مکان کی رجسٹری اور گاڑی کے کاغذات بطور رہن رکھوانا ( )

استفتاء

حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب مدظلہ نے اپنے مقالہ ” أحكام البيع بالتقسيط” میں آج کل کے دور میں رہن کی ایک جدید شکل اور اس کے شرعی حکم کے بارے میں اپنی رائے لکھی ہے۔ اس باب میں آپ کی رائے مطلوب ہے۔

” الرهن السائل

و هناك نوع آخر من الرهن يوجد في قوانين كثير من البلاد الأسلامية، لا يقبض فيه المرتهن على الشيء المرهون، و إنما يبقى بيد الراهن، ولكن يحق للدائن، إذا قصر المدين في الأداء أن يطالب بيعه استيفاء دينه من حصيلة بيعه، و هذا النوع من الرهن يسمى أحياناً ” الرهن الساذج ” (Simple Mortgage ) و أحيانا ” الذمة السائلة” (Floating Charge ) و هذا مثل أن يرهن المدين سيارته لدى الدائن، و لكن تبقى السيارة بيد المدين الراهن، يستعملها لصالحه  كيف يشاء، ولكن لا يجوز له نقل ملكيته إلى شخص ثالث حتى يفتك الرهن السائل بتسديد الدين و يثبت للدائن المرتهن حق في بيعها إذا قصر صاحبها في أداء دينه و إن هذا الحق يسمى ” الذمة السائلة” (Floating Charge ) فهل يجوز شرعاً توثيق الدين بهذا النوع من الرهن ؟ “

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

” لكن ههنا ملاحظ أذكرها لتأمل الفقهاء المعاصرين ، و هي :

إن المرتهن في ” الرهن السائل ” و إن كان لا يقبض الشيء المرهون، و لكنه في عموم الأحوال يقبض على مستندات ملكيته فيحتمل أن يقال: إن الرهن قد تمّ بقبض المستندات، ثم صار الشيء المرهون كالعارية في يد الراهن.

إن علة اشتراط القبض في الرهن كما ذكره الفقهاء، هو تمكن المرتهن من استيفاء دينه ببيع ذلك الشيء عند الحاجة، و إن المقصود حاصل في “الرهن السائل “على أساس شروط الاتفاقية المعترف بها قانوناً، فيحتمل أن يكون القبض الحسي غير لازم في الصورة المذكورة، لحصول المقصود بهذه الشروط المقررة.

المقصود من الرهن هو توثيق الدين، و قد أجازت الشريعة لحصول هذا المقصود أن يحبس الدائن ملك المديون و يمنعه عن التصرف فيه إلى أن يتم تسديد الدين، فإن رضي الدائن بحصول مقصوده بأقل من ذلك و هو أن يبقى العين المرهون بيد الران، و يبقى للمرتهن حق الاستيفاء فقط، فلا يرى في ذلك أي محظور شرعي.

إن “الرهن السائل” فيه  مصلحة للجانبين، أما مصلحة الراهن فظاهرة، من حيث أنه لا يحرم من الانتفاع بملكه، و أما مصلحة المرتهن، فمن حيث أنه يحتفظ بحق التسديد دون أن يضمن الشيء المرهون عند الهلاك، غاية الأمر أنه ربما يتضرر به الغرماء الآخرون عند إفلاس الراهن، فإن المرتهن يكون أحق بذلك الشيء ممن سواه من الغرماء. و لكن ضررهم هذا لم يعتبر شرعاً فيما إذا كان الرهن مقبوضاً للمرتهن، و فيما إذا قبضه المرتهن ثم استعاره الراهن منه، كما تقدم، فتبين أن مجرد هذا الضرر لا يفسد الرهن.

إن القبض على الشيء المرهون، ربما يكون متعذراً في التجارة الدولية، التي يكون البائع فيه ببلد، و المشتري ببلد آخر، و الشيء المرهون يتطلب مؤونة كبيرة و نفقات باهضة لتحويله من محل إلى آخر، و لا سبيل لتوثيق الدين في مثل هذه الصورة إلا بالرهن السائل.

و إن هذه الملاحظة الخمسة قد تجعلني أميل إلى جواز الرهن السائل. و المسئلة مطروحة لدى العلماء للبت فيها، و الله سبحانه أعلم “.

الجواب :بسم اللہ حامداًومصلیاً

مکان یا دکان کی رجسٹری اور گاڑی کے کاغذات وغیرہ نہ تو خود مال ہیں اور نہ ہی قابل فروخت شے ہیں اور نہ ہی ان سے رہن کا مقصد پورا ہوتا ہے جو یہ ہے کہ مرتہن کو اپنا قرض وصول کرنے کی قدرت ہو جاتی ہے ” لأن المقصود من الرهن التمكن من استيفاء الدين و ما لا يكون محلا قابلاً للبيع لا يمكن استيفاء الدين منه فلا ينعقد الرهن به. ( شرح المجلة، ص: 3/ 143 )” اس لیے رجسٹری رکھنے سے رہن و گروی کا مقصد پورا نہیں ہوتا۔ پھر بھی چونکہ یہ منقولہ و غیر منقولہ جائیداد کی ملکیت کی اہم دستاویز ہوتی ہے اور جائیداد کی خریدد فروخت میں اس کی اہمیت بنیادی ہوتی ہے اس لیے اس کو اپنے پاس رکھنے سے مرتہن اپنے قرض کی حفاظت محسوس کرتا ہے۔ اس کو بطور امانت رکھنے میں کوئی شرعی ممانعت بھی نہیں ہے اس سے رہن کا سا کام لیا جاسکتا ہے۔ اسی کو رہن سائل اور Floating Mortgage  کہا جاتا ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم