راستے میں گرے ہوئے پھلوں کا حکم

استفتاء

مسائل بہشتی زیور(2/441) میں ہے :

مسئلہ : اگر کوئی آدمی شہر کے کسی باغ میں سے گزرا اور کچھ پھل درخت سے  نیچے گرے پڑے ہوں تو اس کے لیے وہ کھانا جائز نہیں مگر جبکہ جانتا ہو کہ مالک کی طرف سے کھانے کی صراحتاً یا دلالتاً اجازت ہے۔

سوال یہ ہے کہ :

1۔ہمارے شہر کے بہت سے مقامات پر شہتوت،  جامن وغیرہ کے درخت لگے  ہوئے ہیں اور موسم میں ان کا پھل سڑک پر عام طور سے گرا  ہوا  ہوتا ہے لیکن ہمیں کیسے علم ہوگا کہ مالک کی طرف سے اٹھانے کی دلالتا اجازت ہے ہر جگہ صراحت  سے پوچھنا ممکن بھی نہیں ہوتا ۔

2۔کیا  شہر کے ایسے پھلوں کو جو خراب بھی ہو جاتے ہیں گھر لا سکتے ہیں؟

الجواب :بسم اللہ حامداًومصلیاً

1۔جہاں معلوم ہو کہ مالک ان پھلوں کی حفاظت کا اور انہیں اٹھانے کا کوئی اہتمام نہیں کرتا بلکہ پھل گرتے رہتے ہیں اور گلتے  سڑتے رہتے ہیں وہاں یہ سمجھا جائے گا کہ دلالۃً اجازت ہے۔

2۔ لا سکتے ہیں۔

تو جیہ : راستے میں ملنے والی معمولی چیزیں جن کو عموماً لوگ اٹھاتے نہیں ہیں جیسے انار کا چھلکا یا کھجور کی گھٹلی  وغیرہ اگر کوئی شخص ایسی چیز کو اٹھا لے تو وہ اس کا مالک بنے گا یا نہیں ؟اس میں فقہاءاحناف کا اختلاف ہے بعض حضرات کے نزدیک اٹھانے والے کے لیے انتفاع جائز ہے لیکن وہ چیز اصل مالک کی ملکیت میں رہے گی اٹھانے والا اس کا مالک نہیں بنے گا جبکہ بعض حضرات کے نزدیک اٹھانے والا مالک بن جائے گا راجح قول یہ ہے کہ غیر حیوان میں دلالتاً اجازت کے بعد اگر کسی نے اٹھا لیا تو  وہ اس کا مالک بن جائے گا اور حیوان میں اٹھانے کے باوجود  جب تک  مالک کی طرف سے  صراحتاً اجازت نہ  ہوگی مالک نہیں ہوگا۔

شامی (6/437) میں ہے:

ويقرره أن مجرد الإلقاء من غير كلام يفيد هذا الحكم كمن ينثر السكر والدراهم في العرس وغيره، فمن أخذ شيئا ملكه؛ ‌لأن ‌الحال ‌دليل على الإذن، وعلى هذا لو وضع الماء والجمد على بابه يباح الشرب منه لمن مر به من غني أو فقير وكذا إذا غرس شجرة في موضع لا ملك فيه لأحد وأباح للناس ثمارها، وكل ذلك مأخوذ من الحديث

شامى (6/336) میں ہے:

أن الثمار ‌إذا ‌كانت ‌ساقطة تحت الأشجار، فلو في المصر لا يأخذ شيئا منها ما لم يعلم أن صاحبها أباح ذلك نصا أو دلالة؛ لأنه في المصر لا يكون مباحا عادة

ہندیہ (5/340) میں ہے :

«ويجوز رفع الثمار من نهر جار وأكلها، وإن كثر؛ لأنه مما يفسد إذا كان ترك فيكون مأذونا بالرفع دلالة،

المحیط البرہانی (5/352) میں ہے :

رفع الكمثرى من نهر جار ورفع التفاح وأكلهما يجوز، وإن كثر.

شامی  (2/ 573)میں ہے :

وحاصله أن إعتاق الصيد أي إطلاقه من يده جائز إن أباحه لمن يأخذه وهو تقييد لقوله لأن تسييب الدابة حرام، وقيل لا: أي لا يجوز إعتاقه مطلقا كما هو ظاهر إطلاق حرمة التسييب لأنه وإن أباحه فالأغلب أنه لا يقع في يد أحد فيبقى سائبة، وفيه تضييع للمال، وقوله ولا تخرج عن ملكه بإعتاقه يحتمل معنيين:

الأول: أنه لا يخرج عن ملكه قبل أن يأخذه أحد فإن أخذه أحد بعد الإباحة ملكه

الثاني: أنه لا يخرج مطلقا لأن التمليك لمجهول لا يصح مطلقا أو إلا لقوم معلومين لما في لقطة البحر عن الهداية إن كانت اللقطة شيئا يعلم أن صاحبها لا يطلبها كالنواة وقشر الرمان يكون إلقاؤه إباحة حتى جاز الانتفاع به من غير تعريف، ولكن يبقى على ملك مالكه لأن التمليك من المجهول لا يصح. قال: وفي البزازية للمالك أخذها منه إلا إذا قال عند الرمي من أخذه فهو له لقوم معلومين، ولم يذكر السرخسي هذا التفسير اهـ فينبغي أن يكون إعتاق الصيد كذلك وتكون فائدة الإباحة حل الانتفاع به مع بقائه على ملك المالك، لكن في لقطة التتارخانية: ترك دابة لا قيمة لها من الهزال ولم يبحها وقت الترك فأخذها رجل وأصلحها فالقياس أن تكون للآخذ كقشور الرمان المطروحة. وفي الاستحسان: تكون لصاحبها. قال محمد: لأنا لو جوزنا ذلك في الحيوان لجوزنا في الجارية ترمى في الأرض مريضة لا قيمة لها فيأخذها رجل وينفق عليها فيطؤها من غير شراء ولا هبة ولا إرث ولا صدقة أو يعتقها من غير أن يملكها وهذا أمر قبيح اهـ ملخصا. ومقتضاه أن غير الحيوان كالقشور يكون طرحه إباحة بدون تصريح وأنه يملكه الآخذ بخلاف الحيوان فلا يملكه إلا بالتصريح بالإباحة كما هو مفهوم قوله ولم يبحها،

المحیط البرہانی  (5/ 434) میں ہے:

إذا مر في أيام الصيف بثمار ساقطة تحت الأشجار، فهذه المسألة على وجوه: إن كان ذلك في الأمصار لا يسعه التناول منها إلا أن يعلم أن صاحبها قد أباح ذلك له نصا أو دلالة بالعادة؛ لأنه لا عادة ههنا في الإباحة، وإن كان في الحائط، والثمار مما يبقى كالجوز ونحوه لا يسعه الأخذ إلا إذا علم الإذن، وإن كانت الثمار مما لا يبقى تكلم المشايخ فيه؛ منهم من قال: لا يسعه أن يأخذ ما لم يعلم أن صاحبها قد أباح ذلك، ومنهم من قال: لا بأس به ما لم يعلم النهي إما صريحا أو دلالة، وهو المختار

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔فقط واللہ تعالی اعلم