ایکسیڈنٹ کی صورت میں ڈرائیور پر کفارہ اور دیت کا حکم

استفتاء

کیا فرماتے ہیں مفتیان کرام اس مسئلہ کے بارے میں کہ دو موٹر سائیکل سوار روڈ پر اپنے ہاتھ جارہے تھے، پیچھے سے تیل والا ٹینکر موٹر سائیکل سے ٹکرایا جس کی وجہ سے دونوں مسافر زمین پر گر پڑے، ان میں سے ایک کے اوپر سے تیل والا ٹینکر گزر گیا، جس کی وجہ سے ایک مسافر موقع پر ہی انتقال کرگیا، مقامی لوگوں کا یہ کہنا ہے ٹینکر والے ڈرائیور کا قصور تھا، اتنے میں مقامی پولیس بھی پہنچ گئی جن میں تھانیدار بھی تھا، اس تھانیدار نے بھی ڈرائیور کو قصوروار ٹھہرایا اور اپلیکیشن میں تھانیدار نے اپنا نام بطور گواہ کے لکھوایا اور یہ کہا کہ مجھے جہاں بھی گواہی کے لئے بلایا جائے گا میں حاضر ہوں۔ اب پوچھنا یہ ہے شرعی اعتبار سے ڈرائیور پر دیت آئے گی یا نہیں؟ اگر آئے گی تو کتنی آئے گی؟

الجواب :بسم اللہ حامداًومصلیاً

مذکورہ صورت میں اگر واقعتا  ڈرائیور کی غلطی تھی مثلا اس روڈ پر جتنی رفتار سے گاڑی چلانے کی قانوناً اجازت تھی وہ اس سے زائد رفتار میں گاڑی چلا رہا تھا یا سڑک کی جس حدود میں وہ گاڑی چلانے کا قانوناً پابند تھا اس سے ہٹ کر گاڑی چلا رہا تھا یا گاڑی تو قانونی رفتار کے مطابق اور اپنی لین میں چلا رہا تھا لیکن وہ اپنا یا دوسروں کا نقصان کیے بغیر بریک لگانے پر قادر تھا لیکن پھر بھی اس نے بریک نہیں لگائی وغیرہ وغیرہ تو یہ قتل خطأ ہے جس کا حکم یہ ہے کہ ڈرائیور پر کفارہ آئے گا جس کی صورت یہ ہے کہ وہ مسلسل ساٹھ روزے رکھے اور عاقلہ(یعنی برادری یا یونین) پر دیت آئے گی جس کی مقدار چاندی کے لحاظ سے دو ہزار چھ سو پچیس (2625) تولہ چاندی یا روپوں پیسوں میں اتنی چاندی کی قیمت ہے، لیکن چونکہ آجکل عاقلہ کے افراد عموما دیت میں اپنا حصہ ڈالنے پر تیار نہیں ہوتے اور نہ ہی اس بارے میں کوئی قانون ہے، لہذا عاقلہ کو مفقود سمجھیں اور دیت کی رقم خود ڈرائیور یا اس کے عزیز واقارب مل جل کر 3سال میں ادا کریں، لیکن اگر ڈرائیور کی غلطی نہیں تھی تو ڈرائیور ضامن نہ ہوگا، چنانچہ ڈرائیور پر نہ کوئی دیت ہوگی اور نہ کفارہ ہوگا۔

بحوث في قضايا فقهية معاصرة (1/313) میں ہے:

أما ‌السيارة، فلا تتحرك بنفسها، فجميع السيارة آلة للراكب، وهو يقدر على ضبط جميع أجزائها؛ لأن أجزاءها متماسكة بعضها مع بعض، ليس لجزء منها حركة مستقلة عن حركة الآخر، ولذا فيجب أن يضمن سائق السيارة لكل ضرر ينشأ عنها، سواء نشأ ذلك الضرر من أجزاء السيارة المتقدمة، أو من أجزائها المؤخرة، أو من أحد جانبيها. لأن كل ذلك تحت تصرف السائق، وليس شيء منها يتحرك بنفسه. إذن، فالأصل أن سائق السيارة ضامن لكل ضرر ينشأ من عجلاتها، أو من مقدمها، أو من خلفها، أو من أحد جانبيها؛ لأن السيارة آلة محضة في يد السائق، فتنسب مباشرة الإضرار إليه.

فإن كان سائق السيارة متعديا في سيره بمخالفة قواعد المرور، مثل أن يسوق السيارة بسرعة غير معتادة في مثل ذلك المكان، أو لم يلتزم بخطه في الشارع، وما إلى ذلك من قواعد المرور الأخرى، فلا خفاء في كونه ضامنا؛ لأن الضرر إنما نشأ بتعديه، والمتعدي ضامن في كل حال

أما إذا لم يكن متعديا في السير، بأن ساق سيارته ملتزما بجميع قواعد المرور، فهل يضمن الضرر الذي أصاب رجلا آخر بسيارته في هذه الحالة؟ قد اختلف فيها أنظار العلماء في عصرنا، فمنهم من يقول: إنه يضمن لكونه مباشرا، والمباشر يضمن ولو لم يكن متعديا. ومنهم من يقول: لا يضمن لأن ما يحدث بعد الالتزام بقواعد المرور حادثة سماوية لا يمكن الاحتراز عنها، والمباشر إنما يضمن فيما يمكن الاحتراز منه، لا فيما لا يمكن الاحتراز منه. والذي يظهر لي في ضوء القواعد والجزئيات الفقهية التي ذكرتها فيما قبل – والله سبحانه وتعالى أعلم – أن السائق يضمن الضرر الذي باشره، وإن لم يكن متعديا لأنه قد تقرر بإجماع الفقهاء أن المباشر لا يشترط لتضمينه أن يكون متعديا، ولكن يجب أن تتحقق منه مباشرة الضمان على الوجه الذي ذكرناه في تفسير القاعدة الثانية، فيجب لتضمينه أن تصح نسبة المباشرة إليه بدون مزاحم على وجه معقول. وعلى هذا الأساس لا يضمن في الصور الآتية:

إذا كان السائق يسوق سيارته ملتزما بجميع قواعد المرور، ولكن دفع شخص رجلا آخر أمام سيارته فجأة بحيث لم يمكن له أن يوقف السيارة قبل أن تدهسه، فدهسته السيارة. فهنا لا يضمن السائق، وإنما يضمنه الدافع، وهذا كما نخس أحد دابة فقتلت رجلا، فالضمان على الناخس دون الراكب؛ لأن نسبة المباشرة لا تصح إلى سائق السيارة في هذه الصورة؛ لأن تأثير الدافع ههنا أقوى من تأثير الراكب، أو كما قال صاحب الهداية: الدافع متعد، والسائق غير متعد.

بحوث في قضايا فقهية معاصرة (1/316) میں ہے:

والذى يظهر لي في هذه الصورة. والله سبحانه أعلم. أن الرجل الذي قفز أمام السيارة إن قفز بقرب منها بحيث لا يمكن للسيارة في سيرها المعتاد في مثل ذالك المكان أن تتوقف بالفرملة، وكان قفزة فجأة لا يتوقع مسبقا لدى سائق السيارة، ولا يقال: إنه باشر الإتلاف، فلا يضمن السائق، ويصير القافز مسببا لهلاك نفسه.

تکملہ فتح الملہم(310/2)میں ہے:

“ثم لم يذكر الفقهاء حكم السيارة لعدم وجودها في عصرهم والظاهر أن سائق السيارة ضامن لما أتلفه في الطريق، سواء أتلفه من القدام أو من الخلف. ووجه الفرق بينها وبين الدابة على قول الحنيفة أن الدابة متحركة بإرادتها فلا تنسب نفحتها إلى راكبها بخلاف السيارة فإنها لا تتحرك بإرادتها فتنسب جميع حركاتها إلى سائقها فيضمن جميع ذالك، والله سبحانه وتعالى اعلم.

ہدایہ(4/494)میں ہے:

الراكب ضامن لما أوطأت الدابة ما أصابت بيدها أو رجلها أو رأسها أو كدمت أو خطبت وكذا إذا إصطدمت…… والأصل: أن المرور في طريق المسلمين مباح مقيد بشرط السلامة لأنه يتصرف في حقه من وجه وفي حق غيره من وجه لكونه مشتركا بين كل الناس، فقلنا بالإباحة بما ذكرنا ليعتدل النظر من الجانبين.

ردالمحتار(218/10)میں ہے:

والأصل أن المرور في طريق المسلمين مباح بشرط السلامة فيما يمكن الإحتراز عنه، ضمن الراكب في طريق العامة ما وطئت أو خطبت بيدها أو صدمت.

درمختار(10/230)میں ہے:

 (وكفارتهما) أي الخطأ وشبه العمد (عتق قن مؤمن فإن عجز عنه صام شهرين ولاء ولا إطعام فيهما) إذ لم يرد به النص ،والمقادير توقيفية

ردالمحتار (10/123)میں ہے:

وموجبه: أى موجب هذا النوع من الفعل هو الخطأ وما جرى مجراه، الكفارة والدية على العاقلة، والإثم دون إثم القتل إذ الكفارة تؤذن بالإثم لترك العزيمة.

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔فقط واللہ تعالی اعلم