مرتہن کا شے مرہونہ سے نفع حاصل کرنے کا حکم

استفتاء

مرتہن کا شے مرہونہ سے راہن کی اجازت سے نفع حاصل کرنا مفتی بہ قول کے مطابق جائز ہے یا نہیں؟ اس باب میں فقہائے احناف کے ہاں تین اقوال ملتے ہیں:

1.اگر راہن کی اجازت سے ہو تو ایسی صورت میں جائز  ہے اس لیے کہ عقد رہن  کی مشروعیت شے مرہونہ کو قرض کی وصول یابی کوممکن بنانے کے لئے حبس (قید) رکھنے کا نام ہے۔ یہ قول صاحب ہدایہ علامہ تمرتاشی اور علامہ ابن الہمام سے منقول ہے۔

2.اگر رہن سے نفع حاصل کرنا پہلے سے مشروط ہو خواہ حقیقتاً مشروط ہو، یعنی عقد رہن کے اندر مرہون سے نفع حاصل کرنے کی شرط لگائی جائے یا حکماً مشروط ہو یعنی عقد رہن میں تو شرط نہ لگائی جائے لیکن عرف میں متعارف یہی ہو کہ رہن کا معاملہ کرنے سے لوگوں کا مقصود نفع اُٹھانا ہو، دونوں صورتوں میں رہن سے نفع حاصل کرنا ناجائز ہے۔ البتہ اگر عقد رہن میں گروی رکھی ہوئی چیز سے نفع حاصل کرنے کی شرط نہ لگائی تو ایسی صورت میں رہن سے نفع حاصل کرنا جائز ہے اس لئے کہ اس صورت میں رہن سے نفع حاصل کرنے کی اجازت الگ معاملہ ہے۔ اس کا عقد رہن سے کوئی تعلق نہیں، یہی قول علامہ عبدالحئی لکھنو ی ؒنے اپنے رسالے (الفلک المشحون بانتفاع المرتہن من المرہون)میں نقل کیا ہے۔ نیز اس قول کی طرف علامہ شامیؒ نے بھی اشارہ کیا ہے۔

3.رہن سے نفع حاصل کرنا مطلقاً ناجائز ہے۔ خواہ راہن کی اجازت سے ہو یا اس کی اجازت کے بغیر، خواہ عقد رہن میں مشروط ہو یا غیر مشروط ہو۔ ہر حالت میں ناجائز ہے، اس لئے کہ یہ قرض پر نفع ہے اور قرض پر نفع حاصل کرنا سود ہے۔ یہی قول صاحب کنز ،علامہ کاسانیؒ، علامہ حصکفیؒ، علامہ ابن نجیمؒ اور علامہ خالد اتاسیؒ نے نقل کیا  ہے۔

مفتی صاحب، جمہور فقہائے احناف کی نزدیک محقق اور مفتی بہ قول کونسا ہے؟ تعیّن فرمائیں، نوازش ہوگی۔

الجواب :بسم اللہ حامداًومصلیاً

ہماری تحقیق میں جمہور فقہائےحنفیہ کے نزدیک محقق اور مفتی بہ قول تیسرا ہے،(الا یہ کہ وہ نفع معمولی ہواور راہن کی طیب خاطر(دلی رضا مندی)بھی ہو)۔

ہماری اس تحقیق کی بنیاد چند مقدمات پر ہے:

1-رہن دین کے مقابلے میں ہوتا ہے خواہ دین حقیقتاً ہو یا حکماً ہو (مثلاً اعیان مضمونہ بانفسھا کے مقابلے میں رہن رکھنا کہ اعیان مضمونہ بانفسھا کو حضرات فقہاء کرام نے حکماً دین مانا ہے)۔

2-جو نفع مدیون سے دین کی وجہ سے اٹھایا جائے حدیث کی رو سے وہ نفع سود ہے۔

3-سود کی حرمت حق اللہ ہونے کی وجہ سے ہے لہذاسود  فریقین کی رضا مندی سے حلال نہیں ہوتا۔

4-کسی کی شےسے نفع اٹھانا اگر سود میں داخل نہ بھی ہو تو پھر بھی اس شے سے نفع اٹھانے کے لیے مالک کی طیب خاطر(دلی رضامندی)ضروری ہے۔

5-مدیون سے نفع اٹھانے کی چار صورتیں ہیں:

(الف)وہ نفع مشروط ہو۔

(ب)وہ نفع معروف ہو۔

(ج)نہ مشروط ہو،نہ معروف ہولیکن غیر معمولی ہو یعنی اگر دین کا معاملہ نہ ہوتا تو مدیون کی طرف سےوہ نفع اٹھانے کی  دل کی رضا مندی سے اجازت نہ ہوتی۔

(د)نہ مشروط ہو،نہ معروف ہواور نہ غیر معمولی ہو بلکہ معمولی ہو یعنی اگر دین کا معاملہ نہ بھی ہوتا تو مدیون کی طرف  سے وہ نفع اٹھانے کی دل کی رضا مندی سے اجازت ہوتی۔

ان چار صورتوں میں سے پہلی دو صورتوں کو تو عام فقہاء کرام بھی’’کل قرض جر نفعاً‘‘یا ’’کل دین جر نفعاً‘‘میں داخل مانتے ہیں البتہ تیسری صورت کو امام محمد ؒ ’’کل قرض جر نفعاً‘‘میں داخل نہیں مانتے ،جبکہ متأخرین فقہائے حنفیہ اس کو بھی ’’کل قرض جر نفعاً‘‘ میں داخل مانتے ہیں اور امام محمدؒ کی بات کو اختلاف زمان پر محمول کرتے ہیں۔ہماری تحقیق میں متأخرین فقہائے حنفیہ کی بات درست ہے کیونکہ ایک تو وہ مؤید بالحدیث ہے جس کی تفصیل اعلاء السنن کے حوالے میں مذکور ہے اور دوسرے ہدیہ القاضی کے مسئلے سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے کہ ہدیہ القاضی اگر نہ مشروط ہو اور نہ معروف ہو لیکن غیر معمولی ہو تو اس کو بھی حضرات فقہائے کرام نے رشوت میں داخل مانا ہے۔

اور اگر اس صورت کو ’’کل قرض جر نفعاً‘‘میں  داخل نہ بھی مانیں تو پھر بھی نفع کے غیر معمولی ہونے کی وجہ سے راہن کی اجازت عموماً طیب خاطر(دل کی رضا مندی)سے نہیں ہوتی ہے،اس لیے ظاہری اجازت کے باوجود نفع اٹھانا ناجائز ہوگاجیساکہ کفایت المفتی کے حوالے میں مذکور ہے۔البتہ چوتھی صورت چونکہ  کسی کے نزدیک بھی  ’’کل قرض جر نفعاً‘‘میں داخل نہیں اس لیے اس صورت میں رہن سے فائدہ اٹھانا راہن کی اجازت پر موقوف ہوگالہذا راہن کی طیب خاطر(دلی رضا مندی)سے اجازت ہوگی تو فائدہ اٹھانا جائز ہوگا ورنہ اس صورت میں بھی ناجائز ہوگا۔

ہماری تحقیق میں جو فقہاء کرام راہن کی اجازت سے مرہونہ سے فائدہ اٹھانے کو جائز قرار دیتے ہیں وہ اسی چوتھی صورت پر محمول ہے۔

در مختار مع رد المحتار(10/104)میں ہے:

)وصح) الرهن (بعين مضمونة بنفسها) أي بالمثل أو بالقيمة (كالمغصوب وبدل الخلع والمهر وبدل الصلح عن عمد) اعلم أن الأعيان ثلاثة: عين غير مضمونة أصلا كالأمانات.وعين غير مضمونة ولكنها تشبه المضمونة كمبيع في يد البائع.وعين مضمونة بنفسها كالمغصوب ونحوه وتمامه في الدرر

(قوله أي بالمثل أو بالقيمة) فسر النفس بهما باعتبار أنهما قائمان مقامها، والمراد أنها مضمونة بالمثل لو مثلية، وبالقيمة لو قيمية (قوله كالمغصوب إلخ) أي كالعين المغصوبة أو المجعولة بدل خلع أو مهر أو صلح لأن الضمان متقرر، فإنها إن كانت قائمة وجب تسليمها وإن هالكة وجب قيمتها فكان الرهن بها رهنا بما هو مضمون فيصح كما في الهداية (قوله كالأمانات) أي ولا يصح الرهن بها، وقد قدمنا وجهه عن الحموي (قوله وعين غير مضمونة) أي حقيقة لأنها إذا هلكت يهلك ملك البائع فلا يجب عليه شيء كما إذا هلكت الوديعة، وقوله لكنها تشبه المضمونة باعتبار سقوط الثمن إن لم يقبض ورده إذا قبض ولذا سميت فيما مر مضمونة بغيرها

در مختار (10/80)میں ہے:

(هو)[الرهن]….(حبس شيء مالي)….(بحق يمكن استيفاؤه) أي أخذه (منه)….(كالدين) كاف الاستقصاء لأن العين لا يمكن استيفاؤها من الرهن إلا إذا صار دينا حكما كما سيجيء (حقيقة) وهو دين واجب ظاهرا وباطنا أو ظاهرا فقط كثمن عبد أو خل وجد حرا أو خمرا (أو حكما) كالأعيان (المضمونة بالمثل أو القيمة).

مصنف ابن ابی شیبہ(رقم الحدیث:21937)میں ہے:

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث عن الحكم عن إبراهيم قال: ‌كل ‌قرض ‌جر ‌منفعة فهو ربا.

النتف  فی الفتاوی للسغدی(1/485)میں ہے:

‌‌انواع الربا

واما ‌الربا ‌فهو ‌ثلاثة ‌اوجه

احدها في القروض

والثاني في الديون

والثالث في الرهون

‌‌الربا في القروض

فاما في القروض فهو على وجهين

احدها ان يقرض عشرة دراهم باحد عشر درهما او باثني عشر ونحوها والآخر ان يجر الى نفسه منفعة بذلك القرض او تجر اليه وهو ان يبيعه المستقرض شيئا بارخص مما يباع او يؤجره او يهبه او يضيفه او يتصدق عليه بصدقة او يعمل له عملا يعينه على اموره او يعيره عارية أو يشتري منه شيئا بأغلى مما يشتري او يستأجر اجارة باكثر مما يستأجر ونحوها ولو لم يكن سبب ذلك هذا القرض لما كان ذلك الفعل فان ذلك ربا وعلى ذلك قول ابراهيم النخعي كل دين جر منفعة لا خير فيه

‌‌الربا في الدين

واما الربا في الدين فهو على وجهين

احدها ان يبيع رجلا متاعا بالنسيئة فلما حل الاجل طالبه رب الدين فقال المديون زدني في الاجل ازدك في الدراهم ففعل فان ذلك ربا

والثاني ان يقول رب الدين للمديون قبل محل الاجل اعطني مالي فاحط عنك بعضا من ديني ففعل فان ذلك ربا للمديون ولا يحل له ذلك

‌‌الربا في الرهن

واما الربا في الرهن فان ذلك على وجهين

احدهما في الانتفاع بالرهن

والاخر باستهلاك ما يخرج من الرهن

فاما الانتفاع بالرهن مثل العبد يستخدمه والدابة يركبها والارض يزرعها والثوب يلبسه والفرش يبسطه ونحوها

فاما الاستهلاك ما يخرج منه فمثل الأمة يسترضعها الصبية والبقر يشرب من لبنها والغنم يجز صوفها والشجر يأكل ثمارها فان ذلك كله ربا ولا يحل ذلك لانه ليس للمرتهن في الرهن حق سوى الحفظ.

العنایہ شرح الہدایہ(7/132)میں ہے:

قال (ولا يجوز التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه إلخ) التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه لا يجوز، فإذا باع دينارا بعشرة دراهم، ولم يقبض العشرة حتى اشترى بها ثوبا فسد البيع في الثوب لفوات القبض المستحق بالعقد حقا لله تعالى إذ ‌الربا ‌حرام ‌حقا ‌لله.

