مضاربت کے مختلف مسائل

استفتاء

1) میری ایک ذاتی دوکان ہے جس میں تقریباً ڈیڑھ لاکھ کا مال ہے ۔ایک دوست تجارت کے کے لیے تقریباً  دس لاکھ بطور مضاربت دینا چاہتا ہے اب اگر میں ایک  ہی دوکان میں علیحدہ علیحدہ (اپنی اور مضاربت والی )تجارت کروں تو حساب کتاب کے حوالے سے کافی مشکلات پیش آئیں گی لہذا رب المال چاہتا ہے کہ  اس رقم میں سے ڈیڑھ لاکھ کا میرا مال بھی  خرید کر مجھے  وہ مال اور باقی رقم بطور مضاربت کے دے دے ۔کیا یہ  صورت جائز  ہے؟

2)میری اس دکان کے ساتھ ایک اور دکان ہے درمیان میں صرف ایک دیوارحائل ہے وہ دیوار ہٹا کر دکان بڑی کرنی ہوگی اور اس میں مختلف کام کروانے ہونگے مثلاً لکڑی کا دروازہ ،شیشے کا دروازہ ،سیلنگ ،پھٹے ،ٹائل پتھر وغیرہ کیا یہ کام مال مضاربت سے کیے جا سکتے ہیں؟اگر یہ سب کام نہیں کیے جاسکتے تو جو کام کیے جاسکتے ہیں ان کے بارے میں تفصیل سے راہنمائی فرمادیں۔

3)کیا میں (مضارب) دوکان کے کرائے اور بجلی کے بل کی کوئی مقدار فکس کرسکتاہوں ؟ بل فکس کرنے کی وجہ یہ ہے کہ دکان کا الگ سے کوئی میٹر نہیں ہے بلکہ گھر کے میٹر سے دوکان کو بجلی جائے گی اس لیے میں چاہتا ہوں کہ دوکان کا بل فکس کردوں۔

4)ہمارا دو سال کا معاہدہ کرنے کا ارادہ ہے لہذا جب معاملہ ختم کرنے کا وقت آچکا ہو اور مال مضاربت اور اس سے متعلقہ کچھ چیزیں ابھی باقی ہوں تو مضارب ان کو خود خرید سکتا ہے؟

5)معاملہ ختم ہونے پر باقی ماندہ مال کی قیمت خرید لگائی جائے گی یا موجود ہ قیمت لگائی جائے گی؟

الجواب :بسم اللہ حامداًومصلیاً

1)مذکورہ صورت فقہ حنفی کی رو سے تو جائز نہیں البتہ فقہ حنبلی کی رو سے اس کی گنجائش ہے اور وہ بھی اس صورت میں کہ مذکورہ صورت میں پہلے سے یہ طے کرنے کی حیثیت کہ “وہ آپ کا مال خرید کر بعد میں آپ کو  ہی بطور مضاربت دے گا”  صرف وعدہ کی ہو   ۔لہذا اگر رب المال  یا مضارب  کسی بھی وجہ سے  اس پر عمل نہ کرسکے تو دونوں ایک دوسرے کو وعدہ پورا کرنے  پر مجبور نہیں کرسکتے۔

توجیہ :  مذکورہ صورت میں اگرچہ رب المال کی طرف سے کچھ سرمایہ عروض (سامان) کی شکل میں ہے  جوکہ احناف کے نزدیک جائز  نہیں ہے ،البتہ   حنابلہ  کے ایک قول کے مطابق    جائز ہےجس کو حنابلہ کے کئی حضرات نے ترجیح بھی دی ہے اور ضرورت کے وقت حنابلہ کے قول کو لیا جا سکتا ہے ۔اور  فقہ حنبلی کے مطابق اس صورت میں عروض (سامان)کی وقت عقد کی قیمت کو راس المال  سمجھا جائے گا لہذا رب المال کو شرکت کے اختتام کے وقت اتنی ہی قیمت بطور راس واپس کی جائے گی ۔

المغنی لابن قدامہ (5/124)میں ہے:

وعن أحمد رواية أخرى أن الشركة والمضاربة تجوز بالعروض وتجعل قيمتها وقت العقد رأس المال قال أحمد : إذا اشتركا في العروض يقسم الربح على ما اشترطا وقال الأثرم : سمعت أبا عبد الله يسئل عن المضاربة بالمتاع قال : جائز فظاهر هذا صحة الشركة بها اختار هذا أبو بكر وأبو الخطاب وهو قول مالك و ابن أبي ليلى وبه قال : في المضاربة طاوس و الأوزاعي و حماد بن أبي سليمان لأن مقصود الشركة جواز تصرفهما في المالين جميعا وكون ربح المالين بينهما وهذا يحصل في العروض كحصوله في الأثمان فيجب أن تصح الشركة والمضاربة بها كالأثمان ويرجع كل واحد منهما عند المفاصلة بقيمة ما له عند العقد كما إننا جعلنا نصاب زكاتها قيمتها

