زبردستی کرنے والے کو زکوٰۃ دینے کا حکم

استفتاء

زبردستی کرنے والے کو زکوٰۃ دینا کیسا ہے؟ اگر انہیں نہ دیں تو قتل بھی کردیتے ہیں۔

الجواب :بسم اللہ حامداًومصلیاً

واقعتاً اگر جان کا خطرہ ہو تو انہیں زکوۃ کی نیت کر کے زکوۃ دے دی جائے اور اگر وسعت ہو تو اس کا اعادہ کر لیا جائے خواہ تھوڑا تھوڑا کر کے کیا جائے اور اگر تھوڑا تھوڑا کر کے بھی اعادے  کی وسعت نہ ہو تو سابقہ دی ہوئی زکوۃ پر اکتفا کیا جائے۔

توجیہ:  زبردستی کرنے والے کو زکوۃ دینے میں چونکہ زکوۃ ادا کرنے والے کا مکمل اختیار نہیں ہوتا اس لیے احوط قول کے مطابق زبردستی کرنے والے کو زکوۃ  کی نیت کرکے زکوۃ دے دی جائے تو دوبارہ زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے لیکن اگر اعادہ کرنے کی وسعت نہ ہو  اور سابقہ دی ہوئی زکوٰۃ پر اکتفاء کیا جائے تو یہ بھی کافی ہے۔

ردالمحتار (3/257) میں ہے:

(قوله ‌واختلف ‌في ‌الأموال الباطنة) هي النقود وعروض التجارة إذا لم يمر بها على العاشر؛ لأنها بالإخراج تلتحق بالأموال الظاهرة كما يأتي في بابه والأموال الظاهرة هي التي يأخذ زكاتها الإمام وهي السوائم وما فيه العشر والخراج وما يمر به على العاشر؛ ويفهم من كلام الشارح أنه لا خلاف في الأموال الظاهرة مع أن فيها خلافا أيضا.

مطلب فيما لو صادر السلطان جائرا فنوى بذلك أداء الزكاة إليه قال في التجنيس والولوالجية: السلطان الجائر إذا أخذ الصدقات قيل إن نوى بأدائها إليه الصدقة عليه لا يؤمر بالأداء ثانيا؛ لأنه فقير حقيقة.

ومنهم من قال: الأحوط أن يفتى بالأداء ثانيا كما لو لم ينو لانعدام الاختيار الصحيح، وإذا لم ينو منهم من قال يؤمر بالأداء ثانيا. وقال أبو جعفر: لا لكون السلطان له ولاية الأخذ فيسقط عن أرباب الصدقة، فإن لم يضعها موضعها لا يبطل أخذه وبه يفتى، وهذا في صدقات الأموال الظاهرة.

أما لو أخذ منه السلطان أموالا مصادرة ونوى أداء الزكاة إليه، فعلى قول المشايخ المتأخرين يجوز. والصحيح أنه لا يجوز وبه يفتى؛ لأنه ليس للظالم ولاية أخذ الزكاة من الأموال الباطنة. اهـ

أقول: يعني وإذا لم يكن له ولاية أخذها لم يصح الدفع إليه وإن نوى الدافع به التصدق عليه لانعدام الاختيار الصحيح، بخلاف الأموال الظاهرة؛ لأنه لما كان له ولاية أخذ زكاتها لم يضر انعدام الاختيار ولذا تجزيه سواء نوى التصدق عليه أو لا.

هذا، وفي مختارات النوازل: السلطان الجائر إذا أخذ الخراج يجوز، ولو أخذ الصدقات أو الجبايات أو أخذ مالا مصادرة إن نوى الصدقة عند الدفع قيل يجوز أيضا وبه يفتى، وكذا إذا دفع إلى كل جائر بنية الصدقة؛ لأنهم بما عليهم من التبعات صاروا فقراء والأحوط الإعادة اهـ وهذا موافق لما صححه في المبسوط، وتبعه في الفتح، فقد اختلف التصحيح والإفتاء في الأموال الباطنة إذا نوى التصدق بها على الجائر وعلمت ما هو الأحوط.

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔فقط واللہ تعالی اعلم