ردالمحتار(9/527)میں ہے:

(قوله لا جزافا) لأن القسمة فيها معنى المبادلة، ولو حلل بعضهم بعضا قال في البدائع: أما عدم جواز القسمة مجازفة فلأن فيها معنى التمليك واللحم من أموال الربا فلا يجوز تمليكه مجازفة.

وأما عدم جواز التحليل فلأن ‌الربا ‌لا ‌يحتمل ‌الحل بالتحليل…

شعب الایمان للبیہقی(رقم الحدیث:5492)میں ہے:

عن أبي حرة الرقاشي عن عمه أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال:‌لا ‌يحل ‌مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه.

فیض الباری(4/62)میں ہے:

عن جابر رضى الله عنه  أتيت النبى  صلى الله عليه وسلم فى المسجد فقضانى وزادنى.

قوله: (فقضاني وزادني)……يجري البحث في أن تلك الزيادة هل تدخل في قوله: «كل قرض جر بنفع فهو ربا»  بالمعنى أم لا؟ وقد ضيق فيه الحنفية عامة، لما فهموا أن هدايا المديون إلى الدائن لا تكون إلا منفعة لدينه، فتدخل فيه لا محالة؛ نعم وسع فيه محمد كل التوسيع، حيث قال في «باب الرجل يكون عليه الدين» الخ، قال محمد: لا بأس بذلك إذا كان من غير شرط اشترط عليه، اهـ ولكنه يحمل عندي على زمانه، إذ الناس ناس، والزمان زمان، فالهدايا في زمانه لم تكن رشوة، وأما في زماننا فكلها رشوة، إلا ما شاء الله تعالى، فيحكم في هذا الزمان بالمنع كما قاله العلماء،وإن كان المذهب كما قال به محمد رحمه الله.

المحیط البرہانی(8/72)میں ہے:

أما ‌هدية ‌المستقرض المقرض، فإن كانت مشروطة في الاستقراض فهي حرام، ولا ينبغي للمقرض أن يقبل، وإذا لم تكن مشروطة في العقد، ولم يعلم أنه أهدى إليه لأجل الدين، أو لا لأجل الدين؛ ذكر شيخ الإسلام لا بأس بقبولها، والتورع عنه أولى، وهكذا حكي عن بعض مشايخنا.

بعد هذا قالوا: إذا كانت المهاداة تجري بينهما قبل القرض بسبب القرابة أو الصداقة أو كان المستقرض معروفاً بالجود والسخاء، فهذا قائم مقام العلم أنه أهداه لا لأجل الدين، فلا يتورع عنه، وإن لم يكن شيئاً من ذلك، والحالة حالة الإشكال، فيتورع عنه حتى ينص أنه أهدى لا لأجل الدين، ومحمد رحمه الله لم يرَ به بأساً بلا تفصيل.

جئنا إلى فصل الدعوة، قال محمد رحمه الله: ولا بأس بأن يجيب دعوة رجل له عليه دين، قال شيخ الإسلام: هذا هو جواب الحكم، فأما الأفضل أن يتورع عن الإجابة إذا علم أنه لأجل الدين، أو أشكل عليه الحال؛ قال شمس الأئمة الحلواني: حالة الإشكال؛ إنما يتورع إذا كان يدعوه قبل الإقراض في كل عشرين يوماً بعد الإقراض جعل يدعوه في كل عشرة أيام، أو زاد في الباجات ،أما إذا كان يدعوه بعد الإقراض في كل عشرين كما كان يدعوه قبل الإقراض، ولا يزيد في الباجات فلا يتورع إلا إذا نص أنه أضاف لأجل الدين، فإن كان لا يدعوه قبل الإقراض أصلاً، وجعل يدعوه بعد الإقراض يتورع إلا إذا نص أنه أضافه لا لأجل الدين….

اعلاء السنن(14/514)میں ہے:

عن علی أمیر المؤمنین رضي الله عنه مرفوعا:كل قرض جر نفعا فهو ربا.

….وبالجملة:فحرمة الزيادة الشروطة فى القرض مجمع عليها لاخلاف فيها من أحد لكونها منفعة قد جر القرض،وإنما اختلفوا فى زيادة يزيدها المستقرض من غير شرط،فذهب بعض السلف إلى جوازها،وبعضهم إلى عدم جوازها إلا أن يكون شيئا جرت العادة به بينهما قبل القرض…….

