بار دانے کی کٹوتی

استفتاء

غلہ منڈی ٹوبہ ٹیک سنگھ میں مختلف اجناس کی خرید و فروخت ہوتی ہے، زمیندار اپنا غلہ آڑھتی کے پاس لاتا ہے اور آڑھتی اسے فروخت کر کے اپنی کمیشن لیتا ہے۔

منڈی میں بار دانہ کی کٹوتی آدھا کلو ہوتی ہے یعنی 40 کلو کے تھیلے کو 39.5  کلو شمار کرتے ہیں اس کے علاوہ کوئی کٹوتی نہیں ہوتی۔ یہ کٹوتی تھیلے کا وزن سمجھا جاتا ہے اس خریدار کو 39.5 کلو کے پیسے دینے ہوتے ہیں اور زمیندار کو بھی 39.5 کلو کے پیسے ہی ملتے ہیں۔

بار دانے کی کٹوتی کی مذکورہ صورت کا کیا حکم ہے ؟

الجواب :بسم اللہ حامداًومصلیاً

بار دانے کی کٹوتی کی مذکورہ صورت کا چونکہ عرف ہے اس لیے جائز ہے۔

(۱)         رسائل ابن عابدين: (۲/۱۲۸،۱۴۱، ۱۴۲)

(ومنها) بيع المظروف کزيت مثلاً علي أن يزنه ويطرح للظرف أرطالا معلومة فانه شرط فاسد لان مقتضي العقد طرح مقدار وزنه لکنه قد تعارفه الناس في عامة البلدان وقد يستأنس له بماذکروا في المتون أنه يصح بيع نعل علي أن يحذوه و يشرکه، قال في البحر والقياس فساده لما فيه من النفع للمشتري مع کون العقد لايقتضيه و ماذکره في المتن جواب الاستحسان للتعامل و في الخروج عن العادة حرج بين بخلاف اشتراط خياطة الثوب لعدم العادة فبقي علي أصل القياس و تسمير القبقاب کتشريک النعل کما في فتح القدير و في البزازية اشتري ثوبا أو خفا خلقا علي أن يرقعه البائع و يخرزه ويسلمه صح للعرف و معني يحذوه يقطعه انتهي مافي البحر (وذکر) قبله في ضابط فساد البيع بشرط أنه  کل شرط لايقتضيه العقد و لايلايمه و فيه منفعة لاحدالمتعاقدين او للمعقود عليه و هو من اهل الاستحقاق ولم يجر العرف به ولم يرز الشرع بجوازه قال فلا بد في کون الشرط مفسدا اللبيع من هذه الشرائط الخمسة فان کان الشرط يقتضيه العقد لايفسد کشرط ان يحبس المبيع الي قبض الثمن و نحوه وان کان لايقتضيه لکن ثبت تصحيحه شرعا فلامردله کشرط الاجل في الثمن و في المبيع و شرط الخيار لايفسده و ان کان متعارفا کشراء لغل علي ان يحذوها البائع او يشرکها فهو جائز الخ انتهي فقد جعل الشرط المتعارف کالشرط الثابت تصحيحه شرعا و علل المسئلة في الذخيرة بقوله لان التعارف و التعامل حجة يترک به القياس ويخص به الائر انتهي و مقتضي هذا الجواز في مسئلة بيع المظروف و کذا مسئلةبيع الثمار لانه شرط فيه تعامل عامة الناس في عامة البلدان اکثر من تعاملهم بيع النعل علي أن يحذوها و من تعامل بيع الثوب علي عن أن يرقعه بل ما سمعنابذلک في زماننا و أن وقع فهو من افراد نادرة لايثبت به تعامل وکانه کان في زمن السلف او في بعض البلاد أمابيع المظروف فهو شائع مستفيض و کثيرا مايکون فيه ضرورة فان کثيرا من المبيعات المظروفة لايمکن إخراجها من ظرفها بل تباع معه و يطرح اللظرف مقدار معلوم بين التجار اوبين المتعاقدين لايحصل فيه تفاوت کثير ولايؤدي الي منازعة الأنادرا والنادرلاحکم له۔