زمین یا مکان گروی پر لینے کا حکم

استفتاء

کیا زمین یا مکان گروی (رہن)پر لینااور اسے استعمال کرنا جائز ہے؟قرآن و سنت کی روشنی میں جواب دیں،ہمارے امام مسجد کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے ،بخاری شریف جلد1 کا حوالہ دیتے ہیں کہ اس میں باب الرہن ہےوہاں ذکر ہے کہ رہن کو استعمال کیا جاتا تھا۔حدیث کا متن یہ ہے:

 الرهن يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن ‌الدر ‌يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذى يركب ويشرب النفقة

الجواب :بسم اللہ حامداًومصلیاً

زمین یا دکان کا رہن لینا جائز ہے البتہ رہن لینے والے کے لیے اسے بغیر عوض کے استعمال کرنا جائز نہیں کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے”كل قرض جر نفعا فهو ربا“۔ہر وہ قرض جو نفع کو لائے وہ نفع سود ہے۔اس سلسلے میں رہن دینے والے کی اجازت کا بھی اعتبار نہیں ہے۔

باقی رہی سوال میں مذکورہ حدیث تو اس سے رہن کو بلا عوض استعمال کرنا ثابت نہیں ہوتا۔

اعلاء السنن(18/66)میں ہے:

باب قوله  الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا

‏أقول:قال الطحاوى:انه منسوخ بحرمة الربا،بقوله:”كل قرض جر نفعا فهو ربا”وقال:يدل عليه أن هذا الحديث رواه الشعبي عن أبي هريرة،ومع ذلك قال:”لا ينتفع في الرهن بشيء” فلو لم يكن عنده منسوخ لما قال بخلافه، هذا ملخص ما في عمدة القاري(١٩٧:٦-١٩٨)،وفيه أن الربا هو فضل لا يقابله شيء، وهذا انتفاع بمقابلة النفقة فكيف يكون من قبيل الربا؟ وكيف يكون منسوخا بحرمة الربا؟ وما روي عن الشعبي محمله هو الانتفاع بدون العوض، فلا يعارض ما رواه عن أبي هريرة.

 فالصواب أن يقال :إن معنى الحديث أن الظهر يركب بنفقته،أى بقدر نفقته إذا كان مرهونا إن امتنع الراهن من الانفاق،وأذن للمرتهن فيه،ولبن الدر يشرب بنفقته أى بقدر نفقته إذا كان مرهونا بذلك الشرط،‏وعلى الذي يركب ويشرب بضرورة الانفاق النفقة احياء لحقه،‏وتوقيا عن تعذيب ‏الحيوان،وهذا المحمل هو الذي اختاره إبراهيم النخعي،حيث قال:’’إذا ‏إرتهن ‏شاة ‏شرب المرتهن‏من لبنها بقدر ثمن علفها ‏فإن استفضل ‏من اللبن بعد ثمان العلف ‏فهو ربا‘‘ رواه حماد بن ‏سلمة في جامعه عن ‏حماد بن أبي سليمان،عن إبراهيم كما في الفتح(١٠١٠٥)،‏وحينئذ ‏لا يخالف الحديث مذهب أبي حنيفة لانه ليس في ‏المذهب ما ينافي هذا المحمل وما في ‏البدائع(١٥١:٦):‏لو كان في ‏الرهن نماء،فاراد ‏الراهن ان ‏يجعل ‏النفقة ‏التي ذكرنا أنها عليه في نماء الرهن،‏ليس له ذلك لأن زوائد الرهن مرهونة ‏عندنا تبعا للاصل فلا ‏يملك ‏الإنفاق منها كما لا يملك الإنفاق من الأصل اه،‏فمعناه انه ليس للراهن ‏أن ‏يجبر المرتهن عليه،فلا يخالف ما إذا رضي ‏المرتهن بذلك،لأن الرهن ‏حقه فهو يملك إبطاله في التبع كما يملك ابطاله في الاصل،فتدبر.

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔فقط واللہ تعالی اعلم