عن يزيد بن أبي يحيى، قال: سألت أنس بن مالك فقلت: يا أبا حمزة!الرجل منا يقرض أخاه المال فيهدي إليه، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ” إذا أقرض أحدكم قرضا، فأهدي إليه طبقا فلا يقبله أو حمله على دابة فلا يركبها ‌إلا ‌أن ‌يكون ‌بينه وبينه قبل ذلك “

…..والحديث نص فيما ذهب اليه مالك،وأبوحنيفة،وأحمد إذا إقترض رجل من رجل قرضا فلا يجوز للمقرض أن ينتفع بشيء من مال المقترض مالم تجر عادة به قبل القرض،فان قوله صلى الله عليه وسلم:”إذا أقرض أحدكم قرضا، فأهدي إليه طبقا فلا يقبله أو حمله على دابة فلا يركبها”مطلق عن الشرط وغيره،وقوله:”‌إلا ‌أن ‌يكون ‌بينه وبينه قبل ذلك”يأبى حمله على الشرط البتة،فإن شرط الهدية أو الحمل فى القرض لا يحل مطلقا ولو جرى به عادة،كما تقدم بيانه مستوفى،فلا بد من حمله على ما إذا أهدى إليه أو حمله على دابته من غير شرط،فلا يجوز قبوله مالم تجر به عادة قبل القرض،وهو شاهد جيد لحديث: “كل قرض جر نفعا فهو ربا”.

الدر المختار مع رد المحتار (5/ 166) میں ہے:

 وفي الأشباه كل قرض جر نفعا حرام فكره للمرتهن سكنى المرهونة بإذن الراهن

شامی(10/86)میں ہے:

مطلب كل قرض جر نفعا حرام  قوله ( كل قرض جر نفعا حرام ) أي إذا كان مشروطا كما علم مما نقله عن البحر وعن الخلاصة وفي الذخيرة وإن لم يكن النفع مشروطا في القرض فعلى قول الكرخي لا بأس به ويأتي تمامه

 قوله ( فكره للمرتهن الخ ) الذي في رهن الأشباه يكره للمرتهن الانتفاع بالرهن إلا بإذن الراهن ا هـ سائحاني،قلت: وهذا هو الموافق لما سيذكره المصنف في أول كتاب الرهن

(قوله وقيل لا يحل للمرتهن) قال في المنح: وعن عبد الله بن محمد بن أسلم السمرقندي وكان من كبار علماء سمرقند أنه ‌لا ‌يحل ‌له ‌أن ‌ينتفع بشيء منه بوجه من الوجوه وإن أذن له الراهن، لأنه أذن له في الربا لأنه يستوفي دينه كاملا فتبقى له المنفعة فضلا فيكون ربا، وهذا أمر عظيم.

قلت: وهذا مخالف لعامة المعتبرات من أنه يحل بالإذن إلا أن يحمل على الديانة، وما في المعتبرات على الحكم ثم رأيت في جواهر الفتاوى: إذا كان مشروطا صار قرضا فيه منفعة وهو ربا وإلا فلا بأس اهـ ما في المنح ملخصا وأقره ابنه الشيخ صالح.وتعقبه الحموي بأن ما كان ربا لا يظهر فيه فرق بين الديانة والقضاء.على أنه لا حاجة إلى التوفيق بعد لأن الفتوى على ما تقدم: أي من أنه يباح.

أقول: ما في الجواهر يصلح للتوفيق وهو وجيه، وذكروا نظيره فيما لو أهدى المستقرض للمقرض، إن كانت بشرط كره وإلا فلا، وما نقله الشارح عن الجواهر أيضا من قوله لا يضمن يفيد أنه ليس بربا، لأن الربا مضمون فيحمل على غير المشروط وما في الأشباه من الكراهة على المشروط، ويؤيده قول الشارح الآتي آخر الرهن إن التعليل بأنه ربا يفيد أن الكراهة تحريمية فتأمل. وإذا كان مشروطا ضمن كما أفتى به في الخيرية فيمن رهن شجر زيتون على أن يأكل المرتهن ثمرته نظير صبره بالدين.

قال ط: قلت والغالب من أحوال الناس أنهم إنما يريدون عند الدفع الانتفاع، ولولاه لما أعطاه الدراهم وهذا بمنزلة الشرط، لأن المعروف كالمشروط وهو مما يعين المنع، والله تعالى أعلم اهـ.

ردالمحتار(8/58)میں ہے:

(قوله: أو ممن جرت عادته بذلك) قال في الأشباه: ولم أر بماذا تثبت العادة ونقل الحموي عن بعضهم أنها تثبت بمرة، ثم إن ظاهر العطف أن قبولها من القريب غير مقيد بجري العادة منه، وهو ظاهر إطلاق القدوري والهداية وفي النهاية عن شيخ الإسلام أنه قيد فيه أيضا وتمامه في النهر.

(قوله: بقدر عادته) فلو زاد لا يقبل الزيادة وذكر فخر الإسلام إلا أن يكون مال المهدي قد زاد، فبقدر ما زاد ماله إذا زاد في الهدية لا بأس بقبولها فتح قال في الأشباه: وظاهر كلامه أنه زاد في القدر، فلو في المعنى كأن كانت عادته إهداء ثوب كتان فأهدى ثوبا حريرا لم أره لأصحابنا، وينبغي وجوب رد الكل لا بقدر ما زاد في قيمته لعدم تمييزها، ونظر فيه في حواشي الأشباه.

[تنبيه]في الفتح: ويجب أن تكون هدية المستقرض للمقرض كالهدية للقاضي إن كان المستقرض له عادة قبل استقراضه فللمقرض أن يقبل منه قدر ما كان يهديه بلا زيادة اهـ. قال في البحر: وهو سهو والمنقول كما قدمناه آخر الحوالة أنه ‌يحل ‌حيث ‌لم ‌يكن ‌مشروطا مطلقا اهـ، وأجاب المقدسي بأن كلام المحقق في الفتح مبني على مقتضى الدليل.

فتح القدیر(7/254)میں ہے:

ويجب أن يكون ‌هدية ‌المستقرض للمقرض كالهدية للقاضي إن كان المستقرض له عادة قبل استقراضه فأهدى إلى المقرض فللمقرض أن يقبل منه قدر ما كان يهديه بلا زيادة.

کفایت المفتی(8/140)میں ہے:

سوال:  زمین یا باغ رہن رکھنا اور اس سے کسی قسم کا نفع اٹھانا جائز ہے یا نہیں اور اس قسم کا رہن رکھنا جائز ہے یا نہیں ؟ بینواتوجروا

جواب :  زمین  یا باغ کا رہن رکھنا اور  اس سے کسی قسم کا فائدہ اٹھانا جائز نہیں شرط کرکے یا بلا اجازت راہن فائدہ اٹھانے کی  حرمت تو ظاہر ہے اور غیر مشروط ہونے کی حالت میں اجازت راہن کے بعد فائدہ  اٹھانے کی  اس  لئے ممانعت ہے کہ یہ اجازت حقیقی اجازت نہیں  ہوتی بلکہ دباؤ یا ضرورت کی وجہ سے راہن مجبوری کو اجازت دیدیتا ہے اور   اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر مرتہن پھر راہن سے یہ کہہ دے کہ بھئ کوئی زبردستی نہیں ہے چاہو تم اجازت دو  اور چاہو تو یہ منافع خود حاصل کرتے رہو تو اس حالت میں راہن منافع مرہون مرتہن کو دینا اکثری طور پر گوارا نہ کرے گا  اگر کرے تو سمجھ لو کہ اس کی اجازت واقعی اجازت ہے ورنہ نہیں ۔ قلت والغالب من احوال الناس انہم انما یریدون عند الدفع الا نتفاع ولو لا ہ لما  اعطاہ الدراہم وہذا بمنزلۃ الشرط لان المعروف کالمشروط وہو مما یعین المنع واللہ تعالیٰ اعلم ( رد المحتار ص ۳۳۸ ج ۵)

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔فقط واللہ تعالی اعلم