بھنگ اور افیون کی کاشت اور آمدنی کا حکم

استفتاء

بھنگ اور افیون کی کاشت اور آمدنی کیسی ہے؟

الجواب :بسم اللہ حامداًومصلیاً

بھنگ اور افیون کا چونکہ دوائی وغیرہ میں جائز استعمال موجود ہے اس لیے  جہاں پر  حکومت کی طرف سے ممانعت نہ ہو وہاں ان کی کاشت کرنااور اس سے آنے والی آمدنی حاصل كرناجائز ہے، البتہ اگر کسی شخص يا ادارے کے بارے میں معلوم ہو کہ یہ اس کا ناجائز استعمال کرے گا تو اس کے ہاتھ فروخت کرنا جائز نہ ہوگا۔

شامی(10/41) میں ہے:

وصح ‌بيع ‌غير ‌الخمر) مما مر، ومفاده صحة بيع الحشيشة والأفيون.قلت: وقد سئل ابن نجيم عن بيع الحشيشة هل يجوز؟ فكتب لا يجوز، فيحمل على أن مراده بعدم الجواز عدم الحل

وفي الشامية: (قوله وصح ‌بيع ‌غير ‌الخمر) أي عنده خلافا لهما في البيع والضمان، لكن الفتوى على قوله في البيع، وعلى قولهما في الضمان إن قصد المتلف الحسبة وذلك يعرف بالقرائن، وإلا فعلى قوله كما في التتارخانية وغيرها.ثم إن البيع وإن صح لكنه يكره كما في الغاية

فتاوی بزازيہ علی ہامش الہندیہ(9/265) میں ہے:

وشرب البنج للتداوی لا باس به

شامی (10/46) میں ہے:

(قوله ‌ويحرم ‌أكل ‌البنج) هو بالفتح: نبات يسمى في العربية شيكران، يصدع ويسبت ويخلط العقل كما في التذكرة للشيخ داود. وزاد في القاموس: وأخبثه الأحمر ثم الأسود وأسلمه الأبيض، وفيه: السبت يوم الأسبوع، والرجل الكثير النوم، والمسبت: الذي لا يتحرك. وفي القهستاني: هو أحد نوعي شجر القنب، حرام لأنه يزيل العقل، وعليه الفتوى، بخلاف نوع آخر منه فإنه مباح كالأفيون لأنه وإن اختل العقل به لا يزول، وعليه يحمل ما في الهداية وغيرها من إباحة البنج كما في شرح اللباب اهـ.

أقول: هذا غير ظاهر، لأن ما يخل العقل لا يجوز أيضا بلا شبهة فكيف يقال إنه مباح: بل الصواب أن مراد صاحب الهداية وغيره إباحة قليله للتداوي ونحوه ومن صرح بحرمته أراد به القدر المسكر منه، يدل عليه ما في غاية البيان عن شرح شيخ الإسلام: أكل قليل السقمونيا والبنج مباح للتداوي، ما زاد على ذلك إذا كان يقتل أو يذهب العقل حرام اهـ فهذا صريح فيما قلناه مؤيد لما سبق بحثناه من تخصيص ما مر من أن ما أسكر كثيره حرم قليله بالمائعات، وهكذا يقول في غيره من الأشياء الجامدة المضرة في العقل أو غيره، يحرم تناول القدر المضر منها دون القليل النافع، لأن حرمتها ليست لعينها بل لضررها. وفي أول طلاق البحر: من غاب عقله بالبنج والأفيون يقع طلاقه إذا استعمله للهو وإدخال الآفات قصدا لكونه معصية، وإن كان للتداوي فلا لعدمها، كذا في فتح القدير، وهو صريح في حرمة البنج والأفيون لا للدواء

شامی(6/67) میں ہے:

وبه علم ‌أن ‌المراد ‌الأشربة المائعة، وأن البنج ونحوه من الجامدات إنما يحرم إذا أراد به السكر وهو الكثير منه، دون القليل المراد به التداوي ونحوه كالتطيب بالعنبر وجوزة الطيب، ونظير ذلك ما كان سميا قتالا كالمحمودة وهي السقمونيا ونحوها من الأدوية السمية

شامی (6/408) میں ہے:

(ويكره) تحريما (‌بيع ‌السلاح من أهل الفتنة إن علم) لانه إعانة على المعصية (وبيع ما يتخذ منه كالحديد) ونحوه يكره لاهل الحرب (لا) لاهل البغي لعدم تفرغهم لعمله سلاحا لقرب زوالهم، بخلاف أهل الحرب زيلعي

وفى الشامية: قوله: تحريما) بحث لصاحب البحر حيث قال: وظاهر كلامهم أن الكراهة تحريمية لتعليلهم بالإعانة على المعصية ط (قوله: من أهل الفتنة) شمل البغاة وقطاع الطريق واللصوص بحر (قوله: إن علم) أي إن علم البائع أن المشتري منهم (قوله: لأنه إعانة على المعصية) ؛ لأنه يقاتل بعينه، بخلاف ما لا يقتل به إلا بصنعة تحدث فيه كالحديد، ونظيره كراهة بيع المعازف؛ لأن المعصية تقام بها عينها، ولا يكره بيع الخشب المتخذة هي منه، وعلى هذا بيع الخمر لا يصح ويصح بيع العنب. والفرق في ذلك كله ما ذكرنا فتح ومثله في البحر عن البدائع، وكذا في الزيلعي لكنه قال بعده وكذا لا يكره بيع الجارية المغنية والكبش النطوح والديك المقاتل والحمامة الطيارة؛ لأنه ليس عينها منكرا وإنما المنكر في استعمالها المحظور. اهـ.

قلت: لكن هذه الأشياء تقام المعصية بعينها لكن ليست هي المقصود الأصلي منها، فإن عين الجارية للخدمة مثلا والغناء عارض فلم تكن عين النكر، بخلاف السلاح فإن المقصود الأصلي منه هو المحاربة به فكان عينه منكرا إذا بيع لأهل الفتنة، فصار المراد بما تقام المعصية به ما كان عينه منكرا بلا عمل صنعة فيه، فخرج نحو الجارية المغنية؛ لأنها ليست عين المنكر، ونحو الحديد والعصير؛ لأنه وإن كان يعمل منه عين المنكر لكنه بصنعة تحدث فلم يكن عينه، وبهذا ظهر أن بيع الأمرد ممن يلوط به مثل الجارية المغنية فليس مما تقوم المعصية بعينه، خلافا لما ذكره المصنف والشارح في باب الحظر والإباحة، ويأتي تمامه قريبا (قوله: يكره لأهل الحرب) مقتضى ما نقلناه عن الفتح عدم الكراهة، إلا أن يقال: المنفي كراهة التحريم والمثبت كراهة التنزيه؛ لأن الحديد وإن لم تقم المعصية بعينه لكن إذا كان بيعه ممن يعمله سلاحا ‌كان ‌فيه ‌نوع ‌إعانة تأمل

تکملہ فتح المہم(3/342) میں ہے:

ولذلك أفتى كثير من الحنفيه بقول الجمهور في حق الحرمة وبقول ابي حنيفة رحمه الله في جواز بيع غير الخمر وعدم وجوب الحد منه إلا إذا أسكر وقد صرح ابن عابدين في الأشربة من رد المحتار بأن الفتوي على قول ابي حنيفة في جواز البيع مع الكراهة والظاهر ان هذا الكراهة  انما تثبت اذا تعاطاه الرجل لغرض غير مشروع واما اذا تعاطاه لغرض مشروع كالدواء والضماد وغيره فيما يجوز استعماله فيه فالظاهر انتفاء الكراهة حينئذ

امداد الاحکام(3/405) میں ہے:

سوال: افیون کا فروخت کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اور اس کو دوا میں استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟

 جواب: افیون کی بیع جائز ہے اور دوا میں نشہ سے کم مقدار میں استعمال بھی جائز ہے۔ نشہ کی مقدار کا استعمال جائز نہیں۔

کفایت المفتی(9/124) میں ہے:

سوال: افیون کی خرید و فروخت کا کیا حکم ہے؟

 جواب: افیون کی خرید و فروخت شرعاً جائز ہے، گو قانونِ وقت اس کو لائسنس کے ساتھ جائز رکھتا ہے مگر شرع میں یہ قید نہیں، اس کی قیمت کے پیسے جائز اور حلال ہیں۔

احسن الفتاوی(6/494) میں ہے:

سوال: افیون کی کاشت کرنا اور بیع  کرنا جائز ہے یا نہیں؟

 جواب:  زمانِ سابق میں افیون دوا  میں زیادہ استعمال نہیں ہوتی تھی، بلکہ عموماً تلہی کے (شوقیانہ) طور پر استعمال کی جاتی تھی۔ اس لیے بعض فقہاء رحمہم اللہ تعالی نے اس کی بیع کو مکروہ تحریمی فرمایا ہے ۔مگر آج کل افیون دوا کے طور پر کثرت سے استعمال ہونے لگی ہے اور علاج میں بڑی اہمیت اور شہرت حاصل کر چکی ہے،  بلکہ ضرورتِ شدیدہ کی حد تک پہنچ گئی ہے ، لہذا اس کی بیع  بلا کراہت جائز ہے،  البتہ جس شخص کے بارے میں ظنِ  غالب ہو کہ وہ تلہی کے طور پر استعمال کرے گا، اس کے ہاتھ بیچنا مکروہ تحریمی ہے۔

فتاویٰ عثمانی(3/84) میں ہے:

سوال: روزے کے دوران بیکری کا سامان فروخت کرسکتے ہیں یا نہیں؟اور پتہ ہو کہ یہ شخص روزے کی حالت میں بھی کھائے گا تو  اسے  بھی فروخت کرنا جائز  ہے یا نہیں؟

جواب:رمضان میں بیکری کا سامان فروخت کرنا جائز ہے۔ البتہ جس شخص کے بارے میں یہ معلوم ہو کہ وہ بغیر کسی عذر کے دن کے وقت کھانے کے لیے خرید رہا ہے ا سے بیچنا  جائز نہیں، معلوم نہ ہو کہ کیا کرے گا تو جائز ہے۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔فقط واللہ تعالی اعلم