قرض کے بدلے میں نفع حاصل کرنے کا حکم

استفتاء

زید کو پیسوں کی ضرورت ہے اور بکر اسے دس لاکھ روپے دیتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ جب آپ مجھے پیسےواپس کریں تو اس پر جتنامنافعہ  چاہیں مجھے   دے دیں مجھے کوئی اعتراض نہیں ،اور یہ منافعہ غیر مشروط طور پر ہوگا۔کیا اس طرح کا  معاملہ کرنا جائز ہے؟نیز خالد جو درمیان میں واسطہ بنا ہوا ہے جس کی معرفت سے بکر زید کو پیسے دے رہا ہے وہ اس میں اپنے لئے کچھ نفع لے سکتا ہے؟

الجواب :بسم اللہ حامداًومصلیاً

ایسا کرنا جائز نہیں ہے یہ سود میں داخل ہوگا اور خالد کے لیے بھی نفع لینا جائز نہیں۔

توجیہ:زید اخلاقی دباؤ میں کچھ نہ کچھ ضرور دے گا اورپہلے سے کہنا اسے سود میں داخل کردے گا۔کیونکہ قرض پر جو نفع مشروط ہو یا معروف ہو یا خلاف معمول ہو یعنی اگر دین کا معاملہ نہ ہوتا تو مدیون کی طرف سےوہ نفع اٹھانے کی  دل کی رضا مندی سے اجازت نہ ہوتووہ سود ہوتا ہے ۔

اعلاء السنن(14/514)میں ہے:

عن علی أمیر المؤمنین رضي الله عنه مرفوعا:كل قرض جر نفعا فهو ربا.

….وبالجملة:فحرمة الزيادة الشروطة فى القرض مجمع عليها لاخلاف فيها من أحد لكونها منفعة قد جر القرض،وإنما اختلفوا فى زيادة يزيدها المستقرض من غير شرط،فذهب بعض السلف إلى جوازها،وبعضهم إلى عدم جوازها إلا أن يكون شيئا جرت العادة به بينهما قبل القرض…….

عن يزيد بن أبي يحيى، قال: سألت أنس بن مالك فقلت: يا أبا حمزة!الرجل منا يقرض أخاه المال فيهدي إليه، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ” إذا أقرض أحدكم قرضا، فأهدي إليه طبقا فلا يقبله أو حمله على دابة فلا يركبها ‌إلا ‌أن ‌يكون ‌بينه وبينه قبل ذلك “

…..والحديث نص فيما ذهب اليه مالك،وأبوحنيفة،وأحمد إذا إقترض رجل من رجل قرضا فلا يجوز للمقرض أن ينتفع بشيء من مال المقترض مالم تجر عادة به قبل القرض،فان قوله صلى الله عليه وسلم:”إذا أقرض أحدكم قرضا، فأهدي إليه طبقا فلا يقبله أو حمله على دابة فلا يركبها”مطلق عن الشرط وغيره،وقوله:”‌إلا ‌أن ‌يكون ‌بينه وبينه قبل ذلك”يأبى حمله على الشرط البتة،فإن شرط الهدية أو الحمل فى القرض لا يحل مطلقا ولو جرى به عادة،كما تقدم بيانه مستوفى،فلا بد من حمله على ما إذا أهدى إليه أو حمله على دابته من غير شرط،فلا يجوز قبوله مالم تجر به عادة قبل القرض،وهو شاهد جيد لحديث: “كل قرض جر نفعا فهو ربا”.

فیض الباری(4/62)میں ہے:

عن جابر رضى الله عنه  أتيت النبى  صلى الله عليه وسلم فى المسجد فقضانى وزادنى.

قوله: (فقضاني وزادني)……يجري البحث في أن تلك الزيادة هل تدخل في قوله: «كل قرض جر بنفع فهو ربا»  بالمعنى أم لا؟ وقد ضيق فيه الحنفية عامة، لما فهموا أن هدايا المديون إلى الدائن لا تكون إلا منفعة لدينه، فتدخل فيه لا محالة؛ نعم وسع فيه محمد كل التوسيع، حيث قال في «باب الرجل يكون عليه الدين» الخ، قال محمد: لا بأس بذلك إذا كان من غير شرط اشترط عليه، اهـ ولكنه يحمل عندي على زمانه، إذ الناس ناس، والزمان زمان، فالهدايا في زمانه لم تكن رشوة، وأما في زماننا فكلها رشوة، إلا ما شاء الله تعالى، فيحكم في هذا الزمان بالمنع كما قاله العلماء،وإن كان المذهب كما قال به محمد رحمه الله.

ردالمحتار(9/527)میں ہے:

(قوله لا جزافا) لأن القسمة فيها معنى المبادلة، ولو حلل بعضهم بعضا قال في البدائع: أما عدم جواز القسمة مجازفة فلأن فيها معنى التمليك واللحم من أموال الربا فلا يجوز تمليكه مجازفة.

وأما عدم جواز التحليل فلأن ‌الربا ‌لا ‌يحتمل ‌الحل بالتحليل…

شامی(10/86)میں ہے:

مطلب كل قرض جر نفعا حرام  قوله ( كل قرض جر نفعا حرام ) أي إذا كان مشروطا كما علم مما نقله عن البحر وعن الخلاصة وفي الذخيرة وإن لم يكن النفع مشروطا في القرض فعلى قول الكرخي لا بأس به ويأتي تمامه

 قوله ( فكره للمرتهن الخ ) الذي في رهن الأشباه يكره للمرتهن الانتفاع بالرهن إلا بإذن الراهن ا هـ سائحاني،قلت: وهذا هو الموافق لما سيذكره المصنف في أول كتاب الرهن

(قوله وقيل لا يحل للمرتهن) قال في المنح: وعن عبد الله بن محمد بن أسلم السمرقندي وكان من كبار علماء سمرقند أنه ‌لا ‌يحل ‌له ‌أن ‌ينتفع بشيء منه بوجه من الوجوه وإن أذن له الراهن، لأنه أذن له في الربا لأنه يستوفي دينه كاملا فتبقى له المنفعة فضلا فيكون ربا، وهذا أمر عظيم.

قلت: وهذا مخالف لعامة المعتبرات من أنه يحل بالإذن إلا أن يحمل على الديانة، وما في المعتبرات على الحكم ثم رأيت في جواهر الفتاوى: إذا كان مشروطا صار قرضا فيه منفعة وهو ربا وإلا فلا بأس اهـ ما في المنح ملخصا وأقره ابنه الشيخ صالح.وتعقبه الحموي بأن ما كان ربا لا يظهر فيه فرق بين الديانة والقضاء.على أنه لا حاجة إلى التوفيق بعد لأن الفتوى على ما تقدم: أي من أنه يباح.

أقول: ما في الجواهر يصلح للتوفيق وهو وجيه، وذكروا نظيره فيما لو أهدى المستقرض للمقرض، إن كانت بشرط كره وإلا فلا، وما نقله الشارح عن الجواهر أيضا من قوله لا يضمن يفيد أنه ليس بربا، لأن الربا مضمون فيحمل على غير المشروط وما في الأشباه من الكراهة على المشروط، ويؤيده قول الشارح الآتي آخر الرهن إن التعليل بأنه ربا يفيد أن الكراهة تحريمية فتأمل. وإذا كان مشروطا ضمن كما أفتى به في الخيرية فيمن رهن شجر زيتون على أن يأكل المرتهن ثمرته نظير صبره بالدين.

قال ط: قلت والغالب من أحوال الناس أنهم إنما يريدون عند الدفع الانتفاع، ولولاه لما أعطاه الدراهم وهذا بمنزلة الشرط، لأن المعروف كالمشروط وهو مما يعين المنع، والله تعالى أعلم اهـ.

کفایت المفتی(8/140)میں ہے:

(سوال)  زمین یا باغ رہن رکھنا اور اس سے کسی قسم کا نفع اٹھانا جائز ہے یا نہیں اور اس قسم کا رہن رکھنا جائز ہے یا نہیں ؟ بینواتوجروا

(جواب ۱۶۹)  زمین  یا باغ کا رہن رکھنا اور  اس سے کسی قسم کا فائدہ اٹھانا جائز نہیں شرط کرکے یا بلا اجازت راہن فائدہ اٹھانے کی  حرمت تو ظاہر ہے اور غیر مشروط ہونے کی حالت میں اجازت راہن کے بعد فائدہ  اٹھانے کی  اس  لئے ممانعت ہے کہ یہ اجازت حقیقی اجازت نہیں  ہوتی بلکہ دباؤ یا ضرورت کی وجہ سے راہن مجبوری کو اجازت دیدیتا ہے اور   اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر مرتہن پھر راہن سے یہ کہہ دے کہ بھئ کوئی زبردستی نہیں ہے چاہو تم اجازت دو  اور چاہو تو یہ منافع خود حاصل کرتے رہو تو اس حالت میں راہن منافع مرہون مرتہن کو دینا اکثری طور پر گوارا نہ کرے گا  اگر کرے تو سمجھ لو کہ اس کی اجازت واقعی اجازت ہے ورنہ نہیں ۔ قلت والغالب من احوال الناس انہم انما یریدون عند الدفع الا نتفاع ولو لا ہ لما  اعطاہ الدراہم وہذا بمنزلۃ الشرط لان المعروف کالمشروط وہو مما یعین المنع واللہ تعالیٰ اعلم ( رد المحتار ص ۳۳۸ ج ۵)

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔فقط واللہ تعالی اعلم