زمینداروں کو بیج ادھار فروخت کرنا

استفتاء

بسا اوقات جب زمیندار کے پاس فصل بونے کے لیے بیج نہ ہو اور بیج خریدنے کے لیے پیسے بھی نہ ہوں تو وہ منڈی کے کسی آڑھتی کے پاس آکر بیج کا تقاضا کرتا ہے تو آڑھتی حضرات زمینداروں کو بیج ادھار فروخت کر دیتے ہیں۔ اس ادھار میں ادائیگی کی کوئی خاص مدت تو متعین نہیں ہوتی البتہ یوں کہا جاتا ہے کہ جب موسم آئے گا (یعنی جب اس بیج سے بوئی گئی فصل کاٹی جائے گی) تو ادائیگی کر دینا۔ اور ایسا نہیں ہوتا کہ اس بیج سے جو فصل اٹھائی گئی ہے اس میں سے ادھار لیے گئے بیج (مثلا ایک من) کی مقدار آڑھتی کو واپس کر دی جائے بلکہ قیمت روپے کی صورت میں ہی وصول کی جاتی ہے۔ کیا ادھار معاملے کا مذکورہ طریقہ کار درست ہے؟

الجواب :بسم اللہ حامداًومصلیاً

بیج کی ادھار خرید و فروخت کا مذکورہ طریقہ جائز ہے۔

توجیہ: مذکورہ صورت میں ثمن کی ادائیگی کے لیے فصل کی کٹائی کا وقت طے کیا گیا ہے جو فی الجملہ مجہول ہے اور اس جہالت کی وجہ سے مذکورہ معاملہ جائز نہیں ہونا چاہیے، لیکن ایک تو عموماً یہ جہالت صلب عقد میں نہیں ہوتی اور دوسرے یہ جہالت، جہالت یسیرہ ہے اور اس کا عرف بھی ہے، اس لیے یہ مفضی الی النزاع نہیں، لہذا ادھار کا مذکورہ معاملہ جائز ہے۔

شرح فتح القدير: ()

(ولا يجوز البيع إلى قدوم الحاج) وكذلك إلى الحصاد والقطاف والجزاز،لأنها تتقدم وتتأخر…. قوله (ولو باع إلى هذه الآجال ثم تراضيا على إسقاط الأجل) قبل أن يجئ بأن اسقطاه (قبل أن ياخذ الناس في الدياس والحصاد وقبل قدوم الحاج جاز البيع أيضاً) كما جاز إذا عقد بلا أجل ثم الحق هذه الآجال (وقال زفر: لا يجوز) وتقييده بهذه الآجال لإجراج نحو التأجيل بهبوب الريح ونزول المطر فإن لو أجل بها ثم اسقطه لا يعود صحيحا اتفاقاً. وجه قوله إن العقد فاسد فلا ينقلب جائزا كاسقاط الجل في النكاح إلى أجل وكالإشهاد عليه بعد عقده بلا شهود لا ينقلب جائزاً وبيع الدرهم بالدرهمين إذا سقطا الدرهم لا يعود صحيحا ولنا أن هذه الجهالة مانع من لزوم العقد وليس في صلب العقد بل في اعتبار أمر خارج هو الأجل وصلب العقد البدلان مع وجود المقتضى للصحه وهو مبادله المال بالمال على وجه التراضى فاذا زال المانع قبل وجود ما يقتضي سبب الفساد وهو المنازعه عند المطالبه الكائنه عند مجئ الوقت ظهر عمل المقتضى وهو معنى انقلابه صحيحاً.

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: (5/178، ط: دار الكتب العلمية):

( وأما ) الذي يخص بعض البياعات دون بعض فأنواع أيضا : ( منها ) أن يكون الأجل معلوما في بيع فيه أجل فإن كان مجهولا يفسد البيع سواء كانت الجهالة متفاحشة : كهبوب الريح ، ومطر السماء ، وقدوم فلان ، وموته ، والميسرة ، ونحو ذلك ، أو متقاربة : كالحصاد ، والدياس ، والنيروز ، والمهرجان ، وقدوم الحاج ، وخروجهم ، والجذاذ ، والجزار ، والقطاف ، والميلاد ، وصوم النصارى ، وفطرهم قبل دخولهم في صومهم ، ونحو ذلك ؛ لأن الأول فيه غرر الوجود ، والعدم ، والنوع الثاني مما يتقدم ، ويتأخر فيؤدي إلى المنازعة فيوجب فساد البيع.

فقه البيوع: (1/538):

ويجب لصحته أن يكون الأجل معلوماً فإن كان الأجل فيه جهالة تفضي إلى النزاع فسد البيع، والأصل فيه قول الله سبحانه و تعالى في القرآن الكريم: ⁽⁽يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه⁾⁾ (سورة البقرة: 272) …. أما ضرب الأجل بقدوم الحاج وكذلك إلى الحصاد والدياس والقطاف والجزاز (بمعنى أن الثمن يجب حينما يحصد الزراع زرعهم أو حينما يقطف أصحاب البساتين ثمارهم) فإنه لا يجوز عند الحنفية لما ذكر صاحب الهداية أنها تتقدم وتتأخر، وهو قول الشافعي أيضاً، وروي عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه قال: أرجو أن لا يكون به بأس، وبه قال مالك وأبو ثور. وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه لم يجز تأجيل إلى خروج العطاء (يعني حينما يعطي أصحاب الديوان رواتبهم) وروي عن ابن عمر وبعض أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهم جواز ذلك.

والظاهر أن هذا الاختلاف مرجعه إلى معلومية مواعيد الحصاد والجزاز والعطاء، فإن كان معلوماً في الجملة بحيث لا يقع فيه نزاع جاز التأجيل إليها وإلا لم يم يجز. والله سبحانه وتعالى أعلم

………………………………………………………… فقط و الله تعالى أعلم