• جامعة دارالتقوی لاہور، پاکستان
  • دارالافتاء اوقات : ٹیلی فون صبح 08:00 تا عشاء / بالمشافہ و واٹس ایپ 08:00 تا عصر
  • رابطہ: 3082-411-300 (92)+
  • ای میل دارالافتاء:

حجر اسود کے بالکل سیدھ میں کھڑے ہونے کی صورت میں جہت

استفتاء

2۔ امام صاحب اگر برآمدہ میں حجر اسود بالکل سیدھ میں کھڑے ہوں تو ان کی جہت کونسی کہلائے گی، شرقی یا غربی؟ کہ اس جہت میں کھڑے حنفی نماز پیچھے ہٹ جائیں۔

الجواب :بسم اللہ حامداًومصلیاً

اگر امام بیت اللہ کے ایک کونے پر کھڑا ہو تو دونوں جانبین امام کی جہتیں شمار ہوں گی۔

فتاویٰ شامی (3/158) میں ہے:

وبيانه أن المقتدي إذا استقبل ركن الحجر مثلا يكون كل من جانبيه جهة له ، فإذا كان الإمام مستقبلا لباب الكعبة وكان المقتدي أقرب إليها من الإمام لا يصح لأن المقتدي وإن كان جانب يساره جهة له لكن جهة يمينه لما كانت جهة إمامه ترجحت احتياطاً تقديما لمقتضى الفساد على مقتضى الصحة ومثل ذلك لو استقبل الإمام الركن وكان أحد المقتدين من جانبيه أقرب إلى الكعبة وعبارة الخير الرملي أقول : رأيت في كتب الشافعية : لو توجه الإمام أو المأموم إلى الركن فكل من جانبيه جهته وأقول : ولا شيء من قواعدنا يأباه ، فلو صلى الإمام إلى الركن فكل من جانبيه جانبه فينظر إلى من عن يمينه وشماله من المقتدين ، فمن كان الإمام أقرب منه إلى الحائط أو بمساواته له فيحكم بصحة صلاته. وأما الذي هو أقرب من الإمام إلى الحائط فصلاته فاسدة ، وبه يتضح الحال في التحلق حول الكعبة المشرفة مع الإمام في سائر الأحوال .

 احناف، شوافع اور حنابلہ کے نزدیک اگر مقتدی اپنے امام سے اسی جہت میں آگے ہو تو مقتدی کی نماز نہیں ہوتی لیکن مالکیہ کے نزدیک مقتدی کا اپنے امام سے پیچھے ہونا مقتدی کی نماز کے صحیح ہونے کے لیے شرط نہیں ہے۔ لہذا جو شخص رش کے ایام میں مذکورہ صورت میں امام سے آگے ہو وہ نماز چھوڑ کر بیٹھا رہے یا ایسی صورت میں نماز ادا کرنے والی کثیر تعداد کو نماز دہرانے کا کہنا، دونوں مشکل ہیں۔ اس لیے مالکیہ کے قول کو لیا جا سکتا ہے اور مذکورہ صورت میں نماز درست ہو گی۔ تاہم بہتر یہ ہو گا کہ جب معلوم ہو جائے تو ایسی نماز کا اعادہ کر لیا جائے۔ ([1])

فتاویٰ شامی (3/158) میں ہے:

