حدیث” استغفار کی پابندی کرنے والے کو اللہ تعالیٰ ہر غم سے نجات دیتا ہے”کی تحقیق

استفتاء

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا  جو شخص استغفار کی پابندی کرے تو اللہ تعالیٰ اسے ہر غم سے نجات دیتا ہے ، اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔

کیا یہ حدیث سند کے اعتبار سے صحیح  ہے؟

الجواب :بسم اللہ حامداًومصلیاً

مذکورہ حدیث سنداً حسن درجہ کی ہے۔

توجیہ: مذکورہ حدیث کے تمام راوی ثقہ ہیں البتہ ایک راوی “حکم بن مصعب” مختلف فیہ ہیں لہٰذا یہ روایت حسن درجہ کی ہوگی۔

سنن ابی داؤد (2/85) میں ہے:

حدثنا هشام بن عمار، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا الحكم بن مصعب، حدثنا محمد بن علي بن عبد الله بن عباس، عن أبيه أنه حدثه عن ابن عباس، أنه حدثه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : “‌من ‌لزم ‌الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا، ومن كل هم فرجا، ورزقه من حيث لا يحتسب

حافظ ابن حجر عسقلانیؒ “الامالی المطلقہ” (ص:251) میں  لکھتے ہیں:

‌من ‌لزم ‌الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه

من حيث لا يحتسب

هذا حديث حسن غريب

أخرجه أحمد عن مهدي بن جعفر

والنسائي في الكبرى عن إسحاق بن موسى وأبو داود وابن ماجه جميعا عن هشام بن عمار فوقع لنا موافقة عالية في الثلاثة والحكم بن مصعب مخزومي دمشقي قال أبو حاتم مجهول ما روى عنه إلا الوليد بن مسلم وذكره ابن حبان في الثقات وقال يخطئ

وغفل فذكره في الضعفاء وقال روى عنه الوليد بن مسلم وأبو المغيرة لا يحل الاحتجاج بحديثه ولا الرواية عنه إلا على سبيل الاعتبار ثم ساق له خبرا منكرا بغير إسناد إليه ثم ساق هذا الحديث من طريق محمد بن عبد الله بن ميمون عن الوليد بن مسلم به وأخرجه الحاكم من طريق صفوان بن صالح عن الوليد أيضا وإخراج النسائي له مما يقوي أمره عندنا ويدفع كلام ابن حبان ولا سيما وقد تناقض فيه والله أعلم

المستدرك على الصحيحين للحاكم (4/ 291)میں ہے:

7677 – حدثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه، ثنا علي بن الحسين بن الجنيد، ثنا صفوان بن صالح، ثنا الوليد بن مسلم، حدثني الحكم بن مصعب، عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أكثر الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب» هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه “

[التعليق – من تلخيص الذهبي]

7677 – الحكم بن مصعب فيه جهالة

الترغيب والترهيب للمنذري (2/ 309) میں ہے:

2502 – وَعَن عبد الله بن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من لزم الاسْتِغْفَار جعل الله لَهُ من كل هم فرجا وَمن كل ضيق مخرجا ورزقه من حَيْثُ لَا يحْتَسب رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه وَالْحَاكِم وَالْبَيْهَقِيّ كلهم من رِوَايَة الحكم بن مُصعب وَقَالَ الْحَاكِم صَحِيح الْإِسْنَاد

التنوير شرح الجامع الصغير،لمحمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني،ت1182ه (10/ 135) میں ہے:

“من أكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجًا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. (حم ك) عن ابن عباس (صح) “.

(من أكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجًا) لأن الهموم من عقوبات المعاصي والاستغفار ترياق لداء الذنوب فيذهب ما يتفرع عنها من الهموم ومثله (ومن كل ضيق مخرجًا) فإنه تعالى أخرج يونس من بطن الحوت لكونه كان من المسبحين فأخرجه من أشد الضيق لكونه له تعالى مسبحًا (ورزقه من حيث لا يحتسب) مأخوذ من الآية: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ} [الطلاق: 2، 3] وقد كان – صلى الله عليه وسلم – يكثر من الاستغفار وربما استغفر في يومه سبعين مرة وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر (حم ك (1) عن ابن عباس) رمز المصنف لصحته، وقال الحاكم: صحيح ورده الذهبي بأن فيه الحكم بن مصعب (2) فيه جهالة انتهى. وقد أخرجه أبو داود والنسائي في يوم وليلة، وقال الحافظ العراقي: ضعفه ابن حبان.

تہذیب التہذیب (2/439) میں ہے:

“د سي ق – ‌الحكم” ‌بن ‌مصعب القرشي المخزومي الدمشقي روى عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس وعنه الوليد بن مسلم قال أبو حاتم لا أعلم روى عنه غيره وذكره بن حبان في الثقات وقال يخطىء له عندهم حديث واحد في لزوم الاستغفار قلت هذا مقل جدا فإن كان أخطأ فهو ضعيف وقد قال أبو حاتم مجهول وذكره بن حبان في الضعفاء وقال روى عنه أبو المغيرة أيضا لا يجوز الاحتجاج بحديثه ولا الرواية عنه إلا على سبيل الاعتبار انتهى وهو تناقض صعب وقال الأزدي لا يتابع على حديثه فيه نظر.

اعلاء السنن (347/19) میں ہے :

أن من اختلف في توثيقه وتضعيفه لا يكون تفرده بشيء حجة، وهذا مشيت عليه في بعض المواضع من الكتاب الزاما للخصم تبعا،بها للعيني وابن التركماني والنيموي ، فإنهم ألزموا الخصم بذلك كثيرا

وأما على أصلنا معشر الحنفية فتفرد مثله حجة في درجة حجية الحسن، وإن لم يكن حجة في درجة الصحيح، فإن التعديل مقدم على الجرح إلا إذا كان مفسراً ، فإذا اختلف في التوثيق والتضعيف ، ولم يكن الجرح مفسراً ، فالراوي ثقة عندنا وعند الأكثرين ، فيقبل تفرده إذا لم يخالف الجماعة مخالفة تستلزم رد ما رَوَتْهُ ، والله تعالى أعلم

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔فقط واللہ تعالی اعلم