زکوٰۃ کے مصارف میں “الرقاب” کی وضاحت

استفتاء

کیا فرماتے ہیں علمائے کرام اس مسئلہ میں کہ قرآن پاک میں زکوٰۃ کے مصارف میں ایک مصرف “الرقاب” بھی ہے۔ سوال یہ ہے کہ الرقاب کے مصداق میں کون کون داخل ہیں ؟ اور کیا قیدی بھی اس کے مصداق میں داخل ہیں ؟

الجواب :بسم اللہ حامداًومصلیاً

ائمہ اربعہ کے نزدیک “الرقاب” کا مصداق مکاتب یا عام غلام ہیں قیدی کسی کے نزدیک مراد نہیں البتہ مالکیہ میں سے بعض نے قیدی بھی مراد لیے ہیں تاہم ان کے نزدیک بھی اس سے وہ قیدی مراد ہیں جو کفار کی قید میں ہوں۔

نوٹ: علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے تفسیر عثمانی میں اگرچہ “الرقاب” کی تفسیر میں ایک قول قیدی کا بھی ذکر کیا ہے تاہم ان کا مقصود یہاں پر ائمہ اربعہ اور بالخصوص حنفیہ کے مؤقف کو بیان کرنا نہیں بلکہ “الرقاب” کی تفسیر میں جتنے اقوال مذکور ہیں ان کا احاطہ مقصود ہے۔

اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 میں “الرقاب” میں مال خرچ کرنے کو نیکی کہا گیا ہے اور اس آیت میں “الرقاب” کی تفسیر میں قیدی کو بھی ذکر کیا گیا ہے تا ہم یہاں زکوۃ خرچ کرنا مراد نہیں بلکہ دیگر اموال خرچ کرنا مراد ہے ورنہ تو یہ بات ائمہ اربعہ بالخصوص فقہائے حنفیہ کی دیگر تصریحات کے خلاف ہو جائے  گی جس  کا غلط ہونا واضح ہے۔

احکام القرآن للطحاوی (کتاب الزکوۃ: تأویل قولہ تعالی: “انما الصدقات” 1/365) میں ہے:

“و اما قوله: “و في الرقاب” فان اهل العلم اختلفوا في المراد بذلك ما هو فطائفة منهم تقول هم المكاتبون يعطون من الزكاة ما يستعينون به في فكاك رقابهم من الرق والخروج من المكاتبات اللائي هم فيها، و ممن كان يقول بذلك ابو حنيفة وزفر وابويوسف ومحمد والشافعي، و طائفة تقول: هو على الرقاب ساعون من الزكاة فيعتقون فيكون ولائهم للمسلمين لا للمعتقين لهم خاصة وممن روى ذلك منهم مالك وكثير من اهل المدينة”

احكام القران لابن العربى المالکی (تحت مصارف الثمانیہ2/968) میں ہے:

“وكذلك اختلف العلماء في فك الاسارى منها فقد قال اصبغ: لا يجوز ذلك، وقال ابن الحبيب: يجوز ذلك،”

روح المعانی ، سورۃ البقرۃ (آیت نمبر 177 کے ذیل) میں ہے:

“و في الرقاب متعلق ب”آتى” آتى المال في تخليص الرقاب وفكاكها بمعاونة المكاتبين او فك الاسارى او ابتياع الرقاب لعتقها و الرقبة مجاز عن الشخص وايراد كلمة في للايذان بان ما يعطى لهؤلاء مصروف في تخليصهم لا يملكونه كما في المصارف الأخر”

تفسیر مظہری (4/215) میں ہے:

والمراد بهم المكاتبين عند ابي حنيفة و الشافعي و احمد وهي رواية ابن وهب عن مالك و هم فقراء البتة و ان كانت عندهم نصاب لا يكفي لاداء كتابتهم فيعان في فك رقابهم قال الله تعالى “فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم” وقال مالك الرقاب العبيد الارقاء فعنده يشتري من الزكاة رقبة كاملة فيعتق وهي رواية عن احمد لكنه رجع احمد عنها”

احکام القرآن تھانوی (للعلامہ ظفر احمد عثمانی سورۂ بقرہ آیت نمبر 177 کے ذیل) میں ہے:

