کیا سقیفہ بنی ساعدہ میں حضرت سعد بن عبادہ ؓ نے حضرت ابو بکر ؓ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی تھی؟

استفتاء

روافض اعتراض کرتے ہیں  کہ سقیفہ بنی ساعدہ میں حضرت سعد بن عبادہ ؓ نے حضرت ابوبکر صدیق ؓ    کی بیعت نہیں کی تھی،نیز اہلسنت کی بھی بعض کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ ؓ   نے حضرت ابوبکر صدیق ؓ کی بیعت نہیں کی۔اس حوالے سے صحیح بات کیا ہے؟اس کی وضاحت فرمادیں۔

الجواب :بسم اللہ حامداًومصلیاً

پہلی بات یہ ہے کہ  حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں راجح یہی ہے کہ انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ تسلیم کر لیا تھا اگرچہ رسمی بیعت یعنی ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت نہ کی تھی۔ (دیکھیئےحوالہ نمبر:10،8،7،6،5،2،1)

اس سے ان روایات کا بھی جواب ہو جاتا ہے جن میں بیعت نہ کرنے کا تذکرہ ہے یعنی ان روایات سے مراد رسمی بیعت کی نفی ہے۔ (دیکھیئےحوالہ نمبر:1)

اوراگر بالفرض حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت نہیں کی تھی تو پھر بھی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے خلیفہ ہونے میں اور ان کی خلافت کے منعقد ہونے میں کچھ تردد نہیں کیونکہ خلیفہ ہونے میں اور خلافت کے منعقد ہونے میں اہل حل وعقد کا بیعت کر لینا کافی ہے سب کا بیعت کرنا ضروری نہیں اور اہل حل وعقد نےحضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیعت کر لی تھی ۔(دیکھیئےحوالہ نمبر: 8،2،1)

البتہ اس صورت میں صرف یہ اشکال ہو سکتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے خلیفہ ہونے پر اور آپ کی خلافت پر اجماع نہیں ہوا؟

تو اس کا جواب یہ ہے کہ اول تواجماع کے انعقاد کے لیے بعض اہل علم کے نزدیک ایک دو آدمیوں کا بیعت نہ کرنا مضر نہیں (دیکھیئےحوالہ نمبر: 3)

اور اگر جمہور کے مذہب کو سامنے رکھیں  تو اگرچہ ایک آدمی کا اختلاف بھی اجماع کے انعقاد سے مانع ہے (دیکھیئےحوالہ نمبر:9،5،4) تو اس میں بھی روافض کا بھلا ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے اختلاف کی وجہ سے خلافت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ پر اجماع منعقد نہ ہوا اور روافض حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت سے انکار کے باوجود کافر ہونے سے بچ گئے۔ (دیکھیئےحوالہ نمبر:9)

(1)   لامع الدراری (8/151) میں ہے:

 وفى الفتح قال المازري : العذر لعلي في تخلفه مع ما اعتذر هو به أنه يكفى فى بيعة الإمام أن يقع من أهل الحل والعقد ولا يجب الاستيعاب ، ولا يلزم كل أحد أن يحضر عنده ، ويضع يده في يده ، بل يكفى التزام طاعته والانقياد له بأن لا يخالفه ، ولا يشق العصا عليه ، وهذا كان حال علي لم يقع منه إلا التأخر عن الحضور عند أبي بكر،اه قلت: وهذا يجرى على حال سعد رضى الله عنه أيضاً ،

(2)كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوی  (3/ 247)میں ہے:

وأما إمامة أبي بكر فلم تكن ثابتة قبل موافقة علي وسعد وسلمان بالإجماع بل بالبيعة من الأكثر وهي كافية لانعقاد الإمامة، ثم رجع هؤلاء إلى ما اتفق عليه العامة فتقرر الإجماع وتأكدت الإمامة إذ ذاك بالإجماع

(3)  اصول البزدوي ،لفخر الإسلام البزدوی  (3/ 245) میں ہے :

وقال بعض الناس: لا يشترط اتفاقهم بل خلاف الواحد لا يعتبر ولا خلاف الأقل؛ لأن الجماعة أحق بالإصابة وأولى بالحجة قال النبي عليه السلام «عليكم بالسواد الأعظم» .

(4)لامع الدراری (8/151) میں ہے:

ففي نور الأنوار: الشرط اجتماع الكل وخلاف الواحد مانع كخلاف الأكثر ، يعنى في حين انعقاد الإجماع ، لو خالف واحد كان خلافه معتبراً ، ولا ينعقد الاجماع لأن لفظ الأمة في قوله عليه الصلاة والسلام:لا تجتمع أمتى على الضلالة يتناول الكل فيحتمل أن يكون الصواب مع المخالف.

(5)كشف الاسرار عن اصول فخر الإسلام البزدوی  (3/ 453) میں ہے:

وقال بعض الناس: لا يشترط اتفاقهم بل خلاف الواحد لا يعتبر ولا خلاف الأقل؛ لأن الجماعة أحق بالإصابة وأولى بالحجة قال النبي عليه السلام «عليكم بالسواد الأعظم» .

والجواب أن النبي عليه السلام جعل إجماع الأمة حجة فما بقي منهم أحد يصلح للاجتهاد والنظر مخالفا لم يكن إجماعا وإنما هذا كرامة ثبتت على الموافقة من غير أن يعقل به دليل الإصابة فلا يصلح إبطال حكم الأفراد، وقد اختلف أصحاب النبي عليه السلام وربما كان المخالف واحدا وربما قل عددهم في مقابلة الجمع الكثيروتأويل قوله عليه السلام «عليكم بالسواد الأعظم» هو عامة المؤمنين وكلهم من هو أمة مطلقا.

«قوله (وقال بعض الناس لا يشترط اتفاقهم)……..«مثل محمد بن جرير الطبري وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه وأبي الحسين الخياط من المعتزلة أستاذ الكعبي: لا يشترط في انعقاد الإجماع اتفاق الجميع بل ينعقد باتفاق الأكثر مع مخالفة الأقل،………..ونقل عن أبي عبد الله الجرجاني وأبي بكر الرازي من أصحابنا أن الجماعة إن سوغت الاجتهاد للمخالف فيما ذهب إليه كان خلافه معتدا به مثل خلاف ابن عباس رضي الله عنهما في توريث الأم ثلث جميع المال مع الزوج والأب أو مع المرأة والأب وخلاف أبي بكر رضي الله عنه في قتال مانعي الزكاة وإن لم يسوغوا له ذلك الاجتهاد لا يعتد بخلافه، مثل خلاف ابن عباس في تحريم ربا الفضل وخلاف أبي موسى الأشعري في أن النوم ينقض الوضوء، وهو اختيار شمس الأئمة رحمه الله………….. تمسك من لم يعتبر خلاف الأقل بقوله عليه السلام «عليكم بالسواد الأعظم» والسواد الأعظم عامة المؤمنين وأكثرهم لا جميعهم فدل هذا الخبر على أن الواحد المنفرد بقوله مخطئ،وأن قول الأقل لا يعارض قول الجماعة……….وبأن الأمة في خلافة أبي بكر اعتمدت على الإجماع، وقد خالف جماعة منهم سعد بن عبادة وعلي وسلمان رضي الله عنهم ولم يعتدوا بخلافهم.

   ومتمسك الجمهور ما أشارإليه الشيخ في الكتاب وتقريره أن الإجماع عرف حجة بالدلائل السمعية من نحو قوله تعالى {ويتبع غير سبيل المؤمنين} [النساء: 115] {وكذلك جعلناكم أمة وسطا} [البقرة: 143] {كنتم خير أمة} [آل عمران: 110] وقوله صلى الله عليه وسلم «لا تجتمع أمتي على الضلالة» وهذه النصوص بحقيقتها تتناول كل أهل الإجماع فما بقي واحد من أهل الإجماع مخالفا لهم لا ينعقد الإجماع…….

قوله (وتأويل قوله عليه السلام) جواب عن تمسك الخصم فقال: المراد من السواد الأعظم عامة المؤمنين أي جميعهم، ولهذا قال وكلهم تفسيرا وتأكيدا للعامة؛ لأن هذا اللفظ يطلق على الأكثر ممن هو أمة مطلقة أي ممن هو من الأمة على الإطلاق وهم المؤمنون الذين ليس فيهم أهواء وبدع؛ فإن الكفار وأهل الأهواء ليسوا من الأمة على الإطلاق بل هم أمة دعوة لا أمة متابعة

وأما إمامة أبي بكر فلم تكن ثابتة قبل موافقة علي وسعد وسلمان بالإجماع بل بالبيعة من الأكثر وهي كافية لانعقاد الإمامة، ثم رجع هؤلاء إلى ما اتفق عليه العامة فتقرر الإجماع وتأكدت الإمامة إذ ذاك بالإجماع.

(6)الصواعق المحرقۃ على أہل الرفض والضلال والزندقہ لابن حجر الہيتمی، ت: ۹۷۴ھ (1/ 36)میں ہے:

‌‌الفصل الثاني في بيان انعقاد الإجماع على ولا يته رضي الله عنه

تنبيه:قد علم مما قدمناه أن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعوا على ذلك وأن ما حكي من ‌تخلف ‌سعد ‌بن ‌عبادة عن البيعة مردود

(7)تاريخ الطبری  ،ت:۴۰۷ھ (3/ 266) میں ہے:

حدثنا عبيد الله بن سعد، قال: حدثنا عمى، قال: أخبرنا سيف ابن عمر، عن سهل وأبي عثمان، عن الضحاك بن خليفه، قال: لما قام الحباب ابن المنذر انتضى سيفه، وقال: أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب، انا ابو شبل في عريسة الأسد، يعزى إلى الأسد فحامله عمر فضرب يده، فندر السيف، فأخذه ثم وثب على سعد ووثبوا على سعد، وتتابع القوم على البيعة، وبايع سعد، وكانت فلتة كفلتات الجاهلية، قام أبو بكر دونها وقال قائل حين أوطئ سعد: قتلتم سعدا، فقال عمر: قتله الله! إنه منافق، واعترض عمر بالسيف صخرة فقطعه 

(8) التقرير والتحبير لابن امیر الحاج الحلبی م۸۷۹ھ  (3/ 95) میں ہے:

(واستدلال المكتفي بالأكثر) في انعقاد الإجماع لهم ما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم «يد الله مع الجماعة فمن شذ شذ في النار» مفاده منع الرجوع بعد الموافقة) إلى عدمها (من شذ البعير) وند إذا توحش بعد ما كان أهليا فالشاذ من خالف بعد الموافقة لا من لم يوافق ابتداء فلا حجة فيه على أن من لم يوافق ابتداء لا عبرة بعدم وفاقه فإذن (فالجماعة الكل، وكذا السواد الأعظم) المراد من متابعته متابعة الأكثر فيما إذا وجد الإجماع من جميع أهله، ثم خالف البعض لشبهة اعترضت؛ لأن رجوعه بعد صحة الإجماع ليس بصحيح والسواد الأعظم الكل إذ هو أعظم مما دونه توفيقا بين الأدلة السمعية كلها

(وباعتماد الأمة عليه) أي واستدلال المكتفي بالأكثر باعتماد الأمة على إجماع الأكثر (في خلافة أبي بكر مع خلاف علي و) سعد (بن عبادة وسلمان فلم يعتدوهم) أي الصحابة بخلاف هؤلاء الثلاثة رضي الله عنهم أجمعين (مدفوع بأنه) أي عدم اعتداد الصحابة بخلاف هؤلاء في الإجماع على خلافته إنما هو (بعد رجوعهم) أي هؤلاء إلى ما اتفق عليه العامة؛ لأن برجوعهم تقرر الإجماع على خلافته (وقبله) أي رجوعهم خلافته (صحيحة بالإجماع على الاكتفاء في الانعقاد) أي انعقاد الإمامة (ببيعة الأكثر) إذ هي كافية في انعقادها بل هي بمحضر عدلين كافية (لا) أن خلافته (مجمع عليها) وقتئذ فلم يتم دعوى أن الإجماع ينعقد بالأكثر

(9)لامع الدراری (8/151) میں ہے:

قوله ( قتله الله ) وكان كذلك حيث مات من غير سبب ظاهر يسند إليه كما ذكره المحشى وغيره ثم إن فيه دلالة على أن سعدا هذا رضى الله تعالى عنه  خالف بيعة أبى بكر فلم يبايعه ، فكان الإجماع غير تام حيث خرج واحد من الصحابة منهم ، فلو أنكر أحد قطعية خلافة الصديق لم يكفر ، نعم لو أنكر أحد استحقاق خلافته كان كافراً لأن أحدا  منهم لم ينكر استحقاقه لها ولا سعد، إذ لو أنكر استحقاقه لها لأظهر حجته فيما بين أيديهم ولم يفعل…..

ففي نور الأنوار : الشرط اجتماع الكل وخلاف الواحد مانع كخلاف الأكثر ، يعنى في حين انعقاد الإجماع ، لو خالف واحد كان خلافه معتبراً ، ولا ينعقد الاجماع لأن لفظ الأمة في قوله عليه الصلاة والسلام : لا تجتمع أمتى على الضلالة يتناول الكل فيحتمل أن يكون الصواب مع المخالف ، وقال بعض المعتزلة ينعقد الإجماع باتفاق الأكثر لأن الحق مع الجماعة لقولهﷺ: يد الله على الجماعة فمن شذ شذ في النار،

 والجواب أن معناه بعد تحقق الإجماع من شذ وخرج منه دخل في النار ، اه ………. فيكفر جاحده ، قال صاحب قمر الأقمار : قوله فيكفر جاحده ، كذا عند مشايخ بخارى وبلخ حتى حكموا بكفر الروافض، لأنهم أنكروا إمامة أبي بكر الصديق رضى الله تعالى عنه التي ثبتت بالإجماع وقال الشيخ الأكبر محى الدين ابن العربي : إن الشخص مادام يتمسك بالكتاب والسنة لا يكفر وإن كان تأويله فاسداً، فلو كان المجمع عليه من ضروريات الدين بحيث يعرفه الخاصة والعامة فيكفر جاحده ، ولو لم يكن كذلك فمنكره لو أنكر بتأويل وإن كان تأويله فاسداً لا يكفر، لأنه ما أنكر الدين المحمدى بزعمه ، والروافض أنكروا إمامة أبي بكر الصديق بتأويل باطل ، وهو أن علياً كرم الله وجهه بايعه بالتقية ، فلم يتحقق الإجماع ، فلذا لا يكفرون وهذا التأويل باطل ، لأنه قد تواتر منه أن بيعته كانت بصميم قلبه وخلوص اعتقاده، وهو كان أشجع الصحابة ، فالتقية انحطاط شأنه ، انتهى مختصراً. ثم قال صاحب نورالانوار:ثم هو أى الإجماع على مراتب في القوة، والضعف، واليقين،والظن، فالأقوى إجماع الصحابة نصا مثل أن يقولوا جميعا أجمعناعلى كذا،فإنه مثل الآية والخبرالمتواترحتى يكفرجاحده، ومنه الإجماع على خلافة أبي بكررضي الله تعالى عنه قال صاحب القمر:قوله منه الإجماع على خلافة كذا قال الشيخ ابن الهمام في تحريره اھ . قال ابن عابدين : وفي الفتح عن الخلاصة : ومن أنكر خلافة الصديق أو عمر فهو كافر ، اهـ . ولعل المراد إنكار استحقاقهما الخلافة ، فهو مخالف لإجماع الصحابة لا إنكار وجودها لهما بحر ، تقييد الكفر بإنكار الخلافة بما إذا لم يكن عن شبهة ، اهـ

(10)تحفہ اثناء عشریہ (ص:562) میں ہے:

طعن نہم: یہ کہ عمر بن خطاب سے مروی ہے کہ فرمایا “الا ان بيعة ابي بكر كَانَتْ فَلْتَهُ وَقَى اللهُ الْمُؤْمِنِينَ شَرَّ ها  فَمَنْ عَادَ إِلَى مِثْلِهَا فَاقْتُلُوهُ ” (خبردار ہوبیشک  بیعت ابوبکر کی بے اندیشہ اچانک تھی بچالیا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اُس کے شر سے۔ پس جو کوئی کہ دوسری بار ایسا کام کرے اُس کو مار ڈالو) اور روایت بخاری میں اور الفاظ ہیں کہ حاصل معنی اُن کا یہی ہے۔ پس یہ روایت صریح دلالت  کرتی ہے کہ بیعت ابو بکر کی ناگاہ و بے مشورہ اور بے تامل ہوئی تھی اور بے دستاویز کسی دلیل کے اُس کو خلیفہ کیا، پس خلافت اُن کی بے بنیاد تھی نہ کہ اصلی۔ لہٰذا وہ امام برحق نہ تھے۔

جواب: ………………. اور ظاہر ہے کہ مراد عمرؓکی یہ نہیں ہے کہ بیعت ابو بکرؓ کی صحیح نہیں ہے اور خلافت اُن کی درست نہیں ہوئی۔ کیونکہ عمر اور عبیدہ بن جراحؓ يہی دو شخص ہیں کہ اول ابو بکرؓ سے سقیفہ میں بيعت کی ہے اور سقیفہ کے معنیٰ ایک ایوان پنہان کے بھی ہیں جس میں بیٹھ کر عرب مشورے باطل کیا کرتے تھے۔ بعد ان دونوں  کے اوروں نے بیعت کی اور ان دونوں نے اُس وقت ابوبکرؓ کے حق میں کہا ہے انتَ خَيْرنا وافضلنا( تو بہتر اور بزرگتر ہے ہم سے) اور یہ کلمے ان کے سب لوگوں نے مہاجر انصارسے تسلیم کیے کسی و انکار نہیں کیا۔ پس خیریت و افضلیت ابو بکرؓ  کی تمام صحابہؓ کے نزدیک قطعی اور سب کی مانی ہوئی ثابت ہے۔ اور انصار جو پر خاش کرتے تھے یہ چاہتے تھے کہ انصار میں سے بھی ایک خلیفہ ہو نہ یہ کہ ابوبکر قابل خلافت نہیں ہے ۔  اور اہل سنت کی صحیح روایتوں سے ثابت ہے کہ سعد بن عبادہ ؓنے بھی بعد اس صحت کے ابو بکرؓ سے بیعت کی اور حضرت  امیرؓ اور حضرت زبیرؓ نے بھی بیعت کی ہے اور پہلے روز کے خلاف کا عذر کر کے شکایت کی کہ ہمارے مشورہ پر کیوں نہیں موقوف رکھا، ابو بکر ؓنے اُس شکایت کے جواب میں پر خاش انصار کی اور عجلت ان کی  اس کام میں بیان کی۔ اور حضرت امیر اور حضرت زبیر نے یہ وجہ عجلت کی پسند کی اور مان لی۔ چنانچہ تمام صحاح اہل سنت میں شہرت و تواتر ثابت ہے۔ اگر شیعہ حضرت عمر ؓکے اس قول مذکور پر تمسک کرتے ہیں یا تو لازم یہ ہے کہ جمیع اقوال پر ان کے جو حضرت ابو بکرؓ کے اور ان کی خلافت کے حق میں ہے تمسک کرنا  چاہیےکہ یہ بات کس موقع پر پڑتی ہے۔ وہ دفتر اور طومار جو عمر کے اقوال کا ابوبکر کے حق میں ہے با وجود ان کے  عمر  کو معتقد صحت امامت و خلافت ابو بکر کا تہ جاننا عجیب ماجرا ہے کہ بیان میں نہیں آتا۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔فقط واللہ تعالی اعلم