قوله : (إن لم يكن في جانبه ) أما إذا كان أقرب إليها من الإمام في الجهة التي يصلي إليها الإمام ، بأن كان متقدما على الإمام بحذائه فيكون ظهره إلى وجه الإمام ، أو كان على يمين الإمام أو يساره متقدما عليه من تلك الجهة ويكون ظهره إلى الصف الذي مع الإمام ووجهه إلى الكعبة ، فلا يصح اقتداؤه لأنه إذا كان متقدما عليه لا يكون تابعا له بدائع. قوله (لتأخره حكما ) علة لصحة صلاة الأقرب إليها من إمامه إن لم يكن في جانب الإمام لأن التقدم إنما يظهر عند اتحاد الجهة فإذا لم تتحد لم يتحقق تقدمه على إمامه، والمانع من صحة الاقتداء هو التقدم ، ولم يوجد، وبما قررناه ظهر أن الأولى في التعليل أن يقول لعدم تقدمه لأن صحة الاقتداء لا تتوقف على التأخر بل تكون مع المساواة كما مر في محله، قوله (وينبغي الفساد احتياطا إلخ ) البحث للشرنبلالي في حاشية الدرر ، وكذا للرملي في حاشية البحر.

الفقہ الاسلامی و ادلتہ (2/1247) میں ہے:

ألا يتقدم المأموم على إمامه بعقبه (مؤخر قدمه)، أو بأليته (عجزه) إن صلى قاعداً أو بجنبه إن صلى مضطجعاً. فإن ساواه جاز وكره، ويندب تخلفه عنه قليلاً، وإن تقدم عليه لم تصح صلاته، وهذا شرط عند الجمهور (الحنفية والشافعية والحنابلة)، لقوله عليه الصلاة والسلام: «إنما جعل الإمام ليؤتم به» ولأنه يحتاج في الاقتداء إلى الالتفات إلى ورائه، ولأن ذلك لم ينقل عن النبي صلّى الله عليه وسلم ولا هو في معنى المنقول.

والعبرة في ذلك التقدم بالعقب، فإن تقدمت أصابع المقتدي لكبر قدمه على قدم الإمام، ما لم يتقدم أكثر القدم، صحت صلاته.

وأجاز الحنفية والحنابلة التقدم على الإمام في الصلاة حول الكعبة. وكذلك أجاز الشافعية التقدم على الإمام إذا كان المأموم في غير جهة إمامه، فإن كان المأموم والإمام في جهة واحدة، لم يصح تقدمه عليه، ويكره التقدم لغير ضرورة كضيق المسجد، وإلا فلا كراهة. وتبطل الصلاة في الجديد إن تقدم المأموم على إمامه؛ لأنه وقف في موضع ليس بموقف مؤتم بحال، فأشبه إذا وقف في موضع نجس.

وقال المالكية: لا يشترط هذا الشرط، فلو تقدم المأموم على إمامه ولو كان المتقدم جميع المأمومين، صحت الصلاة على المعتمد، لكن يكره التقدم لغير ضرورة، لأن ذلك لايمنع الاقتداء به، فأشبه من خلفه.

المغنی (2/138) میں ہے:

فصل: السنة: أن يقف المأمومون خلف الإمام، فإن وقفوا قدامه لم تصح، وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي رحمهما الله، وقال مالك وإسحاق تصح، لأن ذلك لا يمنع الاقتداء به فأشبه من خلفه.

([1] ) وضاحت: اعادہ کی ضرورت ہو گی یا نہیں؟

عرض: حضرت والا نے اپنی کتاب مسنون حج و عمرہ میں رمضان میں وتر کے مسئلہ میں دیگر ائمہ کے قول کو اختیار کر کے دو سلاموں کے ساتھ وتر کو جائز قرار دیا ہے لیکن بعد میں دہرانے کو بہتر قرار دیا ہے۔ جبکہ

محاذات کے مسئلہ میں شوافع کے قول کو اختیار کیا ہے اور دہرانے کی بات ذکر نہیں کی۔

زیر نظر صورت میں ہمارے خیال میں اعادہ بہتر ہونا چاہیے۔ کیونکہ یہاں فسادِ صلوٰۃ کی وجہ بنیادی ہے اور مضبوط ہے یعنی تقدم الماموم علی الامام۔ اس لیے یہ وتر کے مشابہ ہو گا۔۔۔۔۔۔ فقط و اللہ تعالیٰ اعلم

Share This:

© Copyright 2024, All Rights Reserved