“قوله تعالى: “واتى المال على حبه” هل في المال حق سوى الزكاة ؟ قال الجصاص يحتمل ان يريد به الصدقة الواجبة وان يريد به التطوع وليس في الآية دلالة على انها الواجبة وانما فيها حث على الصدقة و وعد بالثواب عليها وذلك لان اكثر ما فيها انها من البر وهذا لفظ ينطوي على الفرض والنفل الا ان في سياق الآية ونسق التلاوة ما يدل على انه لم يرد بها الزكاة لقوله تعالى واقام الصلاة واتى الزكاة فلما عطف الزكاة عليها دل على انه لم يرد الزكاة بصدقة المذكورة قبلها”

احکام القرآن تھانوی (للمفتی عبدالشکور ترمذی تحت آیۃ المصارف 9/318) میں ہے:

قوله تعالى: وفي الرقاب فيه مسائل: قال السيوطي: قال مقاتل: هم المكاتبون وقال آخرون أراد العتق بأن يشترى من مال الصدقة رقابا وتعتق. وقال الزهري وعمر بن عبد العزيز الآية تجمع الامرين معا بأن يقسم سهم الرقاب نصفين نصف لكل مكاتب ونصف لشراء رقاب تعتق. أخرجه ابن أبى حاتم واستدل من قال بالعتق على انه لا يكفي فيه بعض رقبة ولا فداء الاسير وعلى انه يكفى المعيب والاصل والفرع وعلى ان ولائه للمسلمين لا للمعتق لان المقصود ان يخرج منفعة الى غيره

شرح مختصر الکرخی للقدورى (2/184) میں ہے:

“فصل: الرقاب في الزكاة: واما قوله “وفي الرقاب” فمعناه: عندنا اعانة المكاتبين بالصدقة، وقال مالك: يشترى بالزكاة مملوك فيعتق”

البنایہ فی شرح الہدایہ ،للعینی(3/545 ) میں ہے:

“ولا تشترى بها رقبة تعتق خلافا لمالك حيث ذهب اليه في تاويل قوله تعالى: “و في الرقاب” ولنا ان الاعتاق اسقاط الملك وليس بتمليك.

(و لا يشترى بها) اي بالزكاة (رقبة تعتق خلافا لمالك حيث ذهب اليه) اي الى جواز شراء العبد بالزكاة لان يعتق به قال اسحاق وابو ثور وعبد الله بن الحسن العنبري ورواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه (في تاويل قوله تعالى: “و في الرقاب”) او لانه قال يشترى مملوك فيعتق لان لفظ الرقاب يقتضي ذلك. (و لنا ان الاعتاق اسقاط الملك وليس بتمليك) لان التمليك ركن لانه الاصل فى دفع الزكاة”

بدائع الصنائع (2/492 )میں ہے:

“فصل: في الذي يرجع الى المؤدى اليه … … … واما قوله تعالى “وفي الرقاب” فقد قال بعض اهل التاويل معناه وفي عتق الرقاب ويجوز اعطاء الرقبة بنية الزكاة وهو قول مالك. وقال عامة اهل التأويل الرقاب المكاتبون. قوله تعالى: “و في الرقاب” اي وفي فك الرقاب وهو ان يعطى المكاتب شيئا من الصدقة يستعين به على كتابته”

شامی (3/336) میں ہے:

قوله: (ومكاتب) هذا هو المعنى بقوله تعالى: “وفي الرقاب: في قول اكثر اهل العلم وهو المروي عن الحسن البصري اطلقه فعم مكاتب الغني ايضا”

الاستذکار لابن عبدالبر (3/212) میں ہے:

“واما قوله وفي الرقاب فقال مالك والاوزاعي لا يعطى المكاتب من الزكاة شيئا لانه عبد ما بقي عليه درهم والعبد لا يعطى منها موسرا كان او معسرا و لا من الكفارات من اجل ان ملك العبد عنده غير مستقر ولسيده انتزاعه هذا في الكفارات واما في المكاتب فانه ربما عجز فصار عبدا قال مالك ولا يعتق من الزكاة الا رقبة مؤمنة ومن اشترى من زكاته رقبة مؤمنة فاعتقها كان ولائها لجماعة المسلمين وهو قول عبد الله بن الحسن وقال ابو ثور لا باس ان يشترى الرجل الرقبة من زكاته فيعتقها على عموم الآية وقال الشافعي وابو حنيفة والثوري وابن شبرمة لا يجزئ العتق من الزكاة ومعنى قول الله تعالى عندهم وفي الرقاب هم المكاتبون فان اعطى المكاتبة في اخذ كتابته ما يتم به عتقه كان حسنا وان اعطاه في غير تلك الحال ثم عجز اجزته وقد روى عن مالك انه يعان المكاتب وهو قول الطبري والاول هو تحصيل مذهب مالك”