الشرح الكبير على متن المقنع  (5/ 111)میں ہے :

«(فصل) ولا تصح ‌بالعروض في ظاهر المذهب نص عليه أحمد في رواية أبي طالب وحرب  «وحكاه عنه ابن المنذر وكره ذلك يحيى بن أبي كثير وابن سيرين والثوري والشافعي واسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي لأن الشركة إما أن تقع على أعيان العروض أو قيمتها أو أثمانها: لا يجوز وقوعها على أعيانها لأن الشركة تقتضي الرجوع عند المفاصلة برأس المال أو بمثله وهذه لامثل لها فيرجع عليه وقد تزيد قيمة جنس أحدهما دون الآخر فيستوعب بذلك جميع الربح أو جميع المال وقد تنقص قيمتها فيؤدي إلى أن يشاركه في ثمن ملكه الذي ليس بربح، ولا على قيمتها لأن القيمة غير متحققة القدر فيفضي الى التنازع وقد يقوم الشئ بأكثر من قيمته ولأن القيمة قد تزيد في أحدهما قبل بيعه فيشاركه الآخر في العين المملوكة له، ولا يجوز وقوعها على أثمانها لأنها معدومة حال العقد ولا يملكانها لأنه إن أراد ثمنها الذي اشتراها به فقد خرج عن ملكه وصار للبائع وإن أراد ثمنها الذي يبيعها به فإنها تصير شركة معلقة على شرط وهو بيع الأعيان وهذا لا يجوز، وفيه رواية أخرى أن الشركة والمضاربة تجوز بالعروض ويجعل رأس المال قيمتها وقت العقد قال أحمد إذا اشتركا في العروض يقسم الربح على ما اشترطا وقال الأثرم سمعت أبا عبد الله يسئل عن المضاربة بالمتاع فقال جائز فظاهر هذا صحة الشركة بها اختاره أبو بكر وأبو الخطاب وهو قول مالك وابن أبي ليلى وبه قال في المضاربة طاوس والا وزاعي وحماد بن أبي سليمان لأن مقصود الشركة جواز تصرفهما في المالين جميعاً وكون ربح المالين بينهما وهو حاصل في العروض كحصوله في الأثمان فيجب أن تصح الشركة والمضاربة بها كالأثمان ويرجع كل واحد منهما عند المفاصلة بقيمة ماله عند العقد كما إننا جعلنا نصاب زكاتها قيمتها، وقال الشافعي إن كانت العروض من ذوات الأمثال أشبهت النقود ويرجع عند المفاصلة بمثلها وإن لم تكن من ذوات الأمثال لم يجز وجهاً واحداً لأنه لا يمكن الرجوع بمثلها، ووجه الأول أنه نوع شركة فاستوى فيها ماله مثل من العروض ومالا مثل له كالمضاربة فإنه سلم ان المضاربة لا تجوز بشئ من العروض ولأنها ليست بنقد فلم تصح الشركة بها كالذي لا مثل له

الإنصاف  ؎[1]في معرفة الراجح من الخلاف (14/ 6 ) میں ہے:

المؤلف: علاء الدين أبو الحسن علی بن سلیمان بن أحمد المَرْداوي (ت ٨٨٥ هـ)

( کتاب :المقنع)«وهي على خمسة أضرب؛ أحدها، شركة العنان وهي أن يشترك اثنان بماليهما ليعملا فيه ببدنيهما، وربحه لهما، فينفذ تصرف كل واحد منهما فيهما بحكم الملك في نصيبه، والوكالة في نصيب شريكه ولا تصح  إلا بشرطين؛ أحدهما، أن يكون رأس المال دراهم أو دنانير. وعنه، تصح بالعروض، ويجعل رأس المال قيمتها وقت العقد

