(1)جمعہ کی اذان زوال سے پہلے دینا(2) مقیم امام کا قصر نماز پڑھانا

استفتاء

1۔جمعہ کے دن زوال سے پہلے  جمعہ کی پہلی اذان  دینے اور زوال سے پہلے جمعہ کی سنتیں پڑھنے کا  کیا حکم ہے؟کیونکہ حرمین  میں  جمعہ کی پہلی اذان زوال سے پہلے دی جاتی ہے تو ایسی صورت میں حنفی کو کیا کرنا چاہیے؟

2۔کیا مقیم قصر نماز پڑھ سکتا ہے کیونکہ عرفات میں مکہ مکرمہ سے آیا ہوا امام قصر نماز پڑھاتا ہے اور لاکھوں لوگ اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو ایسی صورت میں حنفی کو کیا کرنا چاہیے؟

الجواب :بسم اللہ حامداًومصلیاً

1۔فقہ حنفی کی رُو سے جمعہ کے دن جمعہ کی پہلی اذان زوال سے پہلے دینا درست نہیں ہے اور نہ ہی  زوال سے پہلے  جمعہ سے پہلے کی چار سنتیں پڑھنا درست ہے،لہٰذا  مذکورہ صورت میں حنفی کو چاہیے کہ وہ زوال کے بعد سنتیں پڑھے اور  اگر زوال کے بعد اور خطبہ سے پہلے سنتیں  پڑھنا  ممكن نہ ہو تو یہ سنتیں  جمعہ کی نماز کے بعد  پڑھ لے۔

2۔فقہ حنفی کی رُو سے مقیم شخص کا قصر نماز پڑھنا یا پڑھانا جائز نہیں۔ باقی رہی یہ بات کہ عرفات میں مکہ مکرمہ سے  آیا ہوا امام قصر نماز پڑھاتا ہے اور لاکھوں لوگ اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو ایسی صورت میں حنفی کو کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حنفی کو چاہیے کہ وہ مذکورہ امام کے پیچھے نماز نہ پڑھے بلکہ اپنی جماعت الگ کروالے۔

تاہم اگر کسی حنفی نے مذکورہ امام کے پیچھے نما ز پڑھ لی تو اس کو چاہیے کہ وہ اس نماز کو لوٹالے لیکن اگر اس نے یہ نماز نہ لوٹائی تو اس کی نمازہوجائے گی۔ تاہم مذکورہ صورت میں بھی جو حنفی منیٰ آنے سے پہلے مکہ مکرمہ میں مقیم ہوچکا ہو یعنی 15 دن قیام کی نیت سے مکہ مکرمہ میں قیام کرچکاہو اس کے لیے دو رکعت پر سلام پھیرنا جائز نہ ہوگا بلکہ امام کے سلام کے بعد دو رکعتیں مزید پڑھ کر سلام پھیرنا  ہوگا جیساکہ مقیم مسافر امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے۔

توجیہ:ائمہ ثلاثہ امام ابوحنیفہؒ، امام شافعیؒ اور امام احمد بن حنبلؒ کے نزدیک مکہ میں مقیم شخص کے لیے عرفات، مزدلفہ اور منیٰ میں قصر نماز جائز نہیں  جبکہ امام مالکؒ حج کے دنوں میں عرفات، مزدلفہ اور منیٰ میں مقیم کے لیے بھی   قصر کو جائز کہتے ہیں ۔ مذکورہ صورت میں ممکن ہے کہ مذکورہ امام مالکی ہو اور اگر مالکی نہ ہو تو یہ بھی ممکن ہے کہ وہ اس مسئلہ میں امام مالک کی تقلید کرتا ہو یا تقلید نہ کرتا ہو لیکن اپنی تحقیق سے امام مالکؒ کے مؤقف کو راجح اور صحیح سمجھتا ہو، لہٰذا مذکورہ صورت  دوسرے مذہب کے امام کے پیچھے نماز پڑھنے کی ہے اور دوسرے  مذہب کے  امام کے پیچھے نماز پڑھنے کے بارے میں دو قول ہیں :ایک قول میں مقتدی کی رائے کا  اعتبار ہے کہ امام اگر مقتدی کے مذہب کے مطابق فرائض کا خیال رکھ کر نماز پڑھائے تو اس امام کی اقتدا جائز ہوگی اور اگر  مقتدی کے مذہب کے فرائض وارکان  کی  رعایت نہیں کرتا اور مقتدی کی رائے میں امام کی نماز درست نہ ہو تو اس امام کے پیچھے نماز پڑھنا درست نہیں ۔

دوسرا قول یہ ہے کہ  امام کی رائے کا اعتبار ہے یعنی  اگر امام کے مذہب کے مطابق امام نماز صحیح پڑھا رہا ہو اگر چہ مقتدی کی رائے میں امام کی نماز درست نہ بھی ہو تو بھی اس امام کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے۔

