اندازے سے پھلوں کی قیمت متعین کرنا

استفتاء

خرص یعنی پھلوں کا اندازہ لگا کرقیمت طے کر کےپھلوں کو فروخت کرنا  جس  کی صورت یہ  ہوتی ہے کہ باغ کا مالک گزشتہ سالوں کی پیداوار اور قیمت کا اندازہ کرکے موجودہ  پھلوں کی قیمت لگاکرخریدار کے ہاتھ  باغ کا پھل فروخت کردیتا ہے ۔

الجواب :بسم اللہ حامداًومصلیاً

مذکورہ صورت جائز ہے ۔

توجیہ : پھلوں کو درختوں پر خرص یعنی  اندازہ لگا کر بیچنے کی دو صورتیں ہیں ایک صورت یہ ہے کہ  اسی پھل کی جنس مثلا  درخت پر تر کھجورکی بیع  خشک کھجور سے کرنا جسے عربی میں مزابنہ کہتے  ہیں یہ صورت ناجائز ہے۔اور حدیث  پاک میں اس سے منع کیا گیا ہے کیونکہ ایک ہی جنس ہونے کی وجہ سے برابری ضروری ہے جو  خرص کی صورت میں ممکن نہیں ، اور دوسری صورت یہ ہے کہ ان پھلوں کو خلاف جنس مثلا پیسوں کے بدلے میں بیچا جائے یہ صورت جائز ہے اس میں شرعا کوئی ممانعت نہیں کیونکہ خلاف جنس ہونے کہ وجہ  سے برابری ضروری نہیں ۔

صحيح بخاری  (3/ 76) میں ہے:

قال: سمعت ‌سهل بن أبي حثمة : «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر، ورخص في العرية أن تباع بخرصها، يأكلها أهلها رطبا»

صحيح بخاری  (3/ 115) میں ہے:

أن ‌رافع بن خديج ‌وسهل بن أبي حثمة حدثاه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «نهى عن المزابنة، بيع الثمر بالتمر، إلا أصحاب ‌العرايا، فإنه أذن لهم»

صحيح مسلم  (3/ 1174) میں ہے:

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، أَخْبَرَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ الْجَزَرِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تُطْعِمَ، وَلَا تُبَاعُ إِلَّا بِالدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ، إِلَّا ‌الْعَرَايَا» قَالَ عَطَاءٌ: فَسَّرَ لَنَا جَابِرٌ، قَالَ: ” أَمَّا الْمُخَابَرَةُ: فَالْأَرْضُ الْبَيْضَاءُ، يَدْفَعُهَا الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فَيُنْفِقُ فِيهَا، ثُمَّ يَأْخُذُ مِنَ الثَّمَرِ، وَزَعَمَ أَنَّ الْمُزَابَنَةَ: بَيْعُ الرُّطَبِ فِي النَّخْلِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا، وَالْمُحَاقَلَةُ فِي الزَّرْعِ عَلَى نَحْوِ ذَلِكَ، يَبِيعُ الزَّرْعَ الْقَائِمَ بِالْحَبِّ كَيْلًا “

صحيح مسلم  (3/ 1171) میں ہے:

(1542) حدثني علي بن حجر السعدي، وزهير بن حرب، قالا: حدثنا إسماعيل وهو ابن إبراهيم، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ‌المزابنة»، «والمزابنة أن يباع ما في رءوس النخل بتمر بكيل مسمى، إن زاد فلي، وإن نقص فعلي»

ہدایہ (3/ 44) میں ہے:

«وبيع ‌المزابنة، وهو بيع الثمر على النخيل بتمر مجذوذ مثل كيله خرصا” لأنه عليه الصلاة والسلام “نهى عن ‌المزابنة والمحاقلة” فالمزابنة ما ذكرنا، والمحاقلة بيع الحنطة في سنبلها بحنطة مثل كيلها خرصا؛ ولأنه باع مكيلا بمكيل من جنسه فلا تجوز بطريق الخرص كما إذا كانا موضوعين على الأرض»

ہدایہ(3/ 24)میں ہے:

«قال: “ويجوز بيع الطعام والحبوب ‌مكايلة ومجازفة” وهذا إذا باعه بخلاف جنسه لقوله عليه الصلاة والسلام: “إذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شئتم بعد أن يكون يدا بيد” بخلاف ما إذا باعه بجنسه مجازفة لما فيه من احتمال الربا ولأن الجهالة غير مانعة من التسليم والتسلم فشابه جهالة القيمة.

بدائع الصنائع (5/168) میں ہے:

وكذا لو باع القوائم على رءوس الأشجار ……….. أو الزرع أو البقول القائمة قبل الجذ أنه يجوز؛ لأنه يمكنه تسليم هذه الأشياء من غير ضرر

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔فقط واللہ تعالی اعلم