیسے کرتا ہے۔ اس کے بھائی کہتے ہیں کہ اس کا حصہ ہمارے پاس امانت رکھو ورنہ یہ  اس پر نشے تماشے کرے گا  ۔اور ہم ضرورت کے وقت اس میں سے کچھ رقم اسے دیتے رہیں گے۔تو کیا اس جیسے آدمی کو اس کا حصہ خود اس کے حوالہ کرنا چاہیے یا اس کے بھائی کو دےکر اس کے لئے امانت رکھنا چاہیے؟

2۔دوسرا ایک لڑکا ایسا ہو کہ اکثر باتوں میں سمجھ بوجھ  رکھتا ہو لیکن بعض افعال دیوانوں جیسے کرتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟

الجواب :بسم اللہ حامداًومصلیاً

1-2. مذکورہ صورتوں میں اگر ان لڑکوں کی  عمر چاند کے لحاظ سے 25 سال نہیں ہوئی تو ان کا مال ان کے سپرد نہ کیاجائے   بلکہ ان کے کسی ایسے قریبی رشتہ دار کے حوالے کردیا جائے جو امانت دار ہو اور اس کی امانت داری پر پوری تسلی ہو اور اگر ان کی عمر چاند کے لحاظ سے 25 سال ہوگئی ہے تو امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک 25 سال کے بعد ایسے لوگوں کا مال ان کے سپرد کرنا ضروری ہے جبکہ صاحبینؒ کے نزدیک سپرد کرنا درست نہیں اور اگر چہ امام صاحبؒ کے قول کو ترجیح حاصل ہے تاہم بعض حضرات نے حالات کے پیش نظر صاحبینؒ کے قول کو بھی اختیار کیا ہے جیسا کہ منسلکہ حوالوں میں سے مجلہ اور اس کی شرح میں ہے لہٰذا  مذکورہ صورت  میں  دونوں میں سے کسی قول کو بھی لیا جاسکتا ہے۔

در مختار مع رد محتار(9/253)میں ہے:

(فإن ‌بلغ) ‌الصبي (غير رشيد لم يسلم إليه ماله حتى يبلغ خمسا وعشرين سنة فصح تصرفه قبله) أي قبل المقدار المذكور من المدة (وبعده يسلم إليه) وجوبا يعني لو منعه منه بعد طلبه ضمن وقبل طلبه لا ضمان كما يفيده كلام المجتبى وغيره قاله شيخنا (وإن لم يكن رشيدا) وقالا: لا يدفع حتى يؤنس رشده ولا يجوز تصرفه فيه (والرشد) المذكور في قوله تعالى {فإن آنستم منهم رشدا} [النساء: 6] (هو كونه مصلحا في ماله فقط) ولو فاسقا قاله ابن عباس(قوله: لم يسلم إليه ماله إلخ) هذا بالإجماع كما في الكفاية، وإنما الخلاف في تسليمه له بعد خمس وعشرين سنة كما يأتي فلو بلغ مفسدا وحجر عليه أولا فسلمه إليه فضاع ضمنه الوصي، ولو دفعه إليه وهو صبي مصلح وأذن له في التجارة فضاع في يده لم يضمن كما في المنح عن الخانية. وفي حاشية أبي السعود معزوا للولوالجية: وكما يضمن بالدفع إليه وهو مفسد فكذا قبل ظهور رشده بعد الإدراك اهـ۔۔۔۔۔(قوله: وإن لم يكن رشيدا) لأنه قد بلغ سنا يتصور أن يصير جدا ولأن منع المال عنه للتأديب فإذا بلغ هذا السن فقد انقطع رجاء التأدب زيلعي ملخصا. (قوله: وقالا لا يدفع) أي وإن صار شيخا وبه قالت الأئمة الثلاثة معراج. (قوله: ولا يجوز تصرفه فيه) أي ما لم يجزه القاضي على ما مر، وهذه ثمرة الخلاف، وتظهر أيضا في الضمان عندهما لو دفع إليه بعدما بلغ هذه المدة مفسدا إلا عنده. (قوله: {فإن آنستم} [النساء: 6] أي عرفتم أو أبصرتم ذكره البكري في تفسيره ط. (قوله: هو كونه مصلحا في ماله) هو معنى ما في البيري عن النتف: الرشيد عندنا أن ينفق فيما يحل ويمسك عما يحرم ولا ينفقه في البطالة والمعصية ولا يعمل فيه بالتبذير والإسراف

تنقیح الفتاوی الحامدیہ(1/160)میں ہے:

(سئل) في صغيرة يتيمة بلغت غير رشيدة سفيهة مبذرة وثبت ذلك عليها بالبينة الشرعية لدى قاض شرعي فهل يحجر عليها ولا يسلم مالها إليها حتى تبلغ خمسا وعشرين سنة؟

(الجواب) : حيث بلغت غير رشيدة لا يسلم إليها مالها حتى تبلغ خمسا وعشرين سنة عند الإمام – رحمه الله تعالى – لأن المنع كان لرجاء التأديب فإذا بلغت ذلك السن ولم تتأدب انقطع عنها الرجاء غالبا فلا معنى للحجر بعده وعندهما لا يدفع إليها المال ما لم يؤنس منها الرشد فحينئذ يدفع إليها مالها لأنهما يريان الحجر على الحر بالسفه، قال في التنوير وشرحه وعندهما يحجر على الحر بالسفه والغفلة به أي بقولهما يفتى صيانة لماله اهـ فتلخص من ذلك أنها إذا بلغت غير رشيدة عند أبي حنيفة لا يدفع إليها المال إلى خمس وعشرين سنة وعندهما إلى أن يؤنس رشدها وإذا حجر عليها بالسفه والغفلة فعندهما: لا يدفع إليها المال حتى يؤنس رشدها ففي الأول المفتى به قول الإمام فإنه قدمه في الملتقى، والهداية وجزم به في التنوير، والدرر وفي الثاني المفتى به قولهما كما في التنوير

(أقول) ، والتلخيص المفيد في مسألة من بلغ غير رشيد أنه لا يدفع إليه ماله حتى يبلغ خمسا وعشرين سنة عند الإمام وهذا ليس بحجر لأنه لا يرى الحجر على الحر البالغ وإنما هو منع للتأديب فتصح تصرفاته في هذه المدة وبعدها يسلم إليه ماله وإن لم يصر رشيدا لأنه إذا بلغ هذا السن انقطع رجاء التأديب، وأما عندهما فإنه لا يسلم إليه ماله حتى يؤنس رشده وإن صار شيخا ولا يجوز تصرفه فيه وهذه ثمرة الخلاف وتظهر الثمرة أيضا فيما لو دفع وصيه إليه المال بعدما بلغ هذه المدة وهو مفسد يضمن عندهما لا عنده وظاهر المتون اعتماد قول الإمام في تقييد المنع إلى هذه المدة، ولم يصرح غيرهم باعتماد قولهما نعم صرح غيرهم بترجيح قولهما بصحة الحجر على الحر البالغ العاقل بسبب السفه والغفلة، والدين فقد صرح في الخانية في كتاب الحيطان بأن الفتوى عليه وفي القهستاني أنه المختار وهذا تصحيح صريح فيقدم على التصحيح الالتزامي كما ذكره العلامة قاسم أي أن ما جرى عليه أصحاب المتون من أنه لا يحجر على الحر تصحيح التزامي بمعنى أن أصحاب المتون التزموا ذكر الصحيح وهم في الغالب يمشون على قول الإمام وقد مشوا في هذه المسألة على قوله فهو تصحيح له التزاما وما مر عن الخانية من أن الفتوى على قولهما تصحيح صريح فيقدم على الالتزامي ثم اعلم أنه ذكر في التتارخانية أنه لا خلاف عندهما في أن الحجر بسبب الدين يفتقر إلى القضاء واختلفا في الحجر بالفساد والسفه فقال أبو يوسف كذلك.

وقال محمد يثبت بمجرد السفه اهـ ومثله في الجوهرة حيث قال: ثم اختلفا فيما بينهما قال أبو يوسف: لا حجر عليه إلا بحجر الحاكم ولا ينفك حتى يطلقه، وقال محمد فساده في ماله يحجره وإصلاحه فيه يطلقه، والثمرة فيما باعه قبل حجر القاضي يجوز عند الأول لا الثاني اهـ.

وظاهر كلامهم ترجيح قول أبي يوسف هذا خلاصة ما حررته في رد المحتار على الدر المختار فاغتنمه

نیز درر الحكام شرح مجلة الاحكام (2/680)میں مذکور  ہے:

أما عند الإمامين فلا تعطى إليه أمواله ما لم يتحقق رشده ولو تجاوز الخامسة والعشرين وأصبح شيخا في الثمانين كما أن تصرفه في أمواله قبل الرشد ليس بجائز ما لم يجزه الحاكم (الهندية رد المحتار) . على أنه وإن كان يفهم من ظاهر المتون الفقهية أنها ترجح قول الإمام الأعظم إلا أنه يفهم من قول المجلة (إذا لم يتحقق رشده) أنها اختارت قول الإمامين (التنقيح) وتظهر ثمرة الخلاف في مسألتين:

المسألة الأولى: في الشخص الذي بلغ غير رشيد إذا بلغ السنة الخامسة والعشرين غير رشيد فسلمه الوصي ماله فلا يلزم الوصي عند الإمام ضمان. وإذا لم يسلمه إياه بعد الطلب وتلف في يده لزم الضمان. أما عند الإمامين المشار إليه ما فيلزم الوصي الضمان في صورة التسليم وعدم الضمان عند عدم التسليم، وبما أن المجلة قد اختارت قول الإمامين فيجب الضمان على الوصي في حالة التسليم (أبو السعود) .

المسألة الثانية: أن تصرفات من يبلغ غير رشيد ولم يصل سن الخامسة والعشرين صحيحة عند الإمام وغير صحيحة عند محمد (التنقيح) . أما تصرفات السفيه في الأموال التي اكتسبها وهو سفيه فهي صحيحة عند أبي يوسف؛ لأنه لا ينحجر بالسفه إذا لم يحجره الحاكم، والتصرف المذكور عند محمد ليس صحيحا إذ ينحجر عنده بمجرد السفه

شرح مجلہ(3/554)میں ہے:

وظاهر هذه المادة اختیار قولهما مع ان الامام هو الذی مشت عليه المتون،وعليه الفتوی کما فی تنقیح الحامدية

فتاوی محمودیہ(20/495) میں ہے:

سوال:-** کا انتقال چند سال قبل ہوا، اس کے اموال و جائداد بین الورثہ اب تک تقسیم نہیں ہوئے۔ اب تقسیم ہونے والے ہیں۔ وارثین میں ایک اس کی بہن بھی ہے اور وہ سفیہ ہے یعنی خیروشر کے امتیاز کی طاقت نہیں رکھتی۔ وہ اپنی سفاہت اور چند لالچ مندوں کی تحریص کی وجہ سے پورے اموال کو ضائع کردے گی اس کا قوی اندیشہ ہے۔ لہٰذا سوال یہ ہے کہ تقسیم کے وقت اس کے حصہ کے مال کو اس کے حوالہ کئے بغیر اس کے اولیاء یعنی اس کی اولاد کے حوالہ کرنے کی شرعی اجازت ہے یانہیں؟ سفیہ کے شرعی معنی کیا ہیں؟ اور کن حالتوں میں مضر ثابت ہوتا ہے؟ اگر اس سفیہ کامال اس کے حوالہ کردیں تو پھر اس مال کی خرید وفروخت اور نقل وہبہ کرنے پر حجر ثابت ہوسکتا ہے یا نہیں؟

الجواب حامداً ومصلیاً!اگر شرعی طریقہ پر بہن وارث ہے اور وہ سفیہ ہے، اپنے مال کو بے محل ضائع کردینے کا قوی مظنہ ہے تو جو اہل فہم اہل دیانت اس کے حق میں خیرخواہ ہوں اس کی ضروریات کو دیکھ کر سمجھ کر مناسب طور پر انتظام کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو خاندانی لوگ باہمی مشورہ سے اس کے حوالہ کردیں۔

و عندهما يحجر علي الحر بالسفه والغفلة و به اي بقولهما يفتي صيانة لماله هو تبذير المال و تضييعه علي خلاف مقتضي الشرع او العقل(درمختار)

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔فقط واللہ تعالی اعلم