ٹنکل کمپنی کے آئی برو ریزر اور جلٹ کمپنی کے ریزر بیچنا کیسا ہے؟

استفتاء

(1)  ٹنکل  کمپنی کے آئی برو ریزر آج کل مارکیٹ میں بہت زیادہ بیچے جا رہے ہیں، یہ ریزر صرف آئی بروز بنانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے اس ریزر کا بیچنا کیسا ہے؟

(2) جلٹ  کمپنی کے مہنگے ریزر جو کہ عام طور  پر داڑھی شیو کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں ان کا بیچنا کیسا ہے؟

وضاحت مطلوب ہے : کیا یہ ریزر صرف اور صرف شیو میں استعمال ہوتے ہیں یا دیگر بالوں کے لئے بھی استعمال ہوسکتے ہیں؟

جواب وضاحت: ریزر کی بناوٹ کے حساب سے  دیگر بالوں میں بھی استعمال ہو سکتے ہیں یعنی دیگر بال صاف کرنے میں رکاوٹ نہیں باقی خریدنے والا صرف شیو کے لیے استعمال کرتے ہیں یا زیرناف اور بغل کے بالوں کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں یہ ہمارے علم میں نہیں ہے۔

تنقیح: انٹرنیٹ اور مختلف لوگوں سے حاصل کردہ معلومات کے مطابق شیو والے مہنگے ریزر اصلا شیو کے لیے ہی بنائے جاتے ہیں اور اگرچہ ان کا جائز استعمال یعنی انڈر شیو میں ممکن تو ہے لیکن لوگوں میں رائج نہیں ہے۔ عمومی اورغالب استعمال شیو کے لیے ہی ہے زیادہ سے زیادہ یہ ممکن ہے کہ ایک شخص لے تو شیو کے لیے مگر آخر میں انڈر شیو میں بھی استعمال کر لے۔

الجواب :بسم اللہ حامداًومصلیاً

2،1۔ ٹنکل کمپنی کے آئی برو ریزر( بھویں صاف کرنے والا آلہ) اور جلٹ کمپنی کے ریزر فروخت کرنا اصلاً جائز نہیں،  البتہ جس شخص کے بارے میں علم ہو کہ وہ ان کو خود بھی ناجائز کام  کے لئے استعمال نہیں کرے گا اور نہ آگے ایسے شخص کو بیچے گا جو ناجائز کام میں استعمال  کرے تو اسے  بیچنے کی گنجائش ہے۔

توجیہ: مذکورہ صورت میں چونکہ دونوں طرح کے ریزر کا عرف میں غالب استعمال ناجائز  کاموں میں ہی ہے اس لیے یہ بمنزلہ آلات معازف کے ہیں جن کی بیع صاحبین ؒکے نزدیک جائز ہی نہیں اور امام صاحبؒ کے نزدیک جائز (بمعنی صحۃ انعقاد ) تو  ہے  مگر مکروہ تحریمی ہے اس لیے انہیں بیچنا  جائز (حلال ) نہ ہوگا نیز علی وجہ التنزل  اگر  ان کو  سلاح کی طرح مانیں تب بھی جس طرح سلاح میں جب خریدار  اہل بغی  میں سے ہو تو انہیں بیچنا ناجائز ہے اسی طرح یہاں بھی ان ریزرز کو خریدنے والے اکثر فاسق لوگ (داڑھی  منڈے  ) ہی ہوتے ہیں یعنی ان کا بھی ظاہر حال اہل بغی کی طرح ہے اس لیے ایسے لوگوں کے ہاتھ ان کی بیع جائز نہ ہوگی مکروہ تحریمی ہوگی۔

بدائع الصنائع (5/144) میں ہے:

‌ويجوز ‌بيع ‌آلات ‌الملاهي من البربط، والطبل، والمزمار، والدف، ونحو ذلك عند أبي حنيفة لكنه يكره وعند أبي يوسف، ومحمد: لا ينعقد بيع هذه الأشياء؛ لأنها آلات معدة للتلهي بها موضوعة للفسق، والفساد فلا تكون أموالا فلا يجوز بيعها ولأبي حنيفة رحمه الله أنه يمكن الانتفاع بها شرعا من جهة أخرى بأن تجعل ظروفا لأشياء، ونحو ذلك من المصالح فلا تخرج عن كونها أموالا، وقولهما: إنها آلات التلهي، والفسق بها قلنا نعم لكن هذا لا يوجب سقوط ماليتها كالمغنيات، والقيان، وبدن الفاسق، وحياته، وماله، وهذا؛ لأنها كما تصلح للتلهي تصلح لغيره على ماليتها بجهة إطلاق الانتفاع بها لا بجهة الحرمة

ہندیہ  (4/471) میں ہے:

ويجوز بيع البربط والطبل والمزمار والدف والنرد وأشباه ذلك في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما لا يجوز بيع هذه الأشياء قبل الكسر ذكر المسألة في إجارات الأصل من غير تفصيل وذكر في السير الكبير تفصيلا على قولهما فقال إن باعها ممن لم يستعملها ولا يبيع هذا المشتري ممن يستعملها فلا بأس ببيعها قبل الكسر فإن باعها ممن يستعملها أو يبيعها هذا المشتري ممن يستعملها لا يجوز بيعها قبل الكسر قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ما ذكر من الإطلاق في الأصل محمول على التفصيل المذكور في السير كذا في الذخير

الہدایہ شرح البدایہ (4/94) میں ہے:

قال: “‌ويكره ‌بيع ‌السلاح في أيام الفتنة” معناه ممن يعرف أنه من أهل الفتنة؛ لأنه تسبيب إلى المعصية وقد بيناه في السير، وإن كان لا يعرف أنه من أهل الفتنة لا بأس بذلك؛ لأنه يحتمل أن لا يستعمله في الفتنة فلا يكره بالشك

العنایہ (8/182) میں ہے:

قال (‌ويكره‌‌ ‌بيع ‌السلاح من أهل الفتنة وفي عساكرهم) ؛ لأنه إعانة على المعصية (وليس ببيعه بالكوفة من أهل الكوفة ومن لم يعرفه من أهل الفتنة بأس) ؛ لأن الغلبة في الأمصار لأهل الصلاح

شرح مختصر الطحاوی للجصاص (6/391) میں ہے:

«قال: (ولا بأس ببيع العصير من كل أحد: خاف البائع أن يتخذه المشتري خمرًا، أو أمن ذلك).وذلك لأن العصير مباح جائز التصرف فيه، وإنما المأثم على من يتخذه خمرًا لشربها، فأما البائع فلا شيء عليه في ذلك، كبيع الحرير والحلي من الرجال: فهو جائز مباح وإن لم يأمن أن يلبسه الرجل، أو يستعمله فيما لا يجوز.فإن قيل: فقد كرهتم بيع السلاح في الفتنة، وفي عساكر الفتنة، فهلا كان كذلك ‌بيع ‌العصير ممن يتخذه خمرًا؟قيل له: الفصل بينهما: أن السلاح على هيئته هذه يستعان به على القتال، فإذا كان زمان الفتنة: كره بيعه ممن يستعين به عليها، كما يكره إعطاء صاحب الفتنة من الخوارج وأهل الحرب، وأما العصير فلا بأس بالانتفاع به على هيئته كيف شاء صاحبه، وإنما المحظور منه بعد استحالته خمرًا، وليست هي المعقود عليها في الحال.فإن قيل: فينبغي أن يكره بيع الحرير والحلي من الرجال؛ لأنهما على هيئتهما ينتفع بهما في الجهة المحظورة.قيل له: لم نقل إن بيع السلاح مكروه، لأجل إمكان الانتفاع به على هذه الهيئة في الوجه المحظور، دون أن تكون الحال دالة عليه، وهو إن وأما الحرير والحلي، فليس لهما حال ظاهرة يمنع ببيعهما وإن كان الانتفاع بهما ممكنًا على الوجه المحظور، وبيع العصير يشبه من هذه الجهة بيع الحرير والحلي من الرجال، إذ ليست ها هنا حال ظاهرة يقتضي أن يكون شراء العصير لأن يتخذ خمرًا، فوجب أن لا يمنع بيعه.وأما ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: “أنه لعن الخمر، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، وبيعها”: فما ذكر في الخبر فلا دلالة عليه على مسألتنا؛ لأن ذلك وارد في الخمر، وكلامنا في عصير ليس بخمر.فإن قيل: إنما عنى عاصر العنب للخمر، فينبغي أن يكون بائع العصير للخمر مثله.

قيل له: قولك إنه عنى عاصر العنب للخمر: دعوى لا دلالة عليه من الخبر، لأن الخمر نفسه قد يجوز أن يعتصر، بأن يطرح العنب في الإناء حتى ينشي ويغلي، ثم يعصر، فيكون عاصرًا للخمر، وهذا الذي اقتضاه ظاهر الخبر؛ لأنه لعن عاصر الخمر، فينبغي أن يكون خمرًا في حال العصير.وعلى أنا ننهى أيضًا عن عصير العنب للخمر، ومن فعل ذلك فهو عاصر، وإنما مسألتنا فيمن باع ولم يعصره، وإنما خاف أن يعصره المشتري، فلا يكون البائع منهيًا عنه لأجل فعلٍ يحدث بعده من غيره

شامی (4/268) میں ہے:

(ويكره) تحريما (‌بيع ‌السلاح ‌من ‌أهل ‌الفتنة إن علم) لأنه إعانة على المعصية

(قوله: تحريما) بحث لصاحب البحر حيث قال: وظاهر كلامهم أن الكراهة تحريمية ‌لتعليلهم ‌بالإعانة على المعصية

شامی (9/595) میں ہے:

‌فإذا ‌ثبت ‌كراهة ‌لبسها للتختم ثبت كراهة بيعها وصيغها لما فيه من الإعانة على ما لا يجوز وكل ما أدى إلى ما لا يجوز لا يجوز

(قوله فإذا ثبت إلخ) نقله ابن الشحنة عن ابن وهبان، ثم قال: والظاهر أنه لم يقف على التصريح بكراهة بيعها، وقد وقفت عليه في القنية قال ويكره بيع خاتم الحديد والصفر ونحوه

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔فقط واللہ تعالی اعلم