لہذا پہلے قول کے مطابق  مذکورہ بالامسئلہ میں  چونکہ فقہ حنفی کی رُو سے مذکورہ  امام عرفات  میں مسافر نہیں بنتا، اس لیے احتیاط اس میں ہے کہ ان کے پیچھے نماز نہ پڑھی جائے۔ اور جو لوگ مذکورہ امام کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں تو اقتداء بالمخالف کے بارے میں دوسرے قول  (العبرة لرأى  الامام لا لرأى المقتدى) کے پیشِ نظر ان کی نماز کو فاسد نہ کہیں گے۔

ہندیہ (1/ 53)میں ہے:

‌تقديم ‌الأذان ‌على ‌الوقت ‌في ‌غير ‌الصبح لا يجوز اتفاقا وكذا في الصبح عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وإن قدم يعاد في الوقت. هكذا في شرح مجمع البحر الرائق لابن الملك وعليه الفتوى. هكذا في التتارخانية ناقلا عن الحجة وأجمعوا أن الإقامة قبل الوقت لا تجوز. كذا في المحيط

البحر الرائق شرح كنز الدقائق (2/ 81)میں ہے:

‌وقضى ‌الّتي ‌قبل ‌الظّهر ‌في ‌وقته قبل شفعه

(قوله ‌وقضى ‌التي ‌قبل ‌الظهر ‌في ‌وقته قبل شفعه) بيان لشيئين أحدهما القضاء والثاني محله أما الأول ففيه اختلاف والصحيح أنها تقضى كما ذكره قاضي خان في شرحه مستدلا بما عن عائشة أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان إذا فاتته الأربع قبل الظهر قضاهن بعده» وظاهر كلام المصنف أنها سنة لا نفل مطلق وذكر قاضي خان أنه إذا قضاها فهي لا تكون سنة عند أبي حنيفة وعندهما سنة وتبعه الشارح وتعقبه في فتح القدير بأنه من تصرف المصنفين فإن المذكور من وضع المسألة الاتفاق على قضاء الأربع وإنما الاختلاف في تقديمها أو تأخيرها والاتفاق على أنها تقضى اتفاق على وقوعها سنة إلى آخر ما ذكره وأما الثاني فاختلف فيه النقل عن الشيخين فذكر في الجامع الصغير للحسامي أن أبا يوسف يقدم الركعتين ومحمد يؤخرهما وفي المنظومة وشروحها على العكس وفي غاية البيان ويحتمل أن يكون عن كل واحد من الإمامين روايتان ورجح في فتح القدير تقديم الركعتين لأن الأربع فاتت عن الموضع المسنون فلا يفوت الركعتين عن موضعهما قصدا بلا ضرورة وحكم الأربع قبل الجمعة كالأربع قبل الظهر كما لا يخفى

بدائع الصنائع فی ترتيب الشرائع (1/ 284)میں ہے:

وأما الصلاة المسنونة فهي السنن المعهودة للصلوات المكتوبة، والكلام فيها يقع في مواضع: في بيان مواقيت هذه السنن، ومقاديرها جملة وتفصيلا، وفي بيان صفة القراءة فيها، وفي بيان ما يكره فيها، وفي بيان أنها إذا فاتت عن وقتها هل تقضى أم لا أما الأول فوقت جملتها وقت المكتوبات؛ لأنها توابع للمكتوبات فكانت تابعة لها في الوقت، ومقدار جملتها اثنتا عشرة ركعة……………وأربع قبل الظهر لا يسلم إلا في آخرهن، وركعتان بعده…….وروى جماعة من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي بعد الزوال في كل يوم أربع ركعات منهم أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وروى عنه أيضا قولا على ما نذكر وعن عبيدة السلماني أنه قال ما اجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء كاجتماعهم على محافظة الأربع قبل الظهر وتحريم نكاح الأخت في عدة الأخت ثم في هذه الأربع بتسليمة واحدة عندنا

درمختارمع ردالمحتار(2/619)میں ہے:’

 (بخلاف ‌سنة ‌الظهر) وكذا الجمعة (فإنه) إن خاف فوت ركعة (يتركها) ويقتدي (ثم يأتي بها) على أنها سنة (في وقته) أي الظهر (قبل شفعه) عند محمد،وبه يفتى جوهرة

 (قوله وبه يفتى) أقول: وعليه المتون، لكن رجح في الفتح تقديم الركعتين. قال في الإمداد: وفي فتاوى العتابي أنه المختار، وفي مبسوط شيخ الإسلام أنه الأصح لحديث عائشة «أنه  عليه الصلاة والسلام كان إذا فاتته الأربع قبل الظهر يصليهن بعد الركعتين» وهو قول أبي حنيفة، وكذا في جامع قاضي خان

شامی(2/ 505)میں ہے:

اقتصر من الشروط على الإمام والإحرام وزاد في اللباب تقديم الظهر على العصر، حتى لو تبين للإمام وقوع الظهر قبل الزوال أو بغير وضوء والعصر بعده أو بوضوء أعادهما جميعا، والزمان وهو يوم عرفة والمكان وهو عرفة وما قرب منها والجماعة فالشروط ستة.

قلت: لكن الأخير داخل في الأول فإن معنى اشتراط الإمام اشتراط صلاته بهم لا وجوده فيهم على أنه في البحر قال إن الجماعة غير شرط، حتى لو لحق الناس فزع فصلى الإمام وحده الصلاتين جاز بالإجماع على الصحيح كذا في الوجيز، ثم نقل عن البدائع أن الجماعة شرط الجمع عند أبي حنيفة، لكن في حق غير الإمام لا في حق الإمام ثم قال فما في النقاية والجوهرة والمجمع من اشتراط الجماعة ضعيف، واعترضه في النهر بأنه نقله غير واحد وصححه الإسبيجابي، وبأن الجواز في مسألة الفزع للضرورة. اهـ.

قلت: ما مر عن البدائع يصلح توفيقا بين الكلامين والتصحيحين فتدبر، ثم يكفي إدراك جزء من الصلاتين مع الإمام، حتى لو أدرك بعض الظهر ثم قام يقضي ما فاته ثم أدرك جزءا من العصر معه يكفي كما أفاده في البحر واللباب (قوله الإمام الأعظم) أي الخليفة بحر، وقوله: أو نائبه أي ولو بعد موت الإمام فإنه يجمع نائبه أو صاحب شرطه لأن النواب لا ينعزلون بموت الخليفة بحر، ‌وأطلق ‌الإمام ‌فشمل ‌المقيم ‌والمسافر لكن لو كان مقيما كإمام مكة صلى بهم صلاة المقيمين، ولا يجوز له القصر ولا للحجاج الاقتداء به قال الإمام الحلواني: كان الإمام النسفي يقول العجب من أهل الموقف يتابعون إمام مكة في القصر فأنى يستجاب لهم أو يرجى لهم الخير وصلاتهم غير جائزة. قال شمس الأئمة: كنت مع أهل الموقف فاعتزلت، وصليت كل صلاة في وقتها وأوصيت بذلك أصحابي، وقد سمعنا أنه يتكلف ويخرج مسيرة سفر ثم يأتي عرفات، فلو كان هكذا فالقصر جائز وإلا فيجب الاحتياط اهـ ملخصا من التتارخانية عن المحيط (قوله وإلا صلوا وحدانا) يوهم جواز صلاة العصر في وقت الظهر، وعدم جواز الجماعة لو صليت العصر في وقتها وليس بمراد، فالأصوب قول الزيلعي صلوا كل واحدة منهما في وقتها

غنيةالناسك (ص242) میں ہے:

فان كان الامام مقيما أتمّ الصلاة وأتمّ معه المسافرون ،وإن كان مسافرا قصر وأتمّ المقيمون بلاقراءة،فإذاسلمّ قال لهم  أتّموا صلاتكم يا أهل مكة فإنا قوم سفر ولايجوز للمقيم أن يقصر الصلاة ولاللمسافر أن يقتدي به إن قصر، وقال مالك رحمه الله يقصر المقيم ويقتدي به المسافر فهوقصر نسك .

المدونہ (1/ 249) میں ہے:

«وقال مالك: ‌ويتم ‌أهل ‌عرفة وأهل منى بمنى، ومن لم يكن من أهل عرفة فليقصر الصلاة بعرفة، ومن لم يكن من أهل منى فليقصر الصلاة بمنى. قلت: أرأيت إن كان الإمام من أهل عرفة؟

قال: لم أسمع من مالك فيه شيئا، قال: ولا أحب أن يكون الإمام من أهل عرفة فإن كان من أهل عرفة أتم الصلاة بعرفة.».

شامی (2/354-360)  میں ہے:

(ويكره) ….. (امامة عبد) …… زاد ابن ملك: ومخالف كالشافعى ‌لكن ‌في ‌وتر البحر إن تيقن المراعاة لم يكره، أو عدمها لم يصح.

(قوله ‌لكن ‌في ‌وتر البحر إلخ) هذا هو المعتمد، لأن المحققين جنحوا إليه، وقواعد المذهب شاهدة عليه. وقال كثير من المشايخ: إن كان عادته مراعاة مواضع الخلاف جاز وإلا فلا ……….. قلت: وهذا بناء على أن العبرة لرأي المقتدي وهو الأصح، وقيل لرأي الإمام وعليه جماعة. قال في النهاية: وهو أقيس وعليه فيصح الاقتداء وإن كان لا يحتاط كما يأتي في الوتر

مجموع الفتاوى ابن تيمیہ (24/ 12)میں ہے:

«وقد تنازع العلماء في قصر أهل مكة خلفه فقيل: كان ذلك لأجل النسك فلا يقصر المسافر سفرا قصيرا هناك وقيل: بل كان ذلك لأجل السفر وكلا القولين قاله بعض أصحاب أحمد. والقول الثاني هو الصواب وهو أنهم قصروا لأجل سفرهم ولهذا لم يكونوا يقصرون بمكة وكانوا محرمين والقصر معلق بالسفر وجودا وعدما فلا يصلي ركعتين إلا مسافر وكل مسافر يصلي ركعتين كما {قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلاة المسافر ركعتان وصلاة الفطر ركعتان وصلاة النحر ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان تمام غير نقص: أي غير قصر على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم} . وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ” فرضت الصلاة ركعتين ركعتين ثم زيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر “. وقد تنازع العلماء: ‌هل ‌يختص ‌بسفر دون سفر؟ أم يجوز في كل سفر؟ وأظهر القولين أنه يجوز في كل سفر قصيرا كان أو طويلا كما قصر أهل مكة خلف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة ومنى وبين مكة وعرفة نحو بريد أربع فراسخ. وأيضا فليس الكتاب والسنة يخصان بسفر دون سفر لا بقصر ولا بفطر ولا تيمم ولم يحد النبي صلى الله عليه وسلم مسافة القصر بحد لا زماني ولا مكاني والأقوال المذكورة في ذلك متعارضة ليس على شيء منها حجة وهي متناقضة ولا يمكن أن يحد ذلك بحد صحيح. فإن الأرض لا تذرع بذرع مضبوط في عامة الأسفار وحركة المسافر تختلف. والواجب أن يطلق ما أطلقه صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم ويقيد ما قيده فيقصر المسافر الصلاة في كل سفر وكذلك جميع الأحكام المتعلقة بالسفر من القصر والصلاة على الراحلة والمسح على الخفين. ومن قسم الأسفار إلى قصير وطويل وخص بعض الأحكام بهذا وبعضها بهذا وجعلها متعلقة بالسفر الطويل فليس معه حجة يجب الرجوع إليها. والله سبحانه وتعالى أعلم..»

فتاویٰ رشیدیہ (1/353) میں ہے:

سوال: جو شخص مجتہدین علیہ الرحمۃ کو یا مقلدین کو برا جانے یا تقلید مجتہدین کو شرک کہے معاذ اللہ وہ تو فاسق اور گنہگار سخت ہے مگر جو شخص ایسا نہ جانے بلکہ سب ائمہ دین کو اپنا پیشوا و مقتدائے دین اپنے عقیدہ میں جانتا ہو تو وہ شخص عمل ظاہر سنت پر کہ حدیث سے ثابت ہو اور کسی مذہب کے موافق ہو مذاہب اربعہ میں سے کر لیوے اور باعث فتنہ و فساد کا اور پریشانی عوام کا بھی نہ ہو اس کے عمل کرنے سے کیونکہ تقلید معین کو جو واجب اور ضروری کہتے ہیں تو اس باعث سے کہ موجب درستی اعمال اور صلاحیت اور بوجہ عدم پراگندی و پریشانی و فتنہ و فساد عوام کے ورنہ چاہے جس کی تقلید کرے مذاہب اربعہ میں تو ایسی صورت میں کہ باعث فتنہ و فساد عوام کا نہ ہو مختار ہے چاہے جس پر عمل کرے یا نہیں ؟

جواب : اس صورت میں اگر ہوائے نفسانی سے بھی خالی ہے تو اس کو جائز ہے کہ کسی مذہب کے موافق عمل کرے۔

فتاوی محمودیہ(8/342) میں ہے:

سوال :آج کل یہ دستور ہے کہ جمعہ کی اذان ساڑھے 12 بجے ہوتی ہے اور زوال کا وقت 12 بج کر 37 منٹ تک ہے اور اذان ہونے کے بعد لوگ سنت پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تو کیا ساڑھے 12 بجے اذان دینا درست ہے اور زوال کے وقت سجدہ کرنا حرام ہے تو کیا جمعہ کے لیے اس کی رخصت ہے یا ممنوع ہے ؟

جواب :حنفیہ کے نزدیک صحیح قول کے مطابق استوائے نہار کے وقت کوئی بھی نماز درست نہیں ہے سنت جمعہ بھی اس میں شامل ہیں اور جب زوال کا وقت 12 بج کر 37 منٹ پر ہے تو 12:30  پر جمعہ کی اذان دینا درست نہیں ہوگی۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔فقط واللہ تعالی اعلم