(کتاب :الانصاف) قوله: ولا تصح إلا بشرطين؛ أحدهما، أن يكون رأس المال دراهم أو دنانير. هذا المذهب. قاله المصنف، والشارح، وابن رزين، وصاحب «الفروع»وغيرهم. هذا ظاهر المذهب. قال في «المذهب»، و «مسبوك الذهب»: هذا أصح الروايتين. قال ابن منجى في «شرحه»: هذا المذهب. وجزم به في «تذكرة ابن عقيل»، و «خصال ابن البنا»، و «الجامع»و «المبهج»، و «الوجيز»، و «المذهب الأحمد»، و «منتخب الآدمي»، وغيرهم. وقدمه في «الخلاصة»، و «الهادي»، و «المغني»، و «الشرح»، و «الفروع»، و «شرح ابن رزين»، و «شرح ابن منجى»، وغيرهم. وعنه، تصح بالعروض. قال ابن رزين في «شرحه»: وعنه، تصح بالعروض، وهي أظهر. واختاره أبو بكر، وأبو الخطاب، وابن عبدوس في «تذكرته»، وصاحب «الفائق». وجزم به في «المنور». وقدمه في «المحرر»، و «النظم». قلت: وهو الصواب. وأطلقهما في «الهداية»، و «المستوعب»، و «الكافي»، و «التلخيص». فعلى الرواية الثانية، يجعل رأس المال قيمتها وقت العقد، كما قال المصنف، ويرجع كل واحد منهما عند المفارقة بقيمة ماله عند العقد، كماجعلنا نصابها قيمتها، وسواء كانت مثلية أو غير مثلية. وقال في «الفروع»: عند العقد، كما جعلنا نصابها قيمتها، وسواء كانت مثلية أو غير مثلية . وقال في «الفروع»: وقيل: في الأظهر يصح بمثله. وقال في «الرعاية»: وعنه، تصح بكل عرض متقو م. وقيل: مثلي، ويكون رأس المال مثله وقيمة غيره. انتهى

2)مذکورہ صورت میں چونکہ مضاربت کا عقد صرف دو سال کا ہوگا لہذا(1) جو  کام خاص اسی مضاربت کی وجہ سے ہوں اور بعد میں آپ کے فائدہ کے لیے برقرار  نہ رہیں وہ مال مضاربت سے کیے جا سکتے ہیں اور  ان کا خرچہ مال مضاربت میں سے لیا جا سکتا ہے (2)اور جو کام ایسے ہوں جو بعد میں بھی آپ کے فائدہ کے لیے  برقرار رہیں  تو چونکہ وہ کام  خاص مضاربت کے لیے  شمار نہ ہوں گے اس لیے یہ کام مال مضاربت سے نہیں کیے جا سکتے ۔

نوٹ: جن کاموں کا فائدہ بعد میں مضارب کو ہو گا وہ راس المال میں سے  نہیں لے سکتے  اس کا صریح حوالہ تو نہیں ملا البتہ مزارعت کے باب میں یہ اصول مذکور ہے اور فقہاء نے مزارعت کو مضاربت کے مثل قرار دیا ہے ۔

الجوہرۃ النیرۃ (1/351)میں ہے:

( جاز للمضارب أن يشتري و يبيع و يسافر و يبضع و يودع و يؤكل) لإطلاق العقد و لأن المقصد منها الاسترباح و هو لا يحتمل إلا بالتجارة فينتظم ما هو من صنع التجار و التوكيل و الإبضاع و الإيداع من صنعهم و عادتهم. ( الجوهرة النيرة کتاب المضاربة)

بدائع الصنائع (5/263) میں ہے:

واما الشرائط المفسدة للمزارعة. . . . . . . . . . . . . . . . . . .منها ان يشترط صاحب الارض على المزارع عملا يبقى اثره و منفعته بعد مدة المزارعة كبناء الحائط والسرقند واستحداث حفر النهر  ورفع المسناة ونحو ذلك مما يبقى اثره و منفعته الى ما بعد انقضاء المدة لانه شرط لا يقتضيه العقد.

اعلاء السنن  (17/53) میں ہے :

فائده : قال ابو يوسف في الخراج له : وهو اي المزارعة عندي بمنزلة مال المضاربة قد يدفع الرجل الى الرجل المال مضاربة بالنصف . . . . . . . . . . . . .ٍوبالجملة فالمراد ان المزارعة نظير المضاربة والاجارة لا انهما عينها الخ

3)بجلی کا بل اور دکان کا کرایہ فکس کر کے لے سکتے ہیں ۔اس کی تفصیل یہ ہے کہ دکان کی منفعت تو متعین ہے لیکن بجلی کے استعمال میں کمی بیشی کا  احتمال ہے  جس پر جہالت مقدار کا اشکال ہوسکتاہے  مگر عرفاً اس کا تحمل کیا جاتا ہے اور عرفاً اس کو ایک خاص دائرے میں محدود سمجھتا جاتاہے۔

الفتاوى الهندية (4/ 457)

 في العيون رجلان بينهما طعام استأجر أحدهما من صاحبه دابة ليحمل نصيبه من الطعام إلى مكان كذا والطعام غير مقسوم فحمل كل الطعام إلى ذلك المكان لا أجر له ولو كان لأحدهما سفينة فأراد نقل الطعام إلى بلد فقال أحدهما للذي له السفينة أجرني نصف سفينتك أحمل عليها حصتي من الطعام وحصتك منه في نصف سفينتك ففعل جاز وكذا إذا أرادا أن يطحناه ولأحدهما رحى فاستأجر أحدهما نصف الرحى التي لشريكه ولو قال استأجرت منك عبدك ليحمل هذا الطعام الذي بيننا لم يجز وكذا لو استأجره للحفظ قال محمد رحمه الله تعالى كل شيء استأجره أحدهما من صاحبه مما يكون منه عمل فإنه لا يجوز وإن عمل فلا أجر له مثل الدابة وكل شيء ليس يكون منه العمل استأجره أحدهما من صاحبه فهو جائز مثل الجوالق وغيره وقال أبو الليث رحمه الله تعالى هذا الخلاف رواية المبسوط فإنه قال في كتاب المضاربة لو استأجر من صاحبه بيتا أو حانوتا لا يجب الأجر وذكر القدوري أن كل شيء لا يستحق به الأجرة إلا بإيقاع العمل في العين المشتركة فإذا استأجر أحد الشريكين الآخر لم يجز مثل أن يستأجر لينقل الطعام بنفسه أو بغلامه أو بدابته أو لقصارة الثوب وكل ما لا يستحق الأجرة بغير إيقاع العمل في المال المشترك فالإجارة جائزة مثل أن يستأجر منه دارا ليحرز فيها الطعام أو سفينة أو جوالق أو رحى قال فخر الدين قاضي خان الفتوى على ما ذكر في العيون والقدوري كذا في الكبرى

عيون المسائل للسمرقندی الحنفی (ص: 238)میں ہے:

عن محمد في طعام بين رجلين، ولأحدهما سفينة فأرادا أن يخرجا بها إلى بلد آخر فقَالَ: أحدهما لصاحب السفينة: آجرني نصف سفينتك احمل فيها حصتي من هذا الطعام وحصتك منه في نصف سفينتك فهذا جائز. وكذلك لو أرادا أن يطحناه ولأحدهما رحاء.

4،5)مضاربت کے خاتمے کی صورت میں مضارب بقیہ  مال مضاربت خرید سکتا ہے اور مال کی قیمت  لگانے میں  دونوں کو اختیار ہو گا چاہیں تو مارکیٹ ریٹ کے مطابق لگائیں اور چاہیں تو باہمی رضامندی سے کسی دوسری قیمت پر متفق ہو جائیں ۔

وان كان في تلك العروض فضل اجبر المضارب على بيعها على المضاربة حتى يستوفي رب المال راس ماله ويكون الفضل ان كان بينهما على ما اشترطا الا ان يشاء المضارب ان يعطي رب المال راس ماله وحصته من الربح ويحبس العروض بنفسه فلايكون لرب المال الامتناع عنه ( الشروط الصغير للطحاوي ،ج2 ص 731 بحواله فتاوى عثماني 3/38)

فتاوٰی ہندیہ (7/183)میں ہے:

اذا باع رب المال مال المضاربة من المضارب او باعه المضارب من رب المال فهو جائز سواء كان في المال فضل على راس المال او لم يكن

المعاییر الشرعیۃ  ،رقم المعیار8میں ہے:

2/2/5:يمتنع الاتفاق بين المؤسسة والعميل على المشاركة في مشروع او صفة محددة مع وعد احدهما للاخر بشراء حصته بالمرابحة الحالة او المؤجلة في وقت لاحق،اما اذا وعد احد الشريكين الآخر بشراء حصته بالقيمة السوقية للبيع او بقيمة يتفقان عليها في حينه فلا مانع من ذلك بعقد شراء جديد سواء اكان الشراء بثمن حال ام مؤجل

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔فقط واللہ تعالی اعلم

؎[1] تنبيه: في المطبوع، قد وُضِع «المقنعُ» في أعلى الصفحات، ويليه «الشرح الكبير»، ويليه «الإنصاف»، مفصولًا بين كل منهم بفاصل، وقد اقتصرنا في هذه النسخة  على «المقنع» و «الإنصاف» فقط.