سونے اور چاندی کے نصاب میں ضم بالاجزاء معتبر ہے یا ضم بالقیمت؟

استفتاء

سونے اور چاندی کے نصاب میں ضم بالاجزاء معتبر ہے یا ضم بالقیمت؟

الجواب :بسم اللہ حامداًومصلیاً

سونے اور چاندی کے نصاب میں مفتیٰ بہٖ قول کے مطابق  ضم بالقیمت  معتبر ہے۔

توجیہ: سونے، چاندی کے نصاب میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ہاں ضم بالقیمۃ معتبر ہےاور صاحبین رحمہما اللہ کے نزدیک ضم بالاجزاء معتبر ہے تاہم فتویٰ امام صاحب کے قول پر ہے۔

شامی (3/234) میں ہے:

(و) يضم (الذهب إلى الفضة) ‌وعكسه ‌بجامع الثمنية (قيمة) وقالا بالإجزاء، فلو له مائة درهم وعشرة دنانير قيمتها مائة وأربعون تجب ستة عنده وخمسة عندهما فافهم

(قوله ويضم إلخ) أي عند الاجتماع. أما عند انفراد أحدهما فلا تعتبر القيمة إجماعا بدائع؛ لأن المعتبر وزنه أداء ووجوبا كما مر. وفي البدائع أيضا أن ما ذكر من وجوب الضم إذا لم يكن كل واحد منهما نصابا بأن كان أقل، فلو كان كل منها نصابا تاما بدون زيادة لا يجب الضم بل ينبغي أن يؤدي من كل واحد زكاته، فلو ضم حتى يؤدي كله من الذهب أو الفضة فلا بأس به عندنا، ولكن يجب أن يكون التقويم بما هو أنفع للفقراء رواجا وإلا يؤد من كل منهما ربع عشره

ہندیہ (1/179) میں ہے:

‌لكن ‌يجب ‌أن ‌يكون التقويم بما هو أنفع للفقراء قدرا ورواجا

البحر الرائق (2/246) میں ہے:

‌فالحاصل ‌أن ‌المذهب تخييره إلا إذا كان لا يبلغ بأحدهما نصابا تعين التقويم بما يبلغ نصابا

بدائع الصنائع (8/425) میں ہے:

ولأبي حنيفة أنهما عينان وجب ضم أحدهما إلى الآخر لإيجاب الزكاة فكان الضم باعتبار القيمة ‌كعروض ‌التجارة، وهذا؛ لأن كمال النصاب لا يتحقق إلا عند اتحاد الجنس ولا اتحاد إلا باعتبار صفة المالية دون العين فإن الأموال أجناس بأعيانها جنس واحد باعتبار صفة المالية فيها، وهذا بخلاف الإبريق والآنية؛ لأن هناك ما وجب ضمه إلى شيء آخر حتى تعتبر فيه القيمة وهذا؛ لأن القيمة في الذهب والفضة إنما تظهر شرعا عند مقابلة أحدهما بالآخر فإن الجودة والصنعة لا قيمة لها إذا قوبلت بجنسها.

قال النبي – صلى الله عليه وسلم -: «جيدها ورديئها سواء» فأما عند مقابلة أحدهما بالآخر فتظهر للجودة قيمة ألا ترى أنه متى وقعت الحاجة إلى تقويم الذهب والفضة في حقوق العباد تقوم بخلاف جنسها؟ فإن اغتصب قلبا فهشمه واختار المالك تضمينه ضمنه قيمته من خلاف جنسه فكذلك في حقوق الله تعالى، ولأن في التكميل باعتبار التقويم ضرب احتياط في باب العبادة ونظرا للفقراء فكان أولى.

اللباب فی شرح الکتا ب(1/95) میں ہے:

وتضم قيمة العروض) التي للتجارة (إلى الذهب والفضة) للمجانسة من حيث الثمينة، لأن القيمة من جنس الدراهم والدنانير (وكذلك يضم الذهب إلى الفضة) ‌لجامع ‌الثمينة (بالقيمة؛ حتى يتم النصاب عند أبي حنيفة) ، لأن الضم لما كان واجباً كان اعتبار القيمة أولى كما في عروض التجارة (وقالا: لا يضم الذهب إلى الفضة بالقيمة و) إنما (يضم) أحدهما للآخر (بالأجزاء) ؛ لأن المعتبر فيهما القدر، دون القيمة؛ حتى لا تجب الزكاة في مصوغ وزنه أقل من مائتين وقيمته فوقها، قال في التصحيح؛ ورجح قول الإمام الإسبيجاني الزوزني، وعليه مشى النسفي وبرهان الشريعة وصدر الشريعة، وقال في التحفة؛ قوله أنفع للفقراء وأحوط في باب العبادات. اه

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔فقط واللہ تعالی اعلم