• جامعة دارالتقوی لاہور، پاکستان
  • دارالافتاء اوقات : ٹیلی فون صبح 08:00 تا عشاء / بالمشافہ و واٹس ایپ 08:00 تا عصر
  • رابطہ: 3082-411-300 (92)+
  • ای میل دارالافتاء:

ادھیارے کی صورت

استفتاء

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

کیافرماتے ہیں  مفتیان کرام دریں  مسئلہ پیش  آمدہ کہ:

زیدنے منڈی سے30000کاجانورخریدااوربکرکودیکھ بھال کے لیے دیدیا۔بکر نے ساراخرچ دیکھ بھال کااٹھایا,جانوربکرکودیتے وقت ہی زید نے طے کرلیاتھاکہ فروخت کرنے پرپہلے پوری قیمت 30000مجھے اداکرناپھربقایاقیمت آدھی آدھی تقسیم ہوگی چنانچہ جانور90000کافروخت ہوگیابکرنے30000زیدکودیے پھر60000آدھے آدھے دونوں  میں  تقسیم ھوگئے ۔کیایہ صورت جائزہے؟

الجواب :بسم اللہ حامداًومصلیاً

مذکورہ صورت حنابلہ  کے نزدیک جائز ہے ۔آج کل ابتلاء کی وجہ سے حنابلہ کے قول کو لینے کی گنجائش ہے ۔

الشرح الکبير لابن قدامة(19/5شامله)

ولو استأجر راعيا لغنم بثلث درها وصوفها وشعرها ونسلها أو نصفه أو جميعه لم يجز نص عليه أحمد في رواية سعيد بن محمد النسائي(والصحيح جعفربن محمد کما في المغني ومطالب اولي النهي وفي الانصاف جعفربن محمد النسائي کان الامام احمد ؒ يجله ويکرمه ويقدمه۔۔۔۔) لان الاجر غير معلوم ولا يصلح عوضا في البيع، قال اسمعيل بن سعيد سألت أحمد عن الرجل يدفع البقرة إلي الرجل علي أن يعلفها ويحفظها وولدها بينهما فقال اکره ذلک وبه قال ابو ايوب وأبو خيثمة ولا أعلم فيه مخالفا لان العوض معدوم مجهول لا يدري ايو جدام لا، والاصل عدمه ولا يصلح أن يکون ثمنا، فان قيل فقد جوزتم دفع الدابة إلي من يعمل عليها بنصف مغلها قلنا انما جاز ثم تشبيها بالمضاربة(لعل الصواب المزارعة کما في مطالب اولي النهي 594-3والمغني 8/5) ولانها عين تنمي بالعمل فجاز اشتراط جزء من النماء کالمضاربةوالمساقاة(لعل الصواب المزارعةبدل المضاربة کما في مطالب اولي النهي 594-3والمغني 8/5) وفي مسئلتنا لا يمکن ذلک لان النماء الحاصل في الغنم لا يقف حصوله علي عمله فيها فلم يمکن الحاقه بذلک،

وذکر صاحب المحرر(۱) رواية أخري انه يجوز بناء علي ما إذا دفع دابته أو عبده يجزء من کسبه والاول ظاهر المذهب لما ذکرنا من الفرق، وعلي قياس ذلک إذا دفع نحله إلي من يقوم عليه بجزء من عسله وشمعه يخرج علي الروايتين فان اکتراه علي رعيها مدة معلومة بجزء معلوم منها صح لان العمل والمدة والاجر معلوم فصح کما لو جعل الاجر دراهم ويکون النماء الحاصل بينهما بحکم الملک لانه ملک الجزء المجعول له منها في الحال فکان له نماؤه کما لو اشتراه ۔

هو مجد الدين ابو البرکات عبد السلام بن عبد الله بن ابي القاسم بن محمد بن تيمية (غير ابن تيميةالمعروف)قال الذهبي الحافظ کان الشيخ مجد الدين معدوم النظير في زمانه رأسا في الفقه واصوله بارعا في الحديث ومعانيه له اليدالطولي في معرفة القرآن والتفسير صنف التصانيف واشتهر اسمه وبعد صيته وکان فرد زمانه في معرفة المذهب مفرط الذکاء متين الديانة کبير الشان( ذيل طبقات الحنابلة:284/1)

Share This:

© Copyright 2024, All Rights Reserved