شرح بدایۃ المجتہد  و نہایۃ المقتصد لابن رشد الحفید (2/652) میں ہے:

“واختلفوا: في قوله تعالى: “و في الرقاب” فقال مالك: هم العبيد يعتقهم الامام ويكون ولائهم للمسلمين. وقال الشافعي وابو حنيفة وهم المكاتبون”

مناہج التحصیل و نتائج لطائف التأویل فی شروح المدونۃ و حل مشکلاتھا للرجراجی (2/310)میں ہے:

“وقوله تعالى: “و في الرقاب” في المدونة عن مالك عبيد يشتريهم الامام من الزكاة فيعتقهم ويكون ولائهم لجميع المسلمين واختلف هل يفك بها مكاتب ليحصل له العتق ام لا على قولين احدهما المنع هو قول ابن القاسم في المدونة و قال اصبغ في غير المدونة فان فعل فليعد احب الي واختلف اشترى عبدا من الزكاة ماله ويعتقه عن نفسه على قولين احدهما انه لا يجزئه و عليه ان يخرجها ثانية وهو قول ابن القاسم والثاني انها تجزئه و ولاه للمسلمين كمن امر ان يعتق عنه عبده او يذبح عنه اضحيته ففعل ذلك عن نفسه وهو قول اشهب وكذلك اختلفوا في الاسير هل يفدى من الزكاة ام لا على قولين احدهما انه لا يفدى من الزكاة وانه ان فعل اعاد وهو قول اصبغ والثاني انه يجزئه لانها رقبة قد ملكت بملك الرق وهي تخرج رق الى عتق بل ذلك احق واولى من فكر رقاب التي بايدينا”

المجموع فی شرح المہذب (7/245 )میں ہے:

“قال المصنف: “و سهم للرقاب وهم المكاتبون” ……. قال الشافعي والاصحاب يصرف سهم الرقاب الى المكاتبين هذا مذهبنا وبه قال اكثر العلماء كما نقله عن الاكثرين البيهقي في السنن الكبير، والمتولي. وبه قال علي بن ابى طالب رضي الله عنه وسعيد بن جبير والزهري والليث بن سعد والثوري وابو حنيفة و اصحابه و قال طائفة: المراد بالرقاب ان يشترى بسهمهم عبيد ويعتقون و بهذا قال مالك، وهو احد الروايتين عن احمد، وحكاه ابن المنذر وغيره عن ابن عباس والحسن البصري وعبيد الله بن الحسن العنبري واحمد واسحاق وابي عبيد وابي ثور”

المغنی لموفق الدین ابن قدامہ الحنبلی المقدسی(9/319 ) میں ہے:

“مسئلة قال: (و في الرقاب و هم المكاتبون) لا نعلم بين اهل العلم خلافا في ثبوت سهم الرقاب ولا يختلف المذهب في ان المكاتبين من الرقاب يجوز صرف الزكاة اليهم وهو قول الجمهور.  وخالفهم مالك، فقال: انما يصرف سهم الرقاب في اعتاق العبيد ولا يعجبني ان يعان منها مكاتب”

الفقہ الاسلامی و ادلتہ للزحیلی (2/2024) میں ہے:

“واما فك الاسارى فقال اصبغ وابن القاسم لا يجوز صرف الزكاة في فكاك الاسارى والمشهور عند المالكية انه لا تجزئ الزكاة في فك اسير وهذا قول الحنفية والشافعية وقال ابن حبيب وابن عبد الحكم يجوز لانها رقبة ملكت من ملك الرقة فهي تخرج من رق الى عتق و كان ذلك احق واولى من فك الرقاب الذي بايدينا لانه اذا كان فك المسلم عن رق المسلم عبادة وجائزا من الصدقة فاحرى واولى ان يكون ذلك في فك المسلم عن رق الكافرين وذله وهذا قول الحنابلة”

تفسیر عثمانی سورۃ البقرہ( آیت نمبر :177 ) میں ہے:

“یعنی نیکی اور بھلائی جو اثر ہدایت اور سبب مغفرت ہو یہ ہے کہ اللہ اور روز قیامت اور جملہ ملائکہ اور کتب آسمانی اور انبیاء پر دل سے ایمان لائے اور ان پر یقین کرے اور باوجود محبت اور رغبت کے اپنے مال کو علاوہ زکوۃ کے قریبوں اور یتیموں اور غریبوں اور مسافروں اور سائلوں کو جو کہ محتاج ہوں دے اور گردنیں چھڑانے میں یعنی مسلمان جس کو کفار نے ظلما قید کر لیا ہو اس کی رہائی میں یا مقروض کو قرض سے چھڑانے میں یا غلام کو آزاد کرانے میں یا غلام مکاتب کو خلاصی دلانے میں مال دیوے. ……..”

بیان القرآن (سورۃ البقرۃ ، آیت نمبر: 177 )میں ہے

“کچھ سارا کمال اسی میں نہیں (آگیا) کہ تم اپنا منہ مشرق کو (کر لو) یا مغرب کو کر لو لیکن (اصلی) کمال تو یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ تعالی (کی ذات و صفات) پر یقین رکھے اور (اسی طرح) قیامت کے دن (آنے) پر (بھی) اور فرشتوں (کے وجود) پر (بھی) اور (سب) کتب (سماویہ) پر (بھی) اور (سب) پیغمبروں پر (بھی) اور (وہ شخص) مال دیتا ہو اللہ کی محبت میں (اپنے حاجت مند) رشتہ داروں کو اور (نادار) یتیموں کو (یعنی جن بچوں کو ان کا باپ نابالغ چھوڑ کر مر گیا ہو) اور (دوسرے غریب) محتاجوں کو (بھی) اور (بے خرچ) مسافروں کو اور (لاچاری میں) سوال کرنے والوں کو اور (قیدی اور غلاموں کی) گردن چھڑانے میں (بھی مال خرچ کرتا ہو)”

معارف القرآن (1/433 )میں ہے:

“فائدہ: جن لوگوں پر مال خرچ کرنا ہے مثلا ذوی القربیٰ، مساکین، مسافر، سوال کرنے والے فقیر، ان سب کو تو ایک انداز سے بیان فرمایا، پھر “و فی الرقاب” میں حرف فی بڑھا کر اشارہ کر دیا کہ مملوک غلاموں کو مال کا مالک بنانا مقصود نہیں بلکہ ان کے مالک سے خرید کر ان کے آزاد کرنے پر خرچ کیا جائے”

تفسیر عثمانی (سورۃ التوبہ: آیت نمبر:60 تحت مصارف الثمانیہ) میں ہے:

“رقاب یعنی غلاموں کا بدل کتابت ادا کر کے آزادی دلائی جائے یا خرید کر آزاد کیے جائیں یا اسیروں کا فدیہ دے کر رہا کرائے جائیں”

بیان القرآن ،سورۃ التوبہ آیت المصارف  کے میں ہے:

“ف: یہ کل آٹھ مصارف ہیں ان کے متعلق یہ مسائل ہیں: ۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔ مسئلہ: گردن چھڑانے کا مطلب یہ ہے کہ کسی غلام کو اس کے آقا نے کہہ دیا ہو کہ تو اتنا روپیہ دے دے تو آزاد ہے اس غلام کو زکوٰۃ دی جاوے تاکہ اپنے آقا کو دے کر آزاد ہو جاوے”

معارف القرآن ( سورۃ التوبہ تحت مصارف الثمانیہ 4/405) میں ہے:

“و فی الرقاب ۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔ یہ قسم غلاموں کی باتفاق مفسرین و فقہاء  لفظ وفی الرقاب کی مراد ہے کہ رقم زکوۃ ان کو دے  کر ان کی  گلو خلاصی میں امداد کی جائے ان کے علاوہ دوسرے غلاموں کو خرید کر آزاد کرنا یا ان کے آقاؤں کو رقم زکوۃ دے کر یہ معاہدہ کر لینا کہ وہ ان کو آزاد کر دیں گے اس میں ائمہ فقہاء کا اختلاف ہے جمہور ائمہ ابو حنیفہ شافعی احمد بن حنبل وغیرہ رحمہم اللہ اس کو جائز نہیں سمجھتے اور حضرت امام مالک بھی ایک روایت میں جمہور کے ساتھ متفق ہیں کہ فی الرقاب کو صرف مکاتب غلاموں کے ساتھ مخصوص فرماتے ہیں اور ایک روایت میں یہ بھی منقول ہے وہ فی الرقاب میں عام غلاموں کو داخل کر کے اس کی بھی اجازت دیتے ہیں کہ رقم زکوۃ سے غلام خرید کر آزاد کیے جائیں (احکام القرآن ابن عربی مالکی)”

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔فقط واللہ تعالی اعلم