سلون کی اجرت سے عمرہ کرنے کاحکم

استفتاء

میں سلون )حجام)میں کام کرتا ہوں کیا میں اس کی تنخواہ سے عمرہ کر سکتا ہوں؟

الجواب :بسم اللہ حامداًومصلیاً

سلون (حجام)کے کام میں کچھ کام حلال ہیں (جیسے بال کاٹنا وغیرہ) اور کچھ کام حرام ہیں (جیسے مسلمان کی شیو اور ڈارھی کاٹنا وغیرہ) حلال کاموں کی اجرت بھی حلال ہے اور حرام کاموں کی اجرت بھی حرام ہے ،لہذا اگر آپ کے وہاں حلال کاموں کی اجرت غالب ہو تو ان پیسوں سے عمرہ کرنے کی صورت میں آپ کا عمرہ بھی ہوجائے گا اور عمرے کا ثواب بھی ملے گا اوراگر آپ کےوہاں حرام کاموں کی اجرت غالب ہو یا برابر ہو تو  ان پیسوں سے عمرہ تو ادا ہو جائے گا،لیکن عمرے کے  ثواب سے محرومی رہے گی بلکہ عمرے کے سفر میں حرام مال خرچ کرنے کا گناہ بھی ہوگا۔

شامی(3/519)میں ہے:

مطلب فيمن حج بمال حرام

(قوله: كالحج بمال حرام) كذا في البحر والأولى التمثيل بالحج رياء وسمعة، فقد يقال: إن الحج نفسه الذي هو زيارة مكان مخصوص إلخ ليس حرامًا بل الحرام هو إنفاق المال الحرام، ولا تلازم بينهما، كما أن الصلاة في الأرض المغصوبة تقع فرضا، وإنما الحرام شغل المكان المغصوب لا من حيث كون الفعل صلاة لأن الفرض لا يمكن اتصافه بالحرمة، وهنا كذلك فإن الحج في نفسه مأمور به، وإنما يحرم من حيث الإنفاق، وكأنه أطلق عليه الحرمة لأن للمال دخلا فيه، فإن الحج عبادة مركبة من عمل البدن والمال كما قدمناه، ولذا قال في البحر ويجتهد في تحصيل نفقة حلال، فإنه لا يقبل بالنفقة الحرام كما ورد في الحديث، مع أنه يسقط الفرض عنه معها ولا تنافي بين سقوطه، وعدم قبوله فلا يثاب لعدم القبول، ولا يعاقب عقاب تارك الحج. أي لأن عدم الترك يبتنى على الصحة: وهي الإتيان بالشرائط، والأركان والقبول المترتب عليه الثواب يبتنى على أشياء كحل المال والإخلاص كما لو صلى مرائيًا أو صام واغتاب فإن الفعل صحيح لكنه بلا ثواب والله تعالى أعلم.”

مجمع الأنہر(1/261) میں ہے:

فلا تجب بإباحة ولا بمال حرام؛ لکن لو حجّ به جاز؛ لأن المعاصي لا تمنع الطاعات فإذا أتی به الا ان یقال إنه غیر مقبولة، کما في مکروهات صلاة الخزانة، ذکره القهستاني.

ہندیہ (1/ 109)میں ہے:

الصلاة ‌في ‌أرض مغصوبة جائزة ولكن يعاقب بظلمه فما كان بينه وبين الله تعالى يثاب وما كان بينه وبين العباد يعاقب. كذا في مختار الفتاوى.

البحر الرائق (2/ 332)میں ہے:

فإنه(الحج) لا يقبل بالنفقة الحرام كما ورد في الحديث ‌مع ‌أنه ‌يسقط ‌الفرض ‌عنه معها وإن كانت مغصوبة ولا تنافي بين سقوطه وعدم قبوله فلا يثاب لعدم القبول ولا يعاقب في الآخرة عقاب تارك الحج.

ہندیہ(5/ 342) میں ہے:

أهدى إلى رجل شيئا أو أضافه إن كان غالب ماله من الحلال فلا بأس إلا أن يعلم بأنه حرام، فإن كان الغالب هو الحرام ينبغي أن لا يقبل الهدية، ولا يأكل الطعام إلا أن يخبره بأنه حلال ورثته أو استقرضته من رجل، كذا في الينابيع.ولا يجوز ‌قبول ‌هدية أمراء الجور؛ لأن الغالب في مالهم الحرمة إلا إذا علم أن أكثر ماله حلال بأن كان صاحب تجارة أو زرع فلا بأس به؛ لأن أموال الناس لا تخلو عن قليل حرام فالمعتبر الغالب، وكذا أكل طعامهم، كذا في الاختيار شرح المختار.

مجمع الأنہر  (2/ 529)میں ہے:

«(ولا يجوز ‌قبول ‌هدية أمراء الجور) لأن الغالب في مالهم الحرمة (إلا إذا علم أن أكثر ماله من حل) بأن كان صاحب تجارة أو زرع فلا بأس به.وفي البزازية غالب مال المهدي إن حلالا لا بأس بقبول هديته وأكل ماله ما لم يتبين أنه من حرام؛ لأن أموال الناس لا يخلو عن حرام فيعتبر الغالب وإن غالب ماله الحرام لا يقبلها ولا يأكل إلا إذا قال إنه حلال أورثته واستقرضته.

الاختيار لتعليل المختار (4/ 176)میں ہے:

ولا يجوز ‌قبول ‌هدية أمراء الجور، إلا إذا علم أن أكثر ماله حلال.

امداد الفتاوی(3/166) میں ہے:

سوال:جو شخص سود لیتا ہے اس کے روپے سے کسی کار خیر میں مدد جائز ہو سکتی ہے یا نہیں؟

جواب: شرع میں اعتبار غالب کا ہے۔

 لأن في التحرز عن القليل كثير حرج وما حمل اليه في الدين من حرج

پس اگر غالب حلال ہے تو مصارف خیر میں صرف کرنا جائز ورنہ حرام ہے۔لقوله عليه السلام ان الله طيب لايقبل الا الطيب رواه مسلم وقوله عليه السلام لا يكسب عبد مال حرام فيتصدق منه فيقبل منه رواه أحمد.

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔فقط واللہ تعالی اعلم