• جامعة دارالتقوی لاہور، پاکستان
  • دارالافتاء اوقات : ٹیلی فون صبح 08:00 تا عشاء / بالمشافہ و واٹس ایپ 08:00 تا عصر
  • رابطہ: 3082-411-300 (92)+
  • ای میل دارالافتاء:

چرچ کی تعمیرکے لیے مشینری دینے کا حکم

استفتاء

کیا چرچ کی تعمیرکے لیے اپنی مشینری دینا جائز ہے؟

نوٹ: سائل کا تعلق دبئی سے ہے۔

الجواب :بسم اللہ حامداًومصلیاً

مذکورہ صورت  میں چرچ کی تعمیر کے لیے اپنی مشینری دینا جائز نہیں ۔

توجیہ : سائل کا تعلق دبئی سےہے جو کہ ایک اسلامی ملک  اور شہر  ہے جبکہ مسلمانوں کےشہر میں ذمیوں کو گرجا بنانے کی اجازت نہیں لہذا ان کو تعمیر کے لیے مشینری دینا بھی جائز نہیں۔

تنویر الابصار مع الدر المختار (6/314) میں ہے:

(ولا) يجوز ‌أن (‌يحدث بيعة، ولا كنيسة ولا صومعة، ولا بيت نار، ولا مقبرة) ولا صنما.حاوي (في دار الاسلام) ولو قرية في المختارفتح.(ويعاد المنهدم) أي لا ما هدمه الامام، بل ما انهدم. اشباه: في آخر الدعا برفع الطاعون (من غير زيادة على البناء الاول).

شامی(6/315) میں ہے:

(قوله ولو قرية في المختار) نقل تصحيحه في الفتح عن شرح شمس الأئمة السرخسي في الإجارات ثم قال: إنه المختار، وفي الوهبانية إنه الصحيح من المذهب الذي عليه المحققون إلى أن قال: فقد علم أنه لا يحل الإفتاء بالإحداث في القرى لأحد من أهل زمامنا بعدما ذكرنا من التصحيح والاختيار للفتوى وأخذ عامة المشايخ ولا يلتفت إلى فتوى من أفتى بما يخالف هذا، ولا يحل العمل به ولا الأخذ بفتواه، ويحجر عليه في الفتوى ويمنع لأن ذلك منه مجرد إتباع هوى النفس وهو حرام لأنه ليس له قوة الترجيح، لو كان الكلام مطلقا فكيف مع وجود النقل بالترجيح والفتوى  والله الموفق…….تنبيه :في الفتح: قيل الأمصار ثلاثة ما مصره المسلمون، كالكوفة والبصرة وبغداد وواسط، ولا يجوز فيه إحداث ذلك إجماعا وما فتحه المسلمون عنوة فهو كذلك، وما فتحوه صلحا فإن وقع على أن الأرض لهم جاز الإحداث وإلا فلا إلا إذا شرطوا الإحداث اهـ ملخصا وعليه فقوله: ولا يجوز أن يحدثوا مقيد بما إذا لم يقع الصلح على أن الأرض لهم أو على الإحداث، لكن ظاهر الرواية أنه لا استثناء فيه كما في البحر والنهرتنبه لذلك.

شامی(6/317) میں ہے:

تنبيه:ذكر الشرنبلالي في رسالة في أحكام الكنائس عن الإمام السبكي أن معنى قولهم لانمنعهم من الترميم ليس المراد أنه جائز نأمرهم به بل بمعنى نتركهم وما يدينون فهو من جملة المعاصي التي يقرون عليها كشرب الخمر ونحوه ولا نقول: إن ذلك جائز لهم، فلا يحل للسلطان ولا للقاضي أن يقول لهم افعلوا ذلك ولا أن يعينهم عليه، ولا يحل لأحد من المسلمين أن يعمل لهم فيه، ولا يخفى ظهوره وموافقته لقواعدنا.

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔فقط واللہ تعالی اعلم

Share This:

© Copyright 2024, All